شراقي: إثيوبيا خالفت اتفاق المبادئ وتخزين الأحادي يفقد السد شرعيته القانونية
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن التصريحات الأخيرة للدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خلال لقائه سفراء البعثات الإفريقية، كانت بمثابة رسالة واضحة عن حجم الجهد المصري في ملف سد النهضة، وكشفت عن التزام مصر الكامل بالمسار التفاوضي على مدى 14 عامًا.
وأوضح شراقي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، أن مصر خاضت مفاوضات مباشرة وطويلة مع إثيوبيا والسودان، والتي توّجت بمفاوضات رعتها الولايات المتحدة في عام 2019.
وأشار إلى أن هذه المفاوضات توصلت إلى صيغة نهائية لاتفاق قانوني ملزم، لكن إثيوبيا انسحبت في اللحظة الأخيرة، في حين وقّعت مصر بالأحرف الأولى، مما يعكس حسن نيتها واستعدادها للتسوية.
وأضاف شراقي أن مصر لجأت إلى مجلس الأمن الدولي عامي 2020 و2021 بعد انسداد أفق التفاوض، لكن المجلس أعاد الملف إلى الاتحاد الإفريقي.
وتابع أن المفاوضات استؤنفت تحت مظلة الاتحاد الإفريقي لكنها لم تسفر عن نتائج ملموسة، وذلك بسبب ما وصفه بـ"النهج الإثيوبي القائم على المراوغة والانفراد بالقرار".
وشدد شراقي على أن إثيوبيا خالفت بشكل صريح اتفاق إعلان المبادئ الذي وُقِّع في مارس 2015، والذي نصّ على التعاون في التخزين والإدارة.
وأكد أن أديس أبابا أكملت جميع مراحل التخزين دون أي تنسيق مع دول المصب، وهو ما يُفقد المشروع شرعيته القانونية ويُعد انتهاكًا صريحًا لحقوق مصر المائية التاريخية.
وأشار الخبير المائي إلى أن كميات التخزين الإثيوبي حتى الآن بلغت نحو 60 مليار متر مكعب، وهو ما يعادل تقريبًا حصة مصر السنوية الكاملة من مياه النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب.
وأوضح أن هذه الكميات كانت ستتجه بطبيعتها نحو المصب، وأن احتجازها يُشكل ضررًا جسيمًا لا يمكن إنكاره على مصر.
كما أكد شراقي أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات ضخمة لمواجهة أزمة سد النهضة وتداعياته المحتملة، ومن بين هذه الإجراءات إنشاء محطات معالجة عملاقة مثل "بحر البقر" و"المحسمة" و"الحمام".
وأضاف أن هذه الجهود شملت أيضًا تحديث نظم الري، وتقليص زراعة الأرز، والتحول نحو زراعة محاصيل أقل استهلاكًا للمياه، مشيرًا إلى أن تكلفة هذه الإجراءات تجاوزت 500 مليار جنيه.
وشدد شراقي على أن أي مشروع مائي يُقام دون تنسيق مسبق مع دول المصب ويمس حقوقها التاريخية يُعد غير شرعيًا، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته الكاملة والضغط على كافة الأطراف من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحمي أمن واستقرار شعوب المنطقة ويصون حقوقها المائية.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتور عباس شراقي إثيوبيا هاني سويلمتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث المنوفية الثانوية العامة 2025 كأس العالم للأندية 2025 إيران وإسرائيل الطريق إلى البرلمان سعر الفائدة أحمد سيد زيزو سرقة فيلا نوال الدجوي الأهلي وبورتو الرد الإيراني الأهلي وإنتر ميامي الحرب الإسرائيلية على إيران الرسوم القضائية الرسوم الجمركية صفقة غزة الدكتور عباس شراقي إثيوبيا هاني سويلم مؤشر مصراوي
إقرأ أيضاً:
وسط قلق مصري - سوداني.. إثيوبيا تعلن اكتمال سد النهضة وتحدد موعد التدشين
أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، الخميس، استكمال مشروع "سد النهضة" على النيل الأزرق، مشيراً إلى أن تدشينه الرسمي سيتم في شهر سبتمبر المقبل. اعلان
ويُعد السد الذي أُطلق عام 2011، بكلفة أربعة مليارات دولار، أكبر مشروع كهرومائي في إفريقيا، إذ يبلغ عرضه 1.8 كيلومتر وارتفاعه 145 متراً.
وتعتبر إثيوبيا السد محوراً أساسياً في خطتها لتوفير الطاقة، بينما ترى فيه مصر والسودان مصدر تهديد محتمل لإمدادات المياه التي تعتمد عليها الدولتان بشكل شبه كلي. وقال أبيي أمام البرلمان إن المشروع "أصبح منجزاً"، موجهاً رسالة طمأنة إلى القاهرة والخرطوم بقوله إن "سد النهضة لا يشكل تهديداً، بل فرصة مشتركة"، مشدداً على أن فوائد المشروع لن تقتصر على بلاده فقط.
Relatedجولة ثانية من المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضةاتفاق مصري إثيوبي على إنجاز اتفاق سد النهضة خلال 4 أشهرمصر تراقب "العبث" الإثيوبي في سد النهضة ولن تتنازل عن متر مكعب واحد من المياهوبدأت إثيوبيا توليد الكهرباء من السد، الواقع في شمال غرب البلاد على بعد نحو 30 كيلومتراً من الحدود مع السودان، منذ فبراير 2022. وتبلغ سعة السد التخزينية 74 مليار متر مكعب من المياه، وهو قادر على توليد أكثر من 5000 ميغاوات من الكهرباء، أي ضعف الإنتاج الحالي للكهرباء في إثيوبيا، ما يساهم في تلبية احتياجات سكانها البالغ عددهم نحو 130 مليون نسمة.
لكن في المقابل، لا تزال المخاوف قائمة لدى كل من مصر والسودان، خصوصاً في ظل غياب اتفاق قانوني ملزم ينظم تشغيل السد وملء خزانه. وترى القاهرة أن المشروع يمثل تهديداً وجودياً لها، كونها تعتمد على نهر النيل لتأمين 97% من مواردها المائية.
وفي سياق هذه التوترات، عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان اجتماعاً مشتركاً، الثلاثاء، جددا خلاله رفضهما "الإجراءات الأحادية في حوض النيل الأزرق"، مؤكدين على مواصلة التنسيق لحماية الأمن المائي في المنطقة.
وفي المقابل، أبدى أبيي استعداد بلاده للتعاون قائلاً إن أديس أبابا "مستعدة للتعاون بشكل بنّاء"، مؤكداً أن السد "لن يأتي على حساب" أي من البلدين. وأضاف: "نؤمن بالتقدم المشترك والطاقة المشتركة والمياه المشتركة. ازدهار أحدنا يجب أن يعني ازدهار الجميع".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف