أمام مجلس الأمن.. خوري تدعو إلى تشكيل حكومة توافقية تمهد الطريق للانتخابات الليبية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
ليبيا – خوري: توحيد المؤسسات والانتخابات أولوية لإنهاء الجمود السياسي في ليبيا
أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، أن تحقيق الاستقرار في ليبيا يعتمد على توحيد مؤسسات الدولة وإجراء انتخابات وطنية تُنهي الانقسام السياسي، مشددة على ضرورة إرادة سياسية صادقة من جميع الأطراف الليبية.
أشادت خوري بنجاح الانتخابات البلدية التي أجريت في 16 نوفمبر الماضي في 58 بلدية، ووصفتها بأنها “سليمة من الناحية الفنية” بفضل جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وقوات الأمن. واعتبرت الانتخابات البلدية انعكاسًا لرغبة الشعب الليبي في ممارسة حقه الديمقراطي، مؤكدة على ضرورة استمرار دعم هذه العملية وتنظيم الجولة المقبلة بنجاح.
وأضافت خوري: “بعد ثلاث سنوات من تأجيل الانتخابات الوطنية لعام 2021، لا يزال الوضع القائم في ليبيا غير قابل للاستمرار. فالليبيون يشعرون بقلق عميق حول مستقبل بلادهم وسط أزمات اقتصادية وسياسية متفاقمة.”
الجمود السياسي والمؤسسات الموازيةسلطت خوري الضوء على الجمود السياسي وتأثيره السلبي على استقرار البلاد، مشيرة إلى الأزمة الأخيرة حول قيادة مصرف ليبيا المركزي كمثال على هشاشة الوضع. وأكدت أن التنافس بين المؤسسات، واتخاذ إجراءات أحادية من النخب السياسية، أدى إلى خلق هياكل موازية زادت من تعقيد المشهد.
وقالت: “إن الانقسامات المستمرة داخل المجلس الأعلى للدولة، وتنافس الأطراف المسلحة على الموارد، يعرقل الجهود الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية.”
المبادرة السياسية الأمميةطرحت خوري ملامح مبادرة سياسية شاملة ترعاها الأمم المتحدة، تهدف إلى كسر الجمود وتحقيق الانتخابات الوطنية. وأوضحت أن هذه المبادرة تتضمن:
الحفاظ على الاستقرار. ضمان الملكية الليبية للعملية السياسية. توحيد المؤسسات. ضمان الشمولية بمشاركة كافة القوى السياسية والمجتمعية.وأشارت إلى تشكيل لجنة استشارية تتكون من خبراء وشخصيات وطنية مؤهلة، تُعنى بمعالجة المسائل الخلافية المتعلقة بالإطار القانوني للانتخابات، ووضع خارطة طريق زمنية للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.
وقالت خوري: “أي حكومة جديدة يجب أن تُشكل بتوافق ليبي، وتلتزم بمبادئ واضحة وأهداف زمنية محددة للوصول إلى الانتخابات كشرط لشرعيتها واعتراف المجتمع الدولي بها.”
الإصلاحات الاقتصادية وتوحيد المؤسساترحبت خوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، واعتبرته إنجازًا مهمًا، مشددة على ضرورة العمل باستقلالية وشفافية بعيدًا عن تضارب المصالح. ودعت إلى التوافق على إطار مالي لعام 2025 للحد من الإنفاق غير المنضبط ومعالجة العجز المالي المتوقع.
كما أكدت استمرار دعم الأمم المتحدة للإصلاحات الاقتصادية وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية لتعزيز الاستقرار.
الملف الحقوقي وأزمة المهاجرينأعربت خوري عن قلقها من استمرار الاعتقالات التعسفية، وحالات الوفيات داخل مراكز الاحتجاز، داعية السلطات الليبية إلى السماح للبعثة بدخول كافة المرافق دون قيود. كما تطرقت إلى تدفق اللاجئين السودانيين إلى ليبيا بمعدل 500 شخص يوميًا، مؤكدة الحاجة إلى إدارة هذه القضية بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
تحديات الاستقرار وآفاق المستقبلفي ختام إحاطتها، أكدت خوري أن ليبيا لا تزال تعاني من هشاشة الاستقرار رغم غياب النزاع المسلح الواسع، مشيرة إلى أن التدخلات الأجنبية وتغير التوازنات الإقليمية يعقدان الوضع أكثر.
وقالت: ” إن نجاح العملية السياسية يتطلب إرادة سياسية حقيقية من الأطراف الليبية، وتوحيد جهود الشركاء الدوليين لدعم الشعب الليبي نحو بناء نظام ديمقراطي يحترم سيادة القانون، ويحقق الاستقرار والازدهار. “
وختمت خوري حديثها بتأكيد ثقة الأمم المتحدة في قدرة الليبيين على تجاوز خلافاتهم والوصول إلى توافق وطني، داعية مجلس الأمن إلى تقديم دعم موحد لهذه الجهود.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية: أطلقنا مشاورات شبابية على مستوى ليبيا حول العملية السياسية
أطلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشاورات شبابية على مستوى ليبيا حول العملية السياسية، وبدأت بلقاء الشباب في أربع مدن.
وبحسب بيان البعثة الأممية، فإن الشباب يُمثل 38% من السكان وفقًا لإحصاءات (NESDB) في ليبيا، وبالتالي ينبغي إشراكهم في العملية السياسية. ولتحقيق ذلك، بالإضافة إلى اجتماعاتها الدورية مع الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا)، تُطلق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برنامجًا أوسع نطاقًا يهدف إلى إشراك 500 شاب وشابة في جميع أنحاء ليبيا خلال الأشهر المقبلة، وفقا للبيان الصادر.
تطلق البعثة، اجتماعات مُخصصة مع ممثلين عن الشباب، عبر الإنترنت وبالحضور الشخصي. يُمكنكم الاطلاع على مزيد من المعلومات حول كيفية مشاركة الشباب هنا، يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها البعثة لإشراك المجتمع في مشاورات حول توصيات اللجنة الاستشارية وكيفية إيصال ليبيا إلى الانتخابات وتوحيد المؤسسات.
بالإضافة إلى ذلك، أطلقت البعثة استطلاعاً للرأي العام عبر الإنترنت لضمان الوصول إلى جمهور أوسع. وفي هذا السياق، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا، هانا تيته: “نحن نعمل على تطوير الخطوات التالية في العملية السياسية، نرغب في سماع آراء الجميع”.
وأضافت: “الشباب قوة دافعة يمكنها المساهمة في رسم مستقبل هذا البلد، لديهم احتياجات واهتمامات محددة، ويطرحون وجهات نظر مختلفة تُسهم في إثراء عملية صنع القرار، نريد أن نسمع منهم مباشرةً، لأن أي عملية تُعنى بالشعب الليبي تتطلب مشاركة فعّالة من جميع الليبيين”.
وقد التقت البعثة بممثلين عن الشباب في الزنتان ومصراتة وبنغازي ونالوت لمناقشة توصيات اللجنة الاستشارية. ودعا المشاركون إلى تحسين سبل الحصول على الفرص الاقتصادية وفرص العمل، وبناء مؤسسات حكومية موحدة، وزيادة التمثيل والإدماج في عمليات صنع القرار، والحصول على الخدمات، والتوزيع العادل والمنصف للموارد، كما تبادلوا أفكارهم حول اللامركزية والإدماج السياسي.
ومن خلال هذه المشاورات واستطلاعات الرأي عبر الإنترنت، ستجمع البعثة توصيات الشباب وأفكارهم وتضمن إدراجها في عملية صنع القرار بشأن الخطوات التالية. وكانت البعثة قد نشرت الملخص التنفيذي لتقرير اللجنة الاستشارية في مايو، متضمنًا المقترحات الأربعة للدفع بالعملية السياسية قدمًا.
وقد طُلب من المشاركين في اللقاءات التشاورية وكل ارجاء ليبيا للمشاركة في الاستطلاع وتقديم توصياتهم وأفكارهم، والخيارات التي يفضّلونها، وهي كالتالي:
1. إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في آنٍ واحد؛
2. إجراء انتخابات برلمانية أولًا، يليها اعتماد دستور دائم؛
3. اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات؛ أو
4. إنشاء لجنة حوار سياسي، بناءً على الاتفاق السياسي الليبي، لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية، والسلطة التنفيذية، والدستور الدائم.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام