ارتفاع تكاليف الزفاف في تركيا 870% خلال 6 سنوات
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – زادت التكاليف المطلوبة للزواج في تركيا بسرعة في السنوات الأخيرة، حتى أن حفل الزفاف البسيط أصبح يشكل ضغطا على الميزانية.
في عام 2018، كانت التكلفة المدفوعة لحفل زفاف بسيط في بلدية كاديكوي في وسط إسطنبول 268.5 ليرة تركية، لكن ارتفعت هذه التكلفة بنسبة 870 في المائة لتصل إلى 2,605 ليرة تركية في عام 2024.
ولوحظت زيادة مماثلة في شيشلي في الجانب الأوروبي، حيث ارتفعت رسوم حفلات الزفاف، التي كانت 150 ليرة تركية في عام 2018، بنسبة 767 في المائة في 6 سنوات لتصل إلى 1,300 ليرة تركية.
وزادت التكاليف أكثر في قاعات الأفراح، كما ارتفع سعر ربع الذهب الذي كان 400 ليرة تركية في المتوسط لمؤسسات الأعراس في عام 2018 إلى ما يقرب من 5,000 ليرة تركية اليوم، وهذا الوضع يتسبب في مواجهة أصحاب الأعراس والضيوف صعوبات كبيرة.
ولم يعد استئجار منزل بعيدًا عن كونه حلمًا، في يناير 2019، بلغ متوسط الإيجار في تركيا 1,810 ليرة تركية، بينما ارتفع هذا الرقم إلى 19,705 ليرة تركية في نوفمبر 2024. وبالنظر إلى أن الحد الأدنى للأجور كان 2,021 ليرة تركية في ذلك الوقت، يُلاحظ أن الإيجارات وصلت إلى مستوى يتجاوز بكثير ميزانية شريحة العاملين. في عام 2024، لا يمكن أن يتجاوز الحد الأدنى للأجور الإيجار 17,002 ليرة تركية.
Tags: - الزواج في تركياأنقرةاسطنبولتركيارسوم الزواج
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الزواج في تركيا أنقرة اسطنبول تركيا لیرة ترکیة فی فی عام
إقرأ أيضاً:
أيهما أفضل .. دعم أجور العمالة الوطنية أم دعم اشتراكاتها بالضمان
#سواليف
كتب موسى الصبيحي – لفتني تصريح وزير الاستثمار مثنى الغرايبة، على إثر القرارات الاقتصادية التي اتخذها مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها في الطفيلة يوم أمس الأول، بأن الحكومة ستعمل على خفض كلفة العمالة الأردنية بهدف جذب الاستثمار في المحافظة، من خلال دعم الأجور والرواتب بما نسبته 50% مبنياً على الحد الأدنى المعتمد للأجور.
هذا جيد، لكن ينبغي النظر إلى بعض آثاره السلبية على العمالة الوطنية، إذ سيؤثّر ذلك سلباً على مستويات الأجور، حيث سيعمل المستثمرون على تحديد معظم أجور الأعمال والمهن والوظائف لديهم بناءً على الحد الأدنى للأجور المعتمد في المملكة، الأمر الذي لن يكون محفّزاً للشباب الأردني للالتحاق بفرص عمل ضمن أجور غير مجزية.!
من وجهة نظري، من الأفضل للحكومة أن تتخذ قرارات أكثر تحفيزاً للاستثمار ودعماً للمستثمرين في المحافظة كبعض ما اتخذته أمس، ولكن مع توسيع نطاق الإعفاءات الضريبية مثلاً خلال السنوات الأولى للمشاريع، وتخفيضات كبيرة لسنوات أطول على أسعار استهلاكات الطاقة، وبدلات تأجير الأراضي والعقارات وتقديم خدمات البنية التحتية المتميزة وغيرها.
مقالات ذات صلةلكن ما يتعلق بالأجور، لا نريد أن نؤثر سلباً على قرارات تحديد المستثمرين لأجور العمالة الوطنية تحديداً، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وربما كان الأفضل من دعم الأجور بنسبة (50%) على الحد الأدنى للأجر، دعم اشتراكات العمال والموظفين الأردنيين بالضمان الاجتماعي من خلال تحمّل الحكومة للنسبة المترتبة على أصحاب العمل لفترة لا تقل عن ( 3 ) سنوات مثلاُ من تاريخ تدشين المشروع الاستثماري في المحافظة. حيث نضمن بذلك أيضاً حماية العمالة الوطنية وتشجيعها، بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين على تشغيل الأيدي العاملة الأردنية، ومنحها أجوراً عادلة. كما نضمن أيضاً دعم إيرادات الضمان وتعزيز النظام التأميني مالياً واجتماعياً.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل