تدشين المبادرة الوطنية لإنقاذ الشهادة السودانية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
بسم الله الرحمن الرحيم
في ظل القلق المتزايد وسط السودانيين في الداخل والخارج حول أمد توقف الحرب، أملاً في العودة إلى الديار، باتت المخاوف اليوم، ألاّ تشمل امتحانات الشهادة السودانية المزمع عقدها بنهاية شهر ديسمبر 2024م، كل طلاب وطالبات الشهادة السودانية بمختلف الولايات بما يهدد الوطن مجدداً في وحدته وأمنه القومي.
في هذا السياق أثار المقال الذي كتبه إبراهيم سليمان، سكرتير تحرير صحيفة ]أقلام متّحدة[ الأسبوعية بعنوان (المبادرة الوطنية لإنقاذ الشهادة السودانية) انتباه مستنيرين كثر من مختلف الانتماءات والمناطق، ومن خلال التداول انتهوا إلى ضرورة تدخل القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام لقوات الدعم السريع، بما يحفظ وحدة البلاد ويوفر حلاً عادلاً لأجيال المستقبل من الطلاب والطالبات، وقد تمثلت تلك الخيارات في الآتي:
أ) التأجيل إلى موعد مناسب يمّكن الطلاب والطالبات من الاستعداد لها، مع تقديم البدائل الفنية، التي تصون قوميتها خلال فترة التأجيل.
ب) تعميمها في كافة ربوع البلاد، بترتيبات فنية وضمانات أمنية من طرفي الحرب، والأطراف الأخرى.
ج) في حال تعذر التأجيل، ترتيب عقد امتحانات ملاحق، لنفس الدفعة، بشروط وترتيبات أكثر عدالةً وأمنا، تضمن قوميتها، ونزاهتها.
وتوسيعاً لقاعدة المشاركة في النداء، برزت ضرورة دعوة المزيد من السودانيين للتوقيع على هذا النداء، فيما تأكد أحقية ترشيح من تؤهله خبرته وسمعته الوطنية ونزاهته الشخصية كمجموعة عمل ومتابعة مع الأطراف وأشقاء السودان وأصدقائه في العالم والمجتمع الدولي بوكالاته ومؤسساته العاملة في مجال التعليم.
إن هذا النداء بتوقيعاته المستمرة ومداولاته وتوصياته يرفع إلى الأطراف ذات الشأن في السودان، وعبر السفارات والقنصليات والمكاتب للدول ذات الصلة بالوساطة في الشأن السوداني، وسيظل الموقعون على النداء مساندين لامتحانات شهادة سودانية قومية ونزيهة.
المرجعية الوطنية للمبادرة:
1. د. محمد الأنصاري على
2. الشيخ الأمين
3. أ. محمد الناير
4. د. زينب كباشي عيسى
• قائمة الموقعون على المبادرة مرفقة
للتوقيع على المبادرة الرجاء إرسال رسالة نصية بالاسم ومكان الإقامة (اختياري) عبر الواتساب إلى: إبراهيم سليمان: 00447735019853 أو أبو عمر: 00966536151576
الموقعون على المبادرة:
# الاسم مكان الإقامة
1. د. محمد الأنصاري بريطانيا
2. شيخ الأمين
3. د. زينب كباشي بريطانيا
4. أ. محمد عبدالرحمن الناير فرنسا
5. أ. عبدالرازق (أبو عمر) السعودية
6 ــ أ. إبراهيم سليمان بريطانيا
7 ــ د. محمد الأمين موسى قطر
8 ــ د. زهير محمدي بشّار بريطانيا
9 ــ أ. محمد عبدالسلام يوغندا
10. د. عبدالمجيد أبو ماجدة
11. د. عبدالرحمن حسن بشير قطر
12. أ. الرضي ضوالبيت آدم فرنسا
13. د. بكر آدم إبراهيم السعودية
14. د. أحمد هاشم بريطانيا
15. د. الريح عبدالقادر كندا
16. أ. الطاهر إسحق الدومة يوغندا
17. م. جمال حامد سعد السعودية
18. أ. حسن فضل السعودية
19. أ. فارس موسى أمريكا
20. أ. مجذوب عباس إمام بريطانيا
21. م. محمد خير نورالدين السعودية
22. م. أزهري محمد إبراهيم بريطانيا
23. م. جابر بخيت آدم السعودية
24. م. عرفات زكريا بريطانيا
25. م. آدم إبراهيم عبدالله
26. أحمد صديق شمين جنوب السودان
27. أ. نورالدين موسى عبدالله يوغندا
28. د. عبدالقادر هارون يوسف بريطانيا
29. أ. عبدالله آدم محمد السعودية
30. أ. نور الدين عبدالله خليل بريطانيا
31. أ. المتوكل موسى يوغندا
32. أ. محمد النور كبّر ــ المحامي كندا
33. د. أحمد آدم محمد سلطنة عمان
34. أ. محمد الربيع عمر فرنسا
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الشهادة السودانیة
إقرأ أيضاً:
محام بالنقض: لا يجوز التفريط في حقوق الملاك أثناء تعديل قانون الإيجار القديم
أكد محمد ميزار، المحامي بالنقض، على أهمية حماية حقوق ملاك العقارات في إطار تعديلات قانون الإيجار القديم، مشدداً على أن هذه الحقوق لا يجوز التفريط فيها تحت أي ظرف، موضحا أن العلاقة الإيجارية لا تعني انتقال الملكية، وأن حكم المحكمة الدستورية العليا أكد على صون الملكية وحمايتها باعتبارها حقاً جامعاً ومانعاً.
وأشار «ميزار» خلال لقائه مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج «خط أحمر» المذاع عبر شاشة فضائية «الحدث اليوم» مساء الخميس، إلى أن الحكومة قدمت مشروع قانون يتماشى مع مبادئ دولة المؤسسات، ويهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين.
ولفت إلى ضرورة الالتزام بحكم المحكمة الدستورية وعدم التحايل عليه، لضمان حفظ حقوق جميع الأطراف.
ونوه ميزار إلى أهمية مراعاة الجوانب الإنسانية في القانون، مثل دعم الأرامل وبرامج التكافل والكرامة، بما يحفظ التوازن بين الحفاظ على حقوق المستأجرين الضعفاء وعدم المساس بحقوق الملاك.
في ختام تصريحه، شدد على أن التعديلات القانونية يجب أن تضمن عودة حق الملكية إلى أصحابها بصورة حاسمة، وأن يتم ذلك وفق أطر قانونية واضحة تضمن استقرار السوق العقاري وتحفظ مصالح الجميع.