الزراعة: تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه "جان بيير دومارجورى"، الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر، مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر، وذلك بعد الانتهاء من عمليات تجهيزه بالكامل.
جاء ذلك في ختام الزيارة التي يقوم بها للمحافظة، يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، المهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، اللواء أمجد سعدة المستشار المالي للوزير رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، والدكتور علي حزين رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة.
وتفقد وزير الزراعة الاقسام التابعة للمركز وقاعات التدريب، كما التقى العاملين بالمركز، فضلا عن المتدربين من مزارعي المحافظة، حيث يعد المركز حاليا ٣ دورات تدريبية بالتنسيق مع البنك الزراعي حول الشمول المالي.
وأكد وزير الزراعة على أهمية هذا المركز، والذي جاء إنشاءه بالشراكة بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، وبرنامج الأغذية العالمي، في إطار تحقيق التنمية المستدامة، ونشر المعرفة، كما يؤكد دور مصر في تنمية الدول الأفريقية تحت مظلة تعاون جنوب جنوب.
واضاف أن المركز تم انشاءه كمبادرة تطلقها كلاً من الحكومة المصرية وبرنامج الاغذية العالمى تضم العديد من الشركاه والقطاعات فى بلدان الجنوب لدعم قدرة المجتمعات الاكثر احتياجاً لبناء المرونه ولتقديم نماذج ناجحة قابلة للتكرار فى مصر والبلدان الافريقية الاخره، كما يعمل على تنسيق المبادرات القائمة التى تنفذها الحكومة ووكالات الامم المتحدة وشركاء التنمية الحكوميين وغير الحكوميين، من المعنيين لقضايا الامن الغذائى والتغذية الصحية وتوفير فرص عمل للشباب وتنويع سبل كسب العيش والتكيف مع التغير المناخى والتعليم والتعلم المستمر وتعزيز القدرة المؤسسية.
واضاف أن المركز يعمل على تعزيز مشاركة المعلومات حول المشروعات من ناحيه ومن ناحية اخرى يعمل على تعزيز تطوير هذه المشروعات والقدرة على تنفيذها فى مصر وفى دول افريقيا على نطاق اوسع ويعمل مركز الاقصر على دفع الاستثمار من اجل التنمية المستدامة وتقديم نماذج ناجحة يمكن تكرارها فى مصر وغيرها من البلدان الافريقية مع التركيز على انشطة: دعم صغار المزارعين بشأن التنمية الزراعية والتكيف مع التغير المناخي من اجل تخفيف مخاطر ضعف الامن الغذائى على مستوى المجتمع المحلي، فضلا عن تشجيع الاقتصاد الاخضر، وادارة الموارد بصورة افضل من اجل تحقيق انتاج مستدام بيئياً، إضافة إلى تدعيم سلاسل القيمة، من خلال تحسين عمليات انتاج المواد الغذائية ومعالجتها وتخزينها ونقلها والمحافظة عليها وتسويقها.
وقال إنه يساهم أيضا في زيادة امكانية الوصول للمعلومات والمعرفة باستخدام ادوات تكنولوجية جديدة، وتصميم انماط للحماية الاجتماعية ودعم سبل كسب العيش، كذلك تعزيز الادماج وتمكين المراة وحمايتها: عن طريق الربط بينها وبين المبادرات الجارية الاخرى فى مجال بناء المرونه والحماية الاجتماعية والتعليم، فضلا عن النهوض بانظمة التحويل داخل المجتمع المحلى من اجل تحسين الطلب على الخدمات الحكومية مثل خدمات التغذية والرعاية الصحية الاولية والحماية والحماية الاجتماعية والشمول المالى وغيرها.
وكان وزير الزراعة قام صباح اليوم بزيارة الى محافظة الأقصر، تفقد خلالها بعض الجمعيات الزراعية، والتقى عدد من المزارعين، في إطار التواصل الدائم والمستمر وتقديم الدعم لهم، والاستماع إلى مطالبهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الزراعة الزراعة الأغذية برنامج الأغذية علاء فاروق وزير الزراعة المزيد وزیر الزراعة من اجل
إقرأ أيضاً:
جابر يوجه البنوك والمصارف بضرورة تعزيز فرص تمويل برامج التنمية الاقتصادية في البلاد
وجه عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام رئيس اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة لولاية الخرطوم الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، البنوك والمصارف السودانية بالتجاوب مع تحدي الدولة في تحقيق النقلة التقنية للمعاملات المالية بالبلاد.ودعا سيادته، لدى افتتاحه الاثنين، فرع بنك الخرطوم في شارع المطار، بحضور والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، ومديري إدارات الفروع ببنك الخرطوم، إلى ضرورة تحسين جودة التطبيقات البنكية، والإسراع في فتح جميع الفروع المنتشرة في ولاية الخرطوم لتلبية حاجة العائدين من المواطنين والمؤسسات.كما أشار عضو المجلس السيادي إلى ضرورة أن تُفعل البنوك السياسات التي تحقق النمو والاستقرار الاقتصادي في البلاد، وأن تعمل على توظيف عائداتها النقدية في التنمية الاقتصادية من خلال تمويل الشركات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن اللجنة العليا ستسعى مع البنك المركزي لزيادة المبلغ المخصص لدعم وتمويل هذه المشاريع والبرامج الاقتصادية التي تعود بالنفع على البنوك وصغار المستثمرين، لإتاحة أكبر قدر من فرص التوظيف والتشغيل للمواطنين الراغبين في العودة إلى ولاية الخرطوم.إلى ذلك، جدّد سيادته التزام الدولة بالمضي قدمًا في تطبيق السياسة النقدية الخاصة بالإدارة المثلى للاقتصاد، من خلال التحول الرقمي وتطبيقه في بناء الشمول المالي، وإجراء عمليات التحصيل والسداد، وتفعيل التطبيقات البنكية بربط جميع ولايات السودان الآمنة. وجارٍ ربط ولاية الخرطوم الآن بالإضافة إلى ولاية الجزيرة قريباً، علاوة على الاستمرار في عملية استبدال العملة، الأمر الذي ساعد البنوك في بناء أرصدة نقدية مقدرة نتيجةً للتحول الرقمي وتوفر البنية الأساسية لهذه التطبيقات في جميع أنحاء السودان.وأشار سيادته إلى أن الدولة مستمرة في استكمال بقية البرامج وإدخال المعاملات الحكومية ضمن منصة بلدنا، لتحقيق الولاية الكاملة على المال العام وتوظيفه في توفير الخدمات للمواطنين.من جانبه، أعلن والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، عن تزايد عدد المصارف والبنوك التي تمارس عملها في الخرطوم ضمن مؤشرات التعافي المستمر للحياة العامة، واستقرار القطاعين الاقتصادي والمصرفي في الولاية. مبيناً أن الولاية تتجه نحو حوسبة المعاملات المالية وتقليل التعامل بالنقد.كما أشار والي الخرطوم إلى الجهود المبذولة لتهيئة العاصمة لاستقبال حكومة الأمل والوكالات الأممية والبعثات الدبلوماسية وكافة القطاعات، وذلك حتى تجد الأنظمة التي تقدم خدمات تقنية تواكب التطور العالمي. كما دعا الوالي البنوك إلى المساهمة في إعادة الإعمار وتمويل بعض المشروعات الحيوية.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب