أزمة سياسية في ألمانيا.. شولتس يخسر تصويت الثقة وتحديد موعد الانتخابات المبكرة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خسر المستشار الألماني أولاف شولتس تصويت الثقة التاريخي في البرلمان الألماني، مما يفتح الطريق لإجراء انتخابات وطنية مبكرة بعد انهيار حكومته، وفقًا لما أفادت به وكالة "رويترز".
وكان المستشار الألماني قد طلب إجراء التصويت بهدف خسارته عمدًا، ودعا البوندستاغ (مجلس النواب) إلى إعلان عدم ثقته به، لتكون هذه الخطوة الرسمية الأولى نحو إجراء انتخابات جديدة.
ووفقا لرويترز سيطلب شولتس الآن من الرئيس فرانك فالتر شتاينماير حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة، والتي يجب أن تُجرى في غضون 60 يومًا، مع تحديد موعدها في 23 فبراير.
وكان المستشار في حاجة إلى 367 صوتًا في تصويت سحب الثقة يوم الاثنين لتحقيق هدفه، وفي النهاية حصل على تأييد 394 نائبًا. حصل على 207 أصوات مؤيدة، فيما امتنع 116 عن التصويت.
وفي خطاب مؤثر أمام قاعة مليئة بالحضور، قال شولتس: "هدفي هو تقديم موعد الانتخابات الفيدرالية. يتعلق الأمر بالثقة في بلدنا وعدم تعريض مستقبلنا للخطر".
وأكد شولتس أن هدفه هو تعزيز الثقة في مستقبل البلاد، مضيفًا: "أفضل أيام ألمانيا تنتظرنا".
وكانت حكومة شولتس الائتلافية قد انهارت في نوفمبر بعد استقالة الحزب الديمقراطي الحر المؤيد للأعمال احتجاجًا على إقالة المستشار لوزير المالية كريستيان ليندنر بسبب خلافات عميقة حول إدارة الديون.
وأدى ذلك إلى تشكيل حكومة أقلية في ألمانيا تتألف من الحزب الديمقراطي الاجتماعي بزعامة شولتس وحزب الخضر، وذلك في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية عميقة وتوترات جيوسياسية.
ومن المقرر أن يظل شولتس في منصبه رئيسًا للحكومة حتى تشكيل إدارة جديدة.
وفي خطابه الذي استمر لمدة نصف ساعة في البرلمان، دافع شولتس عن قراره بالضغط لإجراء انتخابات مبكرة، مشيرًا إلى أن الانقسام داخل الحكومة أصبح غير مقبول. كما انتقد بشدة تصرفات الحزب الديمقراطي الحر وسط اتهامات له بالتخطيط لانهيار الحكومة، وقال: "أنا آسف بشدة لهذا الضرر".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الألماني أولاف شولتس أولاف شولتس أزمة سياسية في ألمانيا
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يناقش الاستعدادات الأمنية لتأمين انتخابات المجالس البلدية
عقد وزير الداخلية المكلف، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، اجتماعًا أمنيًا موسعًا لمناقشة الترتيبات النهائية لتأمين انتخابات المجالس البلدية المقرّر إجراؤها في 16 أغسطس الجاري، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين المحليين والدوليين.
حضر الاجتماع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الدكتور عماد السايح، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، العميد مصطفى الوحيشي، إلى جانب نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، السيدة ستيفاني خوري، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الأجهزة الأمنية، ومدراء الأمن بالمناطق، وضباط من مختلف الوحدات المعنية بتأمين العملية الانتخابية.
وخلال اللقاء، تم استعراض الخطط الأمنية والتنسيق الميداني لتأمين مراكز الاقتراع وضمان سلامة الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية، بالتعاون مع مفوضية الانتخابات وبعثة الأمم المتحدة.
50 بلدية مستهدفة… و726 مركز اقتراع
من المقرّر أن تُجرى الانتخابات في 50 مجلسًا بلديًا موزعة على مختلف مناطق ليبيا، بواقع:
34 بلدية في المنطقة الغربية
8 بلديات في المنطقة الشرقية
8 بلديات في المنطقة الجنوبية
ويبلغ عدد مراكز الاقتراع التي سيتم تأمينها 726 مركزًا في كامل البلديات المستهدفة.
وفي سياق متصل، تم التأكيد على أن الانتخابات توقفت في 11 بلدية، منها 10 بلديات في المنطقة الشرقية، وبلدية واحدة فقط في المنطقة الغربية، لأسباب مختلفة تتعلق بالأوضاع الأمنية أو الجاهزية الفنية.
وأكد وزير الداخلية خلال الاجتماع على أن الوزارة “ستسخّر كافة الإمكانيات لتأمين هذا الاستحقاق المحلي المهم، بما يضمن إجراءه في أجواء آمنة ونزيهة”، مشددًا على ضرورة التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والمفوضية لضمان نجاح العملية الانتخابية ودعم المسار الديمقراطي في البلاد.