الأسهم الأوروبية تكتسي باللون الأحمر بعد خفض التصنيف الائتماني لفرنسا
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الاثنين، وانخفض مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.17%، متأثراً بخسائر أسهم قطاع السفر.
وتراجع مؤشر كاك الفرنسي 0.3% بعد أن خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بشكل غير متوقع تصنيف البلاد يوم الجمعة من Aa2 إلى Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وكان فرانسوا بايرو قد عُيّن يوم الجمعة الماضي كرابع رئيس وزراء لفرنسا خلال هذا العام.
وانخفضت أسهم البنوك الفرنسية بما في ذلك سوسيتيه جنرال وكريدي أجريكول بنحو 0.3% لكل منها
وتراجع سهم بورشه 1.3% بعد أن لوحت بأنها قد تخفض قيمة حصتها في فولكسفاغن بما يصل إلى 20 مليار يورو (21 مليار دولار)، وقالت إنها تتوقع أن تكون نتائج مجموعتها بعد الضرائب لعام 2024 "سلبية بشكل كبير".
في أوروبا، سيراقب المستثمرون يوم الاثنين الأوضاع في برلين حيث سيُجرى تصويت على الثقة في البرلمان. من المتوقع أن يدعو المستشار أولاف شولتز البرلمان الألماني للإعلان عن سحب الثقة منه، بهدف تمهيد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير شباط المقبل المقبل. وتأتي هذه الخطوة بعد انهيار الائتلاف الحاكم الشهر الماضي.
وعلى الصعيد العالمي، يترقب المستثمرون اجتماع الفدرالي الأميركي بشأن السياسة النقدية في 18 ديسمبر
وتشير توقعات أداة CME Fedwatch إلى احتمال بنسبة 96% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وسيولي المتداولون اهتماماً خاصاً بالبيان المحدث للسياسة النقدية والمؤتمر الصحفي لرئيس المجلس جيروم باول لاستشفاف مسار أسعار الفائدة في المستقبل.
أما في المملكة المتحدة، يجتمع بنك إنكلترا في 19 ديسمبر، حيث تسعر الأسواق حالياً احتمالاً ضئيلاً لخفض نهائي في أسعار الفائدة لهذا العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسهم الأوروبية موديز الأسهم أسعار الفائدة الفدرالي المزيد
إقرأ أيضاً:
تجارية بورسعيد: رفع التصنيف الائتماني لمصر يجذب المزيد من الاستثمارات
أكد محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويسهم في تحسين الجدارة الائتمانية لمصر على المدى المتوسط والطويل.
وأشار إلى أن وضوح الرؤية الاقتصادية والتنسيق بين مؤسسات الدولة في ربط التجارة بالاستثمار وتطوير بيئة الأعمال من خلال التحول الرقمي والشفافية والاستدامة المالية، عوامل رئيسية وراء ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
وأوضح سعدة في تصريحات صحفية اليوم أن السياسات المالية والنقدية الحالية تتجه نحو تحقيق التوازن بين السيطرة على معدلات التضخم ودعم الأنشطة الإنتاجية، لافتًا إلى أن الإجراءات الأخيرة ساهمت في تهدئة الأسواق وإعادة الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب، ما يعكس جدية الدولة في المضي قدمًا نحو إصلاح شامل ومستدام.
وأشار سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية إلى أن قرار مؤسسة "ستاندرد آند بورز" رفع التصنيف الائتماني لمصر من (B-) إلى (B) لأول مرة منذ سبع سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى جانب تثبيت وكالة "فيتش" لتصنيف مصر عند درجة مرتفعة بنفس النظرة المستقرة، يعكس تحسن الأداء الاقتصادي للدولة، ويؤكد أن المرحلة الراهنة تشهد تحولات إيجابية حقيقية في بنية الاقتصاد المصري.
وأكد سعده أن رفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري سيسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتقليل درجة المخاطر، بما يمكّن من تعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية ودعم مسار النمو الاقتصادي الإيجابي خلال الفترة المقبلة.