اتفاقية تعاون بين مصر ونيوزلاندا لفتح جداول تشغيل الرحلات الجوية بين البلدين
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
وقعت وزارة الطيران المدني ممثلة في سلطة الطيران المدني المصري برئاسة الطيار عمرو الشرقاي، اتفاقية ثنائية للنقل الجوي بين الجانبين المصري والنيوزيلاندي، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.
وذلك في إطار دفع جهود التعاون المشترك بين قطاع الطيران المدني المصري وجميع دول العالم بما يعزز من حركة التبادل التجاري والإقتصادي ويزيد من قدرات مصر في مجال النقل الجوي.
جاء توقيع الاتفاقية الثنائية عقب الانتهاء من جميع الاجراءات الرسمية، حيث قام بالتوقيع من الجانب المصرى الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني ، ومن الجانب النيوزيلاندي السفيرة آيمى لورينسون سفيرة نيوزيلندا بالقاهرة، وذلك بحضور كل من الملاح هشام عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للنقل الجوي، والطيار فؤاد جوهر مدير عام الاتفاقيات الدولية بسلطة الطيران المدني المصري، و يسرا سلامة مسئولة شئون سياسات التجارة والاقتصاد بالسفارة النيوزيلاندية.
وتهدف الاتفاقية الثنائية إلى دعم إمكانية فتح جداول تشغيل الرحلات الجوية ومنح حقوق المشاركة بالرمز لشركات الطيران في البلدين، بما يعزز من فرص التعاون التجاري والاستثماري ويدعم توفير مزيد من خيارات السفر المتنوعة للمسافرين.
وفي هذا السياق أعرب الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني المصري عن سعادته بتوقيع الاتفاقية الثنائية بين البلدين لدعم التعاون الفعال وتتويجًا للجهود و المساعي الداعمة التي استمرت لسنوات طويلة، بما يُمهد الطريق لتعميق مزيد من سُبل التعاون في قطاع الطيران المدني ولتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.
وأشار إلى جهود وزارة الطيران المدني المتواصلة لدعم الروابط التجارية والإقتصادية مع الشركاء الدوليين في مجال الطيران المدني، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي الهام.
ومن جانبها؛ أشادت السفيرة إيمي لورنسون سفيرة نيوزيلندا بالقاهرة بأهمية الاتفاق المشترك بين مصر وبلادها في مجال خدمات النقل الجوي؛ مؤكده على أن الاتفاقية تُشكل خطوة جديدة وداعمة لتوطيد العلاقات الثنائية بين الجانبين، لاسيما في مجالات شحن البضائع وحركة النقل الجوي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الطيران سلطة الطيران المدني سلطة الطيران المدني المصري المزيد الطیران المدنی المصری بین البلدین
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية تشغيل وصيانة متكاملة لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاقية تشغيل وصيانة متكاملة لمنطقة الأعمال المركزية (CBD) بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتحالف مصري- صيني، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ودونج جيان جو، نائب وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية.
ووقّع الاتفاقية كلٌ من المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية، وتشي تشانج، العضو المنتدب لشركة "هورايزن للإدارة والتشغيل".
وعلى هامش التوقيع، قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن هذه الاتفاقية تعد نقلة نوعية في أسلوب إدارة المرافق العامة في مصر، إذ تعتمد نموذجا احترافيا حديثا يعرف بـ Cost + Margin ، وهو نموذج يحقق معادلة دقيقة بين ضمان جودة الخدمات واستدامة التشغيل من جهة، وتمكين الدولة من ممارسة الرقابة والإشراف الكامل من جهة أخرى، وذلك من خلال اعتماد الموازنات والمراجعة الدورية لمستوى الأداء الفني والمالي.
وأوضح الوزير أن نطاق الاتفاقية يشمل صيانة وإدارة المرافق الحيوية بما في ذلك شبكات الكهرباء والمياه وأنظمة الحريق، إلى جانب صيانة غيرها من البُنى الأساسية الحيوية، وذلك لضمان استمرارية التشغيل وكفاءة الأداء وفقا لأعلى المعايير، وكذا إدارة خدمات النظافة العامة، والأمن والسلامة والعناية بالمساحات الخضراء والحدائق، ومراقبة البيئة العامة.
ولفت المهندس شريف الشربيني، إلى أن الاتفاقية تتضمن أيضًا التأكد من التزام جميع مقدمي الخدمات بالمواصفات الفنية والتشريعات القانونية المعتمدة، وتوفير التصاريح اللازمة للتشغيل، وكذلك توفير الرقابة الفنية والمالية من خلال متابعة أداء الشركات المقدمة للخدمات بشكل دوري ومراجعة المصروفات والميزانيات، وإعداد تقارير تقييم شاملة ترفع إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد "الشربيني" أن الهدف من هذه الاتفاقية لا يقتصر على تشغيل المرافق، بل يتعداه إلى تقديم خدمة حضارية متكاملة تليق بسكان منطقة الأعمال المركزية وزوارها ورواد الأعمال بها، وتضمن الحفاظ على حجم الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الدولة في هذا المشروع الحيوي.
كما أكد الوزير أن هذه الاتفاقية خضعت لمراجعة دقيقة، وتم إبرامها في إطار مؤسسي مُحكم، من خلال تشكيل لجنة وزارية مختصة تولت متابعة جميع مراحل ما قبل التعاقد والتنفيذ، بما يضمن الالتزام الكامل بتنفيذ بنود الاتفاقية وفقاً لأعلى المعايير الفنية والقانونية.
وأضاف: أننا نعتبر هذه الخطوة نموذجا أوليًا لإدارة حضرية متكاملة قابلة للتكرار في مناطق أخرى بالعاصمة الإدارية أو المدن الجديدة، ضمن توجه الدولة نحو الانتقال من أنماط الإدارة التقليدية إلى نماذج الإدارة المستدامة القائمة على الأداء، والجودة، والحوكمة الرشيدة.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!