"مدبولي" يلتقي سفيرة الولايات المتحدة في مصر لتنسيق الرؤى بكافة المجالات
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس هيرو مصطفى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر بحضور المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب.
وفي مستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مُشددًا على أهمية تلك العلاقات لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، كما أكد رئيس مجلس النواب على ضرورة تعزيز العلاقات المصرية الأمريكية خاصة على الصعيد البرلماني لتبادل الرؤى حيال القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المُشترك.
من جانبها، أشادت السفيرة الأمريكية في مصر بالزخم الايجابي الذي تشهده العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، مُعربة عن تقديرها التام للقاءات المختلفة التي تجمع مسئولي البلدين في ضوء أهمية تلك اللقاءات لتنسيق الرؤى الأمريكية المصرية في كافة المجالات.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۲۳۲ لسنة ۱۹۸۹ في شأن سلامة السفن.
ونص تقرير البرلمان على أن مشروع القانون يأتى في ظل تبنى الدولة خطة إستراتيجية شاملة لتنشيط الاقتصاد المصري من ناحية البحر، حيث كان لا بد من تعديل بعض التشريعات بما يتماشى مع الوضع الحالي للاقتصاد المصري وبما يضمن جذب سفن جديدة لرفع العلم المصري عليها وهو ما تحقق بالسماح للسفن المؤجرة المصريين بالتسجيل في مصر ورفع العلم المصري عليها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستقرار الاقليمي الأمن والاستقرار الإقليمي الجلسة العامة لمجلس النواب العلاقات المصرية الأمريكية الولايات المتحدة الامريكية تقرير البرلمان تنشيط الاقتصاد المصري مجلس النواب فی مصر
إقرأ أيضاً:
البديوي يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة ويشيد بالعلاقات والشراكة الإستراتيجية بين الجانبين
المناطق_واس
أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، عمق العلاقات التاريخية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن قمة البحرين عام 2016م جمعت قادة مجلس التعاون مع المملكة المتحدة، وأسفرت عن إطلاق الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، بهدف تعزيز العلاقات في المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والتجارية، إلى جانب توثيق الروابط الثقافية والاجتماعية، بالإضافة إلى قرب التوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، مع بلوغ حجم التبادل التجاري بينهما في عام 2023م نحو 32 مليار دولار.
جاء ذلك خلال محاضرة لمعاليه، في معهد الدراسات الشرق الأوسطية والإسلامية في جامعة دورهام، بالمملكة المتحدة اليوم، بحضور ومشاركة عدد من الطلبة والهيئة التعليمية بالجامعة، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين بالعلاقات الخليجية البريطانية.
أخبار قد تهمك سمو ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بسمو أمير دولة قطر 24 يونيو 2025 - 1:24 صباحًا المملكة تختتم مشاركتها في معرض بكين الدولي للكتاب 2025 24 يونيو 2025 - 12:55 صباحًاوتطرق معاليه إلى العلاقات التاريخية بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون، وامتدادها إلى عقود طويلة، وأن الجانبان يواصلان العمل على تطوير هذه العلاقة من خلال الاجتماعات الوزارية المشتركة السنوية، لافتًا النظر إلى أن من المبادرات المهمة في هذا الإطار، مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص من دول المجلس والمملكة المتحدة، الذي عُقد في لندن في أبريل 2017م، كما شهدت العلاقات الاقتصادية تطوراً نوعياً في يونيو 2022م، عندما انطلقت المفاوضات بين الجانبين للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، أملاً معاليه التوصل إلى اتفاق نهائي في أقرب وقت ممكن.
وتحدث معاليه عن إنجازات مجلس التعاون في جميع المجالات، وسعيه منذ نشأته إلى التواصل مع جيرانه وشركائه العالميين لتبادل المعرفة وتعزيز القيم المشتركة، والتعاون الدولي، والعمل الجماعي، لبناء الاستقرار وتحقيق مستقبل مزدهر للجميع، مستعرضًا اتفاقيات التجارة الحرة التي التي في صدد التوقيع عليها، ما يؤكد التزامه بتوسيع شراكاته التجارية وتنويعها.
وفي سياق دور مجلس التعاون في جهود الوساطة الإقليمية والدولية ومبادرات بناء السلام، أشار البديوي إلى أنه منذ تأسيسه عام 1981، تبنّى مجلس التعاون نهجًا قائمًا على الدبلوماسية الوقائية، والالتزام بالحوار واحترام السيادة، مع التركيز على الحلول السلمية للنزاعات، بعيدًا عن سياسات التصعيد أو التدخل الخارجي، وهذا يتجلى بوضوح في تحركاته النشطة لحل النزاعات، وتهيئة بيئة سياسية داعمة للاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية وإعادة الإعمار، للمتضررين من النزاعات في عدد من الدول، كما استضافت دول المجلس للعديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية لمساعدة هذه الدول.