رئيس الوزراء الفرنسي يكشف عن آخر مستجدات تشكيل الحكومة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
يجري رئيس الوزراء الفرنسي الجديد فرنسوا بايرو مشاورات مع القوى السياسية، لتشكيل حكومة وتمرير موازنة عام 2025.
ويأتي هذا على الرغم من عدم الاستقرار السياسي، الذي لم تشهد فرنسا مثله منذ عقود.الحكومة الفرنسيةوخلف بايرو حليف إيمانويل ماكرون الجمعة، ميشال بارنييه الذي أطيح بعد ثلاثة أشهر من توليه منصبه، في تصويت تاريخي لحجب الثقة من نواب اليسار واليمين المتطرف.
أخبار متعلقة فرنسا.. ماكرون يعلن اسم رئيس الوزراء الجديد اليوم الجمعةبالتفاصيل.. ملامح تشكيل الحكومة الجديدة في فرنسازيارة الرئيس الفرنسي.. تأكيد لدور المملكة المحوري دوليًاوأصبح "بايرو" سادس رئيس حكومة منذ انتخاب ماكرون رئيسًا لأول مرة عام 2017 والرابع عام 2024.
وأعربت رئيسة نواب حزب التجمع الوطني مارين لوبان التي استُقبلت في مقر الحكومة صباح الاثنين، "لرئيس الوزراء عن تحفظات" حزبها "على عدد من الشخصيات" التي قد تنضم إلى الحكومة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الحكومة الفرنسية الجديدة - مشاع إبداعيمستجدات تشكيل الحكومة الفرنسيةوقالت إن "طريقة التعاطي هي الأكثر إيجابية التي شهدتها حتى الآن"، وكان برفقتها الرجل الأول في الحزب جوردان بارديلا.
ثم استقبل "بايرو" الذي أصر على أن يلتقي شخصيًا زعيم كل حزب، المسؤولين الاشتراكيين الذين لا ينوون دخول الحكومة.
قبل أيام كان دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "اجتماع القوى السياسية المختلفة" لوضع برنامج لتشكيل حكومة جديدة، بعد إطاحة رئيس الوزراء ميشال بارنييه.حكومة جديدة في فرنساوقالت زعيمة حزب الخضر مارين توندولييه بعد لقاء ماكرون في قصر الإليزيه، إن الرئيس اقترح "أسلوبًا جديدًا" لتشكيل حكومة جديدة.
عيَّن ماكرون المحافظ بارنييه رئيسًا للوزراء إثر فشل الانتخابات المبكرة في يوليو في ضمان أغلبية واضحة لأي كتلة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: باريس رئيس الوزراء الفرنسي رئيس الوزراء الفرنسي الجديد فرنسا حكومة فرنسا الحكومة الفرنسية الجديدة حكومة فرنسا الجديدة فرنسوا بايرو ماكرون تشكيل حكومة فرنسا الجديدة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جوردان بارديلا مارين لوبان حزب التجمع الوطني رئیس الوزراء رئیس ا
إقرأ أيضاً:
الحكومة: خطة شاملة لتغطية احتياجاتنا والتزاماتنا من الموارد الدولارية
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أشرف العربي، من ذوي الخبرة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، و طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي، من ذوي الخبرة، والدكتور حسين عيسى، من ذوي الخبرة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة " سياسة ملكية الدولة"، بما يسمح بتوفير موارد إضافية لخفض مديونية أجهزة الموازنة، وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على استمرار جهود ودور جهاز حماية المنافسة بما يضمن حماية التنافسية.
وأضاف أنه تمت الإشارة إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي حيث قامت وزارة التخطيط لأول مرة بوضع إطار زمني واضح لجميع السياسات والإجراءات المُدرجة ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، على أن تتم متابعة تنفيذها وتقييم التقدم المحرز على أساس ربع سنوي. وطورت الوزارة في هذا الإطار منصة متكاملة لمتابعة تنفيذ السياسات والإجراءات المعتمدة، وتشكل هذه المنصة ركيزة لدعم الحوكمة الرشيدة.
وتابع: شهد الاجتماع أيضاً استعراض نتائج المؤتمر الدولي الرابع للأمم المتحدة للتمويل من أجل التنمية بإشبيلية، بإسبانيا، وأبرز رسائل مصر في المؤتمر وهي: إفساح المجال امام القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الأجنبية للدول النامية، مع أهمية تحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية وزيادة مخصصات الدول النامية من حقوق السحب الخاصة، إلى جانب تعزيز دور الأمم المتحدة في الأنشطة الاقتصادية العالمية، فضلاً عن أهمية تحديث أسس احتساب تحليلات القدرة على تحمل الديون، وكذا تعزيز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، مع الوقوف على مفهوم موحد للسلع العامة العالمية، بالإضافة إلى استخدام آليات التمويل المبتكر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي 2025 – 2026، حيث تم تأكيد استمرار العمل على تحقيق مستهدفات حوكمة الاستثمارات العامة خلال هذا العام، بالتوازي مع التوسع في نشاط القطاع الخاص.
وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع استعرض موقف الدين الخارجي خلال الفترة من مارس 2024 وحتى مارس 2025، حيث تم في هذا السياق الإشارة إلى هيكل الدين الخارجي هذه الفترة، وتطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتأكيد أن معدل الدين الخارجي عند مستويات آمنة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع ناقش خطة تغطية الاحتياجات والالتزامات المالية للعام المالي الحالي 2025 – 2026، حيث تمت الإشارة إلى أنه يوجد خطة شاملة بتوقيتات ومواعيد محددة لتغطية احتياجاتنا والتزاماتنا من الموارد الدولارية.
وقال "الحمصاني" إنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن السندات المصرية في الأسواق الدولية تحقق أداء جيدا، حيث تراجع العائد على السندات المصرية، وانخفضت معدلات التأمين ضد المخاطر نتيجة الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد المصري، وإقبال المستثمرين والمؤسسات على السندات المصرية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري