اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 19 مليار جنيه
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، عن طرح 3 عطاءات لسندات الخزانة، اليوم الاثنين، نيابة عن وزارة المالية، بإجمالي قيمة 19 مليار جنيه.
يشمل الطرح سندات بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل عامين، و12 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، وسندات متغيرة العائد بقيمة ملياري جنيه لأجل 5 سنوات.
ويأتي ذلك ضمن خطة وزارة المالية لشهر ديسمبر الجاري، التي تستهدف طرح 33 عطاءً من أذون وسندات الخزانة بقيمة إجمالية تبلغ 751 مليار جنيه، منها 20 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 670 مليار جنيه، و13 عطاءً لسندات خزانة بقيمة 81 مليار جنيه.
تهدف هذه الإصدارات إلى سداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
ووفقًا للمخطط، يعتزم البنك المركزي طرح 5 عطاءات لأذون الخزانة بقيمة 190 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، ومثلها بقيمة 185 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بالإضافة إلى 5 عطاءات بقيمة 135 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وأخرى بقيمة 160 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
أما بالنسبة لسندات الخزانة، سيتم طرح 3 عطاءات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه، وعطاءين متغيري العائد لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، إلى جانب 5 عطاءات ذات عائد ثابت لأجل 3 سنوات بقيمة 56 مليار جنيه، بالإضافة إلى 3 عطاءات متغيرة العائد لأجل 5 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه.
وتُعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، حيث يتم طرح أذون وسندات الخزانة عبر 15 بنكًا ضمن نظام المتعاملين الرئيسيين بالسوق الأولية. تقوم هذه البنوك بإعادة بيع جزء من تلك الأدوات في السوق الثانوية للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى سندات الخزانة عطاءات وزارة المالية أذون خزانة ملیار جنیه لأجل
إقرأ أيضاً:
الأردن.. البنك المركزي يثبت سعر الفائدة الرئيسي
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها الخامس لهذا العام، تثبيت "سعر الفائدة الرئيسي" للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
وبحسب وسائل إعلام أردنية، فقد جاء هذا القرار بعد تقييم شامل للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً، إلى جانب مراجعة التطورات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأظهرت المؤشرات الاقتصادية متانة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة التحديات الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من العام الحالي، مرتفعاً بواقع 0.5 نقطة مئوية عن ذات الربع من العام الماضي، مدفوعاً بنمو جميع القطاعات الاقتصادية تقريباً.
وتشير توقعات البنك المركزي إلى تسجيل نمو نسبته 2.7% خلال عام 2025 كاملاً مدعوماً بتحسن الطلب المحلي والخارجي.
كما شددت المؤشرات على قوة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، تجاوز 22 مليار دولار في نهاية يونيو 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.4 شهراً.
وحافظ معدل التضخم على استقراره عند مستوى 2% خلال النصف الأول من العام الحالي، مع توقعات باستقراره حول 2.2% خلال عام 2025 كاملاً، ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد البنك المركزي الأردني التزامه المستمر بمتابعة المُستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويين المحلي والدولي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يضمن تحقيق مستويات تضخم معتدلة ومستقرة، وبما يخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.