بعد سنوات.. أستراليا تفتح ملف «طرد النساء» من طائرة قطرية!

أعادت محكمة اتحادية في أستراليا فتح ملف الفضيحة التي وقعت في مطار حمد الدولي بالدوحة عام 2020، حيث قضت بالسماح لخمسة نساء أستراليات بمقاضاة الخطوط الجوية القطرية، بعد أن تعرضن للإخراج القسري من طائرة تابعة للشركة والخضوع لفحوصات جسدية قسرية.

وجاء القرار بعد قبول المحكمة استئنافاً تقدمت به النساء في أبريل 2023 ضد حكم سابق كان قد رفض محاكمة الشركة، على خلفية الحادثة التي تعود إلى أكتوبر 2020، عندما أُخرجت أكثر من عشر نساء من طائرة متجهة من الدوحة إلى سيدني، ونقلن إلى سيارات إسعاف، حيث خضع بعضهن لفحوصات طبية تدخلية.

وتعود هذه الإجراءات إلى محاولة السلطات القطرية تحديد والدة رضيع حديث الولادة عُثر عليه مهجوراً داخل حمامات مطار الدوحة، وهي الحادثة التي أثارت انتقادات واستنكارات دولية واسعة.

وكانت الضحايا قد أقمن دعاوى قضائية ضد كل من مجموعة الخطوط الجوية القطرية، والهيئة العامة للطيران المدني، وشركة “مطار” المشغّلة للمطار، بتهم تشمل الاعتداء الجسدي، الإهمال، والحبس غير القانوني.

ورغم سقوط الدعوى في مرحلة سابقة ضد شركة الطيران، بحجة أن موظفيها لم يشاركوا في إجراءات الشرطة، إلا أن القاضي أنغوس ستيوارت اعتبر أن الفحوصات قد تكون مرتبطة بشكل مباشر بعملية إنزال النساء من الطائرة، وهو ما يستدعي محاكمة كاملة لتحديد المسؤوليات، رافضاً حسم القضية بقرار مبدئي.

كما رفض القاضي دفوع شركة “مطار” التي قالت إن الممرضات اللواتي أجرين الفحوصات لا يتبعن لها بشكل مباشر، وأمر المحكمة بتحميل الخطوط الجوية القطرية و”مطار” تكاليف الاستئناف.

بالمقابل، أيدت المحكمة الحصانة القضائية للهيئة العامة للطيران المدني القطرية، نظراً لاعتبارها جهة حكومية تمارس صلاحيات سيادية.

القرار يُعيد تسليط الضوء على واحدة من أكثر الحوادث إثارة للجدل في قطاع الطيران العالمي خلال السنوات الأخيرة، ويضع شركة الطيران القطرية أمام تحدٍّ قانوني وأخلاقي متجدد.

المصدر: عين ليبيا