تجمع للأحزاب: لابد من تجاوز حالة الجمود السياسي وتوحيد المؤسسات
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أصدر تجمع الوطن للأحزاب الليبية، بياناً بشأن إحاطة المبعوثة الأممية ستيفاني خوري في مجلس الأمن اليوم الإثنين.
وقال التجمع، في بيان له، إن تجمع الوطن للأحزاب الليبية تابع باهتمام بالغ الإحاطة التي قدمتها المبعوثة الأممية إلى ليبيا، السيدة ستيفاني خوري، أمام مجلس الأمن اليوم.
وثمن التجمع ما جاء في الإحاطة من تأكيد على ضرورة تجاوز حالة الجمود السياسي وتوحيد المؤسسات وصولاً إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، مؤكدا دعم الإحاطة، وتأييد ما ورد في الإحاطة من مقترحات ورؤية نحو توحيد الصف الليبي وخلق بيئة موحدة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي المنتظر.
وأعرب التجمع، عن استعداده الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم والمساهمة الفعالة في سبيل الوصول إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة قادرة على قيادة البلاد نحو استحقاقات انتخابية نزيهة وشاملة، دون الحاجة لضمانات مسبقة سوى التزام الجميع بمصلحة الوطن.
وأكد أن توحيد الجهود يحث التجمع جميع القوى السياسية والوطنية على تقديم التنازلات اللازمة والانخراط بشكل جاد ومسؤول في العملية السياسية، بما يضمن إنهاء حالة الانقسام واستعادة سيادة الدولة الليبية.
ودعا التجمع المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياته في دعم مسار الحل الليبي، مع التأكيد على أن الحلول المستوردة لن تكون بديلاً عن الإرادة الوطنية الليبية.
ووجه تجمع الوطن للأحزاب الليبية، دعوة إلى كافة الأطراف الليبية للتفاعل الإيجابي مع دعوات التوافق، والتأكيد على أن مصلحة ليبيا يجب أن تبقى فوق أي اعتبار.
الوسومالسياسة تجمع للأحزاب ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني
أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مخالفات المرور الجسيمة مثل تجاوز السرعة المحددة، والسير عكس الاتجاه، أو القيادة دون رخصة، لا تقتصر على كونها مجرد مخالفات قانونية، بل تدخل كذلك في دائرة الحرام شرعًا لما قد تسببه من أذى وضرر للناس.
وأوضح، خلال تصريح، أن قوانين المرور ليست عبثًا، وإنما وُضعت لحماية الأرواح وتنظيم الحياة على الطرق، مضيفًا أن من يتعمد مخالفتها وهو يعلم خطرها، قد ارتكب إثمًا شرعيًا، حتى وإن لم يقع ضرر فعلي في تلك اللحظة، لأن احتمالية الضرر قائمة، وهو ما يجعل الفعل في ذاته مذمومًا دينيًا.
وأشار إلى أن الشريعة تنظر إلى نية الإنسان وسلوكه، قائلاً: "السير عكس الاتجاه، أو القيادة المتهورة، حتى لو لم تُحدث ضررًا ظاهرًا؛ تُعد مخالفة شرعية لأنها تعرض حياة الآخرين للخطر، والضرر المحتمل شرعًا كافٍ لإثبات الإثم".
وتابع: "فإذا أزهقت روح بسبب استهتار في القيادة؛ فإن الإثم أعظم، وقد يصل إلى القتل الخطأ الذي له تبعات دينية وقانونية جسيمة".
وفي سياق المسؤولية المجتمعية، أكد أن الإنسان الذي يلتزم بالقانون ويحافظ على النظام هو شخص مسئول وليس أنانيًا كما يتصور البعض، مشيرًا إلى أن هذا السلوك يُثاب عليه شرعًا، لأنه يحقق مقاصد الشريعة في حفظ النفس والمال.
كما شدد الدكتور هشام ربيع على أهمية الضمير الحي والمراقبة الذاتية، مشيرًا إلى أن "الرقابة الداخلية على سلوك الفرد هي أهم من رقابة القانون"، مستشهدا بقول النبي ﷺ: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".
وتابع: "عندما يلتزم رجل المرور أو المواطن بضبط السلوك العام على الطريق، فإنه لا يتدخل في خصوصيات الناس، بل يؤدي واجبًا دينيًا في حماية الأرواح والممتلكات، وهي مسؤولية عظيمة أمام الله والمجتمع".
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام