خليل جال في النبطية مطلعا على الاضرار وأكد دعم القطاعات الاقتصادية والنقدية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
جال وزير المالية يوسف خليل يرافقه مدير عام المالية والشؤون العقارية جورج معراوي، في مدينة النبطية للاطلاع على حجم الاضرار التي لحقت بها جراء العدوان الاسرائيلي .
وكانت محطته الاولى في دائرة الشؤون العقارية، حيث التقى رئيس الدائرة محمد طراف والموظفين، واستمع منهم الى ما لحق بالمكاتب من اضرار بعدما استهدف الطيران الحربي المعادي مبنى مجاورا لها.
كما زار خليل ومعراوي، محتسبية مالية النبطية، والتقيا مسؤولها علي وهب والموظفين، واطلع على الاضرار في المحتسبية.
ثم انتقل الى مبنى المصلحة المالية الاقليمية، حيث كان في استقباله النائب ناصر جابر، رئيس جمعية تجار النبطية موسى الحر شميساني، مسؤول الخدمات الاجتماعية في حركة "امل" في الجنوب المهندس حسان صفا والموظفين، وعقد لقاء جرى خلاله الاطلاع على آلية عمل المصلحة في ظل الاضرار الكبيرة التي اصابتها جراء الغارات الجوية المعادية التي استهدفت محيط المبنى، والحفاظ على الملفات والمعاملات واستعادة العمل واستقبال المواطنين واجراء معاملاتهم.
وطالب رئيس جمعية تجار محافظة النبطية وزير المالية بـ"إعفاء الشهداء من ضريبة التركات والانتقال، واعفاء التجار واصحاب المؤسسات التجارية والمصانع واصحاب المهن الحرة والصيدليات من الضرائب، والاعفاء من الغرامات، واعفاء الابنية المهدمة من رسوم رخص البناء، التسويات الضريبية، تمديد مهل التصاريح والاعفاء من الشطور على فواتير المياه والكهرباء والهاتف، معالجة فروقات الصرف لما تشكل من ضرر كبير على المؤسسات والمصالح".
كما طالب بـ"المراقبة والتشديد على تجار الزجاج والالمنيوم وتجار مواد البناء التي استغلت اهلنا بعد الحرب".
ولحظ عملية الأقفال الممنهج لبعض فروع المصارف في محافظة النبطية بدون اسباب موجبة والتي "تكلف المواطن أعباء اضافية فوق المعاناة التي يتكبدها".
وبعد تفقد الاضرار الفادحة التي لحقت بالمصلحة، قال خليل: "جولتنا اليوم في النبطية للاطلاع على حجم الاضرار اللاحقة فيها جراء العدوان الاسرائيلي، ولكي نتفقد القطاعات المالية والاقتصادية والنقدية ونقف الى جانبهم وخاصة ان النبطية لديها تجربة مهمة في عملية التطوير واستعادة الدور في ظل الاعتداءات المتكررة عليها".
اضاف: "من هنا نؤكد دعمنا لهذه القطاعات التي تطورت بشكل لافت خلال العشرين سنة الماضية، والحمدلله ان الاضرار في المؤسسات المالية انحصرت بتحطم الزجاج والابواب. كما ان هناك مؤسسات مصرفية وتجارية تلقت ضربات قاسية، لذلك يجب ان تستعيد تفاعلها وتأخذ دورها بشكل افضل ولقدرة تنموية على مدى السنوات القادمة وبالتأكيد على الدولة ان تتفاعل معها ايضا".
وعن طرح موضوع الاعفاءات الضرائبية وغيرها على المواطنين في المناطق المدمرة، قال: "سيناقش مجلس الوزراء هذا الموضوع، وسنرى بأنه سيتم تصحيح ذلك لصالح الناس والمؤسسات التي لا قدرة لها على الدفع" .
وتطرق الى ظاهرة اقفال المصارف ابوابها في النبطية وما يترتب على ذلك من معاناة للناس، فقال وزير المالية: "هناك 3 او 4 مصارف اقفلت فروعها في النبطية، وبالتأكيد عندما يكون الوضع مطمئنا سيعودون هم وغيرهم لان النبطية تاريخيا واقتصاديا وسياحيا عاصمة مهمة في الجنوب، وفي ظل وضع مطمئن سيعود الكثير من المؤسسات الى النبطية" .
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی النبطیة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: إجراء دراسات وتشخيص دقيق للمخاطر المهنية للحد من الحوادث
ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، عبد الحق سايحي، أمس، إجتماعا تقييميا خصص لنشاطات المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية. بحضور إطارات الإدارة المركزية والمعهد.
وقد إستمع الوزير خلال الجلسة إلى عرض مفصل قدمته المديرة العامة للمعهد، تضمن حصيلة النشاطات المنجزة في مجالات التكوين والتحسيس. والتوعية لفائدة المؤسسات والعمال عبر مختلف ولايات الوطن. إضافة إلى عرض آفاق العمل ومخطط السنة المقبلة 2026.
وأكد سايحي على ضرورة مضاعفة الجهود وتكثيف النشاطات الميدانية. بما يتماشى مع المهام الأساسية للمعهد، لاسيما ما تعلق بتسريع وتيرة الخرجات الميدانية إلى المؤسسات والورشات على المستوى الوطني. مع التركيز على المواقع التي تسجل فيها أعلى نسب الحوادث وتلك ذات الكثافة العمالية الكبيرة.
كما دعا الوزير إلى تعزيز العمل التشاركي مع مفتشيات العمل ولجان الصحة والأمن داخل المؤسسات. لضمان تحسيس وتوعية أكبر عدد ممكن من العمال والمستخدمين. والمتابعة الصارمة لمستوى تطبيق خطط الوقاية المعتمدة في مجالات الصحة والسلامة المهنيتين. وتقديم التوصيات المناسبة عند تسجيل أي تقصير. والتخلي عن أساليب التسيير التقليدية والاعتماد على الرقمنة الشاملة لكل مسارات الخدمات التي يقدمها المعهد، لاسيما التكوين عن بعد وتطوير محتوى بيداغوجي رقمي حديث.
وأمر وزير العمل بإعداد مخطط استراتيجي متوسط المدى يرتكز على محاور أساسية تستهدف تعزيز بيئة عمل صحية و آمنة وبرامج تحسيسية وتكوينية هادفة. إضافة إلى تشخيص دقيق للمخاطر المهنية المحتملة التي قد تهدد صحة العمال. حاثا في الأخير إطارات المعهد على تبني حلول رقمية مبتكرة وتطبيقات تقنية حديثة تعنى بإجراء الدراسات وتقييم المخاطر المهنية بدقة، بما يسمح باقتراح الحلول المناسبة للحد من الحوادث وحماية صحة العمال.