مجلس النواب الليبي يرفض إحاطة خوري ويطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
طرابلس - أصدر عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي بيانا شديد اللهجة تعقيبا على إحاطة نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري، بحسب روسيا اليوم.
وأكد أعضاء مجلس النواب الليبي في بيانهم أن "الإحاطة لم تتجاوز العبارات العامة والمواقف المكررة التي لا تلبي الحد الأدنى من تطلعات الشعب الليبي".
وأعرب البيان عن رفض المجلس لما وصفه بـ"نهج البعثة الأممية الذي يُطيل الأزمة ويفاقم معاناة الليبيين".
واتهم النواب البعثة الأممية بتجاهل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية حيال الأوضاع المتدهورة في البلاد، داعيا إلى ضرورة احترام سيادة ليبيا والكف عن التدخلات الدولية السلبية.
وطالب النواب من البعثة الأممية بالعمل الجاد لدعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفق جدول زمني محدد ودون شروط مسبقة، مؤكدين أن الحل الوحيد يكمن في إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات وعودة السيادة الوطنية.
واختتم النواب بيانهم بدعوة الليبيين إلى توحيد الجهود لرفض أي محاولات لتدويل الأزمة أو فرض حلول خارجية لا تتوافق مع إرادة الشعب الليبي.
والاثنين، أعلنت ستيفاني خوري مسؤولة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن ملامح خطة سياسية جديدة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في البلاد.
وقالت خوري إن الخطة تهدف إلى منع اندلاع النزاعات بالإضافة إلى توحيد مؤسسات الدولة والدفع نحو إجراء الانتخابات ومعالجة القضايا الخلافية العالقة.
وأوضحت أن العملية السياسية ستكون تدريجية مع الالتزام بمبادئ الملكية الوطنية والشمول والشفافية والمساءلة.
وأفادت بأن البعثة تعمل على تشكيل لجنة فنية من خبراء ليبيين لدراسة الخيارات اللازمة لمعالجة الخلافات المتعلقة بالقوانين الانتخابية وتحديد مسار واضح لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
وأشارت إلى أن اختصاصات اللجنة ستشمل وضع إطار واضح للحوكمة وتحديد أولويات ومحطات رئيسية لحكومة يتم تشكيلها بالتوافق، مع تقديم ضمانات وإطار زمني لمعالجة القضايا الخلافية وضمان تنفيذ الخطة بفعالية.
وتأتي الخطوة الأممية، في ظل جهود دولية ومحلية مكثفة لدفع العملية السياسية وتحقيق توافق وطني يمهد الطريق نحو إنهاء الأزمة الليبية.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
تهديد مباشر لصحة المصريين| طلب إحاطة بشأن غش عسل النحل في الأسواق
تقدم أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الصحة والسكان، ورئيس جهاز حماية المستهلك، بشأن ما وصفه بانتشار ظاهرة الغش التجاري في سوق عسل النحل، بعد تداول نتائج تحاليل معملية حديثة أظهرت أن عددا من العلامات التجارية الشهيرة تبيع منتجات لا تحتوي على أي مكون طبيعي من العسل، بل تحتوي على مركبات صناعية قد تضر بالصحة العامة.
وقال "محسب"، في طلبه، إن عددا من صناع المحتوى المتخصصين في مراجعة الأغذية قاموا خلال الأيام الماضية بإجراء تحاليل موثقة لعينات مختلفة من منتجات العسل المتداولة في السوق المحلي، وشملت التحاليل أشهر الماركات التي يثق بها المستهلك المصري، مشيرا إلى أن النتائج جاءت صادمة، حيث كشفت أن معظم هذه العينات لا تحتوي على إنزيمات العسل أو مكوناته الطبيعية، بل تحتوي على خليط من الجلوكوز الصناعي ومحليات رخيصة ونكهات وألوان مضافة، وبعضها يتضمن بقايا مواد حافظة أو مركبات مجهولة المصدر، وهو ما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين خاصة الأطفال ومرضى السكري ومن يعتمدون على العسل في النظام الغذائي أو العلاجي.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن القضية لا تتوقف عند الأضرار الصحية فقط، بل تمتد لتشمل تأثيرا سلبيا على منتجي العسل الطبيعي الذين يتعرضون لخسائر بسبب منافسة غير عادلة مع منتجات مغشوشة يتم ترويجها عبر حملات دعائية مكثفة في القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي، في ظل ضعف واضح في الرقابة وغياب آليات فعالة لرصد الغش التجاري، مؤكدا أن ما يحدث يمثل تهديدا للأمن الغذائي ويتطلب تحركا سريعا من الدولة والأجهزة المعنية.
وأشار النائب إلى أن السكوت على تداول هذه المنتجات المغشوشة يعد تقصيرا واضحا من الأجهزة الرقابية، مطالبا بإجراء حملات تفتيش عاجلة وموسعة على الأسواق وسحب العينات وتحليلها في معامل وزارة الصحة وهيئة سلامة الغذاء، مع إعلان نتائج التحاليل للرأي العام بشفافية تامة، واتخاذ قرارات حاسمة بسحب المنتجات المخالفة من السوق وتوقيع عقوبات رادعة على الشركات المتورطة في الغش.
ودعا النائب أيمن محسب ، إلى تحديث منظومة الرقابة على الأغذية، ووضع مواصفات دقيقة لمكونات العسل الطبيعي المعتمد، مع إلزام الشركات بوضع بيانات واضحة على العبوات توضح نسب المكونات ومصدرها، مشددا على أهمية إطلاق حملة إعلامية توعوية من قبل وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك لتعريف المواطنين بكيفية التفرقة بين العسل الطبيعي والمغشوش، والتوعية بمخاطر المنتجات غير الآمنة.
وطالب "محسب"، بعقد جلسة عاجلة داخل لجنة الصحة أو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة هذه القضية ومحاسبة الجهات المقصرة، ووضع خطة عاجلة لحماية صحة المواطنين من هذا النوع من الغش التجاري الذي بات يهدد حياة الملايين.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل