نائب التنسيقية يؤيد تعديلات قانون التجارة البحرية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أعلن النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية.
وقال النائب عماد خليل، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، إن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة فى مجال النقل البحرى على وجه التحديد، ومن ثم كان لا بد من وجود تشريعات تتواكب مع مستهدفات الدولة المصرية فى هذا القطاع الحيوى.
وأضاف نائب التنسيقية أن فلسفة مشروع القانون تعمل على التوسع في التملك فقط للسماح بالإيجار من خلال رفع العلم المصري، وتقليل النفقات والرسوم ووضع حد أقصى، وترشيد الإنفاق فى استخدام النقد الأجنبى وهو ما يساهم فى عودة وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، ومواكبة الدول المماثلة.
وأشار "خليل"، إلى أن هناك 3 نماذج لدول، مثل بنما سفنها لوحدها تحمل ربع حمولة العالم من خلال 7100 سفينة، وأن السفن التجارية والنقل البحري أهم مصادر الدخل لدولتين مثل ليبريا وسنغافورة.
وتهدف تعديلات قانون التجارة البحرية، إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السفن مجلس النواب النواب عماد خليل التجارة البحرية المزيد
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الصحة تستعرض الإنجازات المصرية بالمنظومة السكانية بالمجلس العربي للسكان والتنمية بالعراق
شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية السابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية المنعقدة في بغداد، برئاسة الدكتور محمد علي تميم نائب رئيس الوزراء العراقي ووزير التخطيط، وبحضور السفير عبد الحسين هنداوي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والسيدة شعاع الدسوقي مدير إدارة السياسات السكانية.
وفي كلمتها، نقلت الدكتورة الألفي تحيات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وهنأت العراق برئاسة الدورة، مؤكدة التزام مصر بمسار مؤتمر القاهرة الدولي للسكان 1994، وأن القضية السكانية منظومة حياة ترتكز على تنمية الأسرة، صحة الأم والطفل، تمكين المرأة والشباب، وتحقيق «طول العمر الصحي» استعدادًا لـ«الاقتصاد الفضي» مع توقع وصول نسبة كبار السن إلى 10.6% بحلول 2050.
استعرضت نائب الوزير أبرز الإنجازات المصرية، منها البرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية (2022-2025)، والاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030)، والخطة العاجلة (2025-2027)، والمبادرات الرئاسية لتحاليل ما قبل الزواج ورعاية الألف يوم الذهبية.
كما أكدت أن تشجيع المباعدة بين الولادات (3-5 سنوات) وتوفير خدمات الصحة الإنجابية أسهما في خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.4 مولود لكل سيدة قبل الموعد المستهدف، وانخفاض عدد المواليد إلى 1.968 مليون مولود خلال عام واحد لأول مرة منذ 2007، مع تحسن ملحوظ في مؤشرات التقزم والرضاعة الطبيعية ووفيات الأمهات والأطفال.
أشادت الدكتورة عبلة الألفي بالمبادرة العراقية لتعزيز جاهزية السكان لاقتصادات الذكاء الاصطناعي، وعرضت التصور المصري لمعايير جائزة التميز السكاني العربية، وأعلنت انتهاء مصر من دراسة تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للخطة العاجلة للسكان.
واختتمت كلمتها بدعوة لإطلاق مبادرة عربية مشتركة لتعظيم الاستفادة من الألف يوم الذهبية لبناء جيل صحي وقادر على تحقيق العائد الديموغرافي والتنمية المستدامة، معربة عن تقدير مصر لجمهورية العراق وجامعة الدول العربية على التنظيم المتميز.