«خوري» تقدّم إحاطة في مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا.. وهذه أبرز نقاطها!
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
قدّمت نائبة الممثل الخاص للأمين العام القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، إحاطة في مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا.
وقالت خوري: “أحث على حمايه استقلال الجهات المراقبة الدولية وتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد كما هو مبين في التوافق السياسي”، مضيفة: “أنوي إنشاء لجنة استشارية محددة الزمن للتعامل مع القضايا الشائكة وتقديم خطة لعقد الانتخابات، هذه اللجنة ليست لوضع القرارات وإنما لوضع الاستشارات”.
وتابعت خوري: “الاعتقال التعسفي مستمر في البلاد رغم التقدم المحرز في بعض المناطق وأدعو السلطات الليبية لمنح البعثة الوصول لكافة مراكز الاحتجاز، وينبغي أن يحاسب المسؤولون عن جرائم الاعتقال والاختطاف”، مضيفة أن “ظروف حقوق الإنسان والحماية من أهم أولويات الأمم المتحدة وأحث الأطراف على حسن إدارة الهجرة في إطار القانون الدولي”، قائلة: “هناك حالات وفاة أثناء الاعتقال، و4 ليبين بينهما امرأتان توفوا في الاعتقال، وينبغي ان محاسبة المسؤولين عن ذلك”.
وتابعت خوري: “وحدة ليبيا مهددة والليبيون أخبروني بضرورة عقد الانتخابات لأن الوضع القائم لا يمكن أن يستمر”، لافتة إلى أن “الإجراءات الأحادية أدت إلى تآكل المؤسسات وبروز أجسام موازية”.
وأكدت أن “الانقسام المستمر للأعلى للدولة يضر بالعملية السياسية، وجهود المصالحة تضررت بالانقسام السياسي”.
وتابعت خوري: “قدمتُ أمس للشعب الليبي خارطة طريقة للعملية السياسية القادمة”، مضيفة: “ستنشأ لجنة للتمهيد لإجراء الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة ومعالجة النقاط الخلافية لقوانين الانتخابات، واللجنة ستشكل من الخبراء وبما يحترم التنوعات الليبية”.
وقالت خوري: “العملية التي قدمتها البعثة تقوم أهداف ومبادئ منها: الوحدة والاستقرار على أرض الواقع، والحفاظ على الملكية الليبية من خلال الاستناد إلى الكيان الحالي، والتعامل مع الإنفاق في المؤسسات”.
وقالت: “أهنئ الشعب الليبي على عقد الانتخابات المحلية بنجاح، في 58 بلدية، وأحث السلطات على دعم المرحلة الثانية منها”، مضيفة: “مضى 3 أعوام على تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى، والمشاكل حتى الآن لا تزال تعطل العملية، ووحدة البلاد مهددة وسلامة الأراضي كذلك، والوضع القائم استمر طويلا ويجب ألّا يستمر أكثر”.
وأضافت: “أي حكومة تصدر عن الاتفاقات ينبغي أن تلتزم بالضمانات والمبادئ لكي تصل البلد إلى الانتخابات كشرط لتحقيق الشرعية، والبعثة تنوي الجمع بين الشركاء الليبيين وتنفيذ حوار منظم من أجل وضع رؤية موحدة لمستقبل البلاد”.
ولفتت إلى أن “أسباب النزاع القديم بقيت دون حل ومنعت وجود حوكمة دائمة تقوم على أساس العلاقات واضحة بين الأفراد”.
وأضافت: “الأزمة الأخيرة بشأن رئاسة المصرف المركزي تكشف عن عدم الاستقرار والجمود، ونجاح العملية السياسية بتسيير الأمم المتحدة يعتمد على الإرادة السياسية وامتناع الأطراف الليبية عن الإجراءات التي تفرق ولا توحد”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إحاطة في مجلس الأمن الاستقرار السياسي خوري مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الوطنية للانتخابات: لا فوز بالتزكية في الشيوخ.. وهذه معايير إعادة الترشح
أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن توزيع الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ يتم وفقًا لمعيار ثابت، يراعي قرب اللجنة الفرعية من محل سكن الناخب المثبت في بطاقة الرقم القومي، مع مراعاة التوزيع العددي المتكافئ بين اللجان، بحيث تكون الكثافة متقاربة في جميع اللجان الفرعية.
وأوضح بدوي في لقاء خاص مع الإعلامي هشام عبد التواب، ببرنامج «الشارع النيابي»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الفوز في النظام الفردي يتطلب حصول المرشح على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة في دائرته الانتخابية، أي ما يعادل 50% +1 وفي حال عدم حصول أي مرشح على هذه النسبة، تُعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أعلى عدد من الأصوات الصحيحة، بعدد يعادل ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة.
وبالنسبة لنظام القوائم، أشار بدوي إلى أنه يشترط لفوز القائمة الوحيدة المترشحة أن تحصل على 5% على الأقل من عدد الناخبين المقيدين في الدائرة، وإذا لم تحقق هذه النسبة، يُعاد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة.
وأضاف أن هذا الشرط ينطبق أيضًا على المرشح الفردي في حال ترشّح بمفرده في دائرة انتخابية، إذ يجب أن يحصل على 5% على الأقل من إجمالي عدد الناخبين المقيدين بتلك الدائرة حتى يُعلن فوزه، وفي حال عدم تحقق ذلك يُعاد فتح باب الترشح من جديد.
وشدد رئيس الهيئة على أنه «لا يوجد ما يسمى بالفوز بالتزكية في الانتخابات النيابية»، مؤكدًا أن حصول المترشح أو القائمة على الحد الأدنى من تأييد الناخبين هو شرط أساسي للفوز.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟