عقوبات الاتحاد الأوروبي على عثمان عمليات وكرشوم: كوميديا سياسية في مسرح الأزمات السودانية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
*“عقوبات الاتحاد الأوروبي على عثمان عمليات وكرشوم: كوميديا سياسية في مسرح الأزمات السودانية”* بقلم: لنا مهدي هل سمعتم بالملهاة الجديدة التي أطلقها مجلس الاتحاد الأوروبي عندما قرر أن يعاقب أبرياء الدعم السريع ظنًا منه أن العقوبات المضحكة هذه ستُحدث أي تأثير يذكر اللواء عثمان محمد حامد عثمان قائد عمليات الدعم السريع أصبح فجأة المسؤول الأول عن كل ما جرى وكأن الساحة السياسية والعسكرية في السودان تخلو من أي تعقيد أو تشابك في المصالح والولاءات هذا الرجل الذي يُفترض أنه قائد عمليات ميدانية صار بين ليلة وضحاها عراب كل انتهاكات حقوق الإنسان التي يمكنكم تخيلها وكأن هناك فوضى حقوقية تحصل بضغطة زر من مكتبه السحري ثم جاء الدور على التجاني كرشوم رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور الرجل الذي يقال إنه جنّد المليشيات وكأنه فتح مكتب توظيف علني للانتهاكات وماذا كان عقاب الاتحاد الأوروبي يا ترى تجميد الأصول وكأن هؤلاء يعيشون على حسابات مصرفية في بنوك باريس أو فيينا حظر الأموال والأصول يبدو وكأنه عقاب على شاكلة من يحظر الهواء على سكان القمر ثم تأتي القنبلة الكبرى وهي حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وكأن هذه الشخصيات كانت تخطط لقضاء عطلات نهاية الأسبوع في الريفيرا الفرنسية أو التسوق في ميلانو تذكّرنا هذه العقوبات بالمسرحيات الساخرة التي تُكتب للضحك فقط لكنها للأسف تفتقر إلى أي حبكة درامية فاعلة أو حتى خيال مبتكر العقوبات صارت أداة كوميدية جديدة يُضاف إليها شعور الأوروبيين بأنهم يلعبون دورًا بطوليًا وهم في الحقيقة يضحكون علينا وعلينا فقط.
لنا مهدي
[email protected]
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكة جديدة تستهدف أسطول الشحن الإيراني وشركات مرتبطة به
فرضت واشنطن عقوبات جديدة على أكثر من 115 فردا وكيانا وسفينة على صلة بإيران، في مؤشر على أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تُكثف جهودها في حملة "أقصى الضغوط" بعد قصف المواقع النووية الرئيسية الإيرانية في حزيران/ يونيو.
وتستهدف العقوبات التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية الأربعاء، مصالح الشحن التابعة لمحمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، وهو مستشار للمرشد الإيراني علي خامنئي.
ووصفت وزارة الخزانة الأمريكية هذه الخطوة بأنها أهم إجراء يخص العقوبات المتعلقة بإيران منذ 2018، خلال ولاية ترامب الأولى.
وفي شباط/ فبراير الماضي وقع الرئيس الأمريكي مرسوما رئاسيا يقضي بإعادة فرض سياسة "أقصى الضغوط" على إيران.
وينص المرسوم على توجيه وزارة الخزانة الأمريكية بفرض "أقصى قدر من الضغط الاقتصادي" على إيران من خلال العقوبات المصممة لشل صادرات النفط في البلاد.
وفي 13 حزيران/ يونيو الماضي شنت دولة الاحتلال عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين.
ولاحقا، دخلت الولايات المتحدة الحرب ضد إيران، بإعلان الرئيس دونالد ترامب، تنفيذ هجوم "ناجح للغاية" استهدف أبرز 3 مواقع نووية في إيران، هي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.
وعام 2015، وقعت إيران ومجموعة (5+1) وهي الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا)، إضافة إلى ألمانيا، اتفاقا يقضي بتنظيم ومراقبة الأنشطة النووية لطهران مقابل رفع العقوبات عنها.
وانسحبت واشنطن من الاتفاق أحاديا في 2018 خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، وأعادت فرض عقوبات على إيران، وإثر ذلك أوقفت طهران تدريجيا التزاماتها في الاتفاق واتخذت سلسلة خطوات، بما فيها تخصيب اليورانيوم عالي المستوى مرة أخرى.