نائبة: قانون السفن البحرية يعكس رؤية مصر في تعزيز دورها كمركز تجاري وبحري إقليمي
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن قانون تسجيل السفن البحرية يُعد نقلة نوعية في تنظيم قطاع الملاحة والتجارة البحرية في مصر.
وأوضحت موسى، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، أنه يهدف القانون إلى تعزيز أسطول السفن التجارية البحرية المصرية، عبر وضع إطار قانوني إجرائي مُنظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، مما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمار البحري.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن القانون يُوسع أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، ليشمل إيجار السفن غير المجهزة، سواء كانت عارية أو تم تأجيرها تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إضافة إلى التملك كسبب لاكتساب الجنسية.
وأضافت النائبة رحاب موسى، أن هذه التعديلات تفتح آفاقًا جديدة أمام قطاع الملاحة البحرية المصري، وتتيح فرصًا أكبر لتسجيل السفن تحت العلم المصري، ما يعزز من حجم الأسطول التجاري البحري ويزيد من تنافسيته على الساحة الدولية.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن القانون الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تنمية قطاع الملاحة البحرية، حيث يوفر بيئة قانونية أكثر جاذبية للاستثمارات البحرية، ويشجع على جذب المزيد من السفن للعمل تحت العلم المصري.
وأضافت النائبة رحاب موسى، أن هذا سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري من خلال تنشيط حركة التجارة البحرية، وزيادة الإيرادات الحكومية الناتجة عن رسوم تسجيل السفن والمساهمات الاقتصادية الأخرى.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذا القانون يعكس رؤية مصر في تعزيز دورها كمركز تجاري وبحري إقليمي، ويُسهم في تطوير وتحديث قطاع الملاحة بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.
واختتمت النائبة رحاب موسى كلمتها بالتأكيد أن القانون سيُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر من خلال تعزيز قطاع النقل البحري كركيزة أساسية للتجارة الخارجية، مشيدة بالجهود التي تبذلها الحكومة في تطوير البنية التشريعية لدعم القطاعات الحيوية في البلاد.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على قانون التجارة البحرية
«التجارة البحرية البريطانية» تعلن تعرض سفينة لهجوم من 3 زوارق بالبحر الأحمر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري حركة التجارة البحرية مجلس النواب النائبة رحاب موسى عضو مجلس النواب قطاع الملاحة
إقرأ أيضاً:
مارجريت هامبرج: مصر مركز إقليمي رائد للبحث العلمي والابتكار وتواصل تعزيز الشراكات الدولية
أكدت الدكتورة مارجريت هامبرج، الرئيس المشارك لهيئة الشراكة بين الأكاديميات، أن مصر تعمل مع العديد من الأكاديميات علي مستوى العالم وتمتلك دورا هاما كمركزا إقليميا للبحث العلمي والابتكار والتعليم العالي.
وعبرت هامبرج عن امتنانها للسعي المستمر الذي تبذله وزارة البحث العليم والتعليم العالي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ما يعكس دور مصر الهام والمخلص، وجاء ذلك خلال افتتاح الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وأضافت أن هيئة الشراكة بين الأكاديميات تسعى دائما للتعاون مع أكثر الهيئات الأكاديمية عراقة، وتسعي لأن يكون هناك تعاونا دوليا وتبادل للمعرفة لمواجهة التحديات العالمية من أطراف مختلفة مثل الصحة العامة وتغير المناخ والطاقة المستدامة والتقدم التكنولوجي، كما تسعي لأن تسد هذه الشراكة بين الأكاديميات الفجوة بين البحث العلمي والتطبيقات العلمية.
وأشارت إلى أنها حظيت بشرف المشاركة للمرة الأولى في تطوير هذه المؤسسات العلمية والمؤسسات العملية كالمستشفيات والمدارس، معربة عن ثقتها فى المراكز والأكاديميات العلمية التي تقدم للمنطقة بشكل عام.
وأوضحت أن الأكاديميات تعمل لسد الفجوة بين البحث العلمي والتطبيق العملي حيث تمكن من تحويل الاكتشافات إلى حلول واقعية تحسن حياة الناس علي مستوى العالم.
وأكدت مارجريت على أهمية تعزيز الشمولية والتنوع فى التعاون العلمي والوقوف أمام تغير المناخ والفقر والصحة العامة ما يتطلب القيادة من المؤسسات العلمية ودعم الدولة وهذا ما نشهده اليوم في مصر.
وتابعت: «نحن نتعلم من العالم حولنا ونجتمع معا لتعزيز الشراكات والعلم بين جميع المجالات فالعالم يحتاج المزيد من المصادر الموثوقة للعلم والمعرفة والهيئة تسعي للقيام بذلك» معربة عن كامل تقديرها للحكومة المصرية.
اقرأ أيضاًعاشور: «تحالف وتنمية» نموذجًا متقدمًا للتطبيق العملي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام 2030
مدبولي يشهد مراسم توقيع بروتوكولات تنفيذ التحالفات المتأهلة للمرحلة النهائية من «تحالف وتنمية»
«مدبولي» يفتتح أعمال الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (بث مباشر)
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة