أردوغان: يجب تأسيس إدارة شاملة في سوريا
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه من الضروري تأسيس إدارة شاملة في سوريا، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى دعم عودة السوريين الذين فروا خلال الحرب إلى بلدهم.
وشدد أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في أنقرة اليوم الثلاثاء، على أهمية إحلال الاستقرار في سوريا وتحقيق سيادتها ووحدة أراضيها.
وأضاف أردوغان أنه "لا مكان للتنظيمات الإرهابية في المنطقة"، مشيرا على وجه التحديد إلى تنظيم الدولة الإسلامية والجماعات المسلحة الكردية.
وأكد أردوغان أن تركيا هي الدولة الوحيدة والحليف الوحيد في حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي هزم تنظيمي بي كي كي (حزب العمال الكردستاني) وتنظيم الدولة الإسلامية على الأرض.
وشدد الرئيس التركي على وجوب منع تحول الأراضي السورية إلى ملاذ لما وصفها بـ"التنظيمات الإرهابية".
وأكد أردوغان أن الشعب السوري لا يمكنه أن يتحمل وحده هذا العبء الثقيل، وأن على سوريا أن تنهض بسرعة بدعم قوي من جيرانها والدول الصديقة والشقيقة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية.
وأشار إلى أن "نظام البعث الذي انهار بعد 61 عاما من القمع والظلم ترك خلفه حطاما هائلا، قُتل في سوريا قرابة مليون شخص، ونزح نصف سكانها، وهي منهكة من الصراعات المستمرة منذ 13 عاما".
إعلانكما دعا أردوغان الاتحاد الأوروبي إلى دعم عودة السوريين الذين فروا من الحرب إلى وطنهم، والذين لجأ الملايين منهم إلى تركيا.
وشدد على أنه "من المهم جدا أن يكون الدعم الأوروبي شاملا ومستداما على المدى المتوسط والطويل، بما في ذلك الاستثمارات في البنية التحتية الأساسية في سوريا".
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرت المعارضة السورية المسلحة على العاصمة دمشق وسبقتها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
«نحو رؤية شاملة لاستعادة الدولة اليمنية».. إصدار جديد للدكتور علي غانم الشيباني
صدر عن المصرية للنشر والتوزيع كتاب جديد للكاتب والمفكر السياسي والاستراتيجي الدكتور علي غانم أحمد الشيباني تحت عنوان «نحو رؤية شاملة لاستعادة الدولة اليمنية».
الكتاب يقدم رؤية فكرية شاملة لبناء الدولة اليمنية الحديثة، من خلال تحليل معمق للتحديات التي واجهتها خلال العقود الماضية، واستعراض الأسس التي تقوم عليها الدولة المدنية، إلى جانب اقتراح مسارات إصلاح واقعية تفتح الطريق أمام مرحلة أكثر استقرارا وتوازنا.
ويأتي هذا الكتاب في سياق حاجة ملحة إلى رؤى فكرية مرنة وموضوعية تساعد على فهم اللحظة الراهنة، وتقديم أفكار قادرة على تحريك النقاش العام نحو مستقبل أفضل لليمنيين.
ويستعرض الكتاب، من خلال مجموعة كبيرة من الفصول، مفهوم الدولة اليمنية الحديثة، ويركز في بدايته على توضيح أسس الدولة المدنية القادرة على خدمة المجتمع وتطوير مؤسساتها بما ينسجم مع تطلعات المواطن.
وينتقل الكتاب بعد ذلك إلى مناقشة المركزية الإدارية، وكيفية بناء جهاز إداري فعّال يرتبط بالمواطن مباشرة، ويعمل على تحسين الخدمات العامة، ويعيد صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع على أساس من الثقة والمسؤولية.
وفي الجانب السياسي، يخصص الكتاب عدة فصول لإصلاح النظام السياسي، من خلال تعزيز المشاركة العامة، وفتح المجال لتجديد الحياة السياسية، وإعادة تشكيل آليات صنع القرار على أسس مؤسسية مرنة. ويقدم المؤلف قراءة هادئة لتجربة الدولة اليمنية، ويرى أن أي إصلاح سياسي حقيقي يجب أن يكون تدريجيًا، قائمًا على الحوار، ويأخذ في الاعتبار التنوع الاجتماعي والجغرافي في البلاد.
وتحظى القضايا الاقتصادية بحيز واسع داخل الكتاب، حيث يناقش المؤلف وضع الاقتصاد الوطني، وسبل تنشيطه، ووضع سياسات اقتصادية قادرة على خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة. كما يتناول فصولًا مخصصة لمحاربة الفساد، وتفعيل الحكومة الاقتصادية، وإعادة هيكلة المؤسسات المالية، بما يضمن كفاءة الإنفاق العام وشفافية إدارة الموارد. ويوضح الكتاب أن التنمية الاقتصادية تشكل أحد أهم المفاتيح لبناء دولة مستقرة، وأن نجاح أي مشروع وطني يعتمد على وجود اقتصاد قوي ومنتج.
ويمتد الكتاب إلى تناول قضايا اجتماعية وتنموية تشمل التعليم، والصحة، والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى بناء الإنسان اليمني وتعزيز دوره كمحور أساسي لعملية الإصلاح. ويولي الكتاب اهتمامًا خاصًا بالشباب باعتبارهم طاقة المجتمع الفاعلة، ويستعرض طرق تمكينهم وإشراكهم في صناعة القرار، بما يعزز قدرتهم على المساهمة في بناء المستقبل.
كما يناقش الكتاب العدالة الانتقالية كأحد المسارات المهمة لتجاوز آثار الصراعات، وتهيئة المجتمع لمرحلة جديدة من المصالحة وبناء الثقة. ويتطرق أيضًا إلى موضوع الثقافة الوطنية، ودورها في تعزيز الهوية الجامعة، وتطوير الوعي المجتمعي، وتحفيز المشاركة العامة في عملية البناء الوطني.
ويخصص الكتاب فصولًا أخرى للعلاقات الخارجية والدبلوماسية اليمنية الجديدة، مع التركيز على كيفية استعادة اليمن لدوره الإقليمي والدولي عبر علاقات متوازنة تستند إلى المصالح الوطنية، وتدعم جهود التنمية والاستقرار. كما يتناول التحول الرقمي وأهمية البيانات والمعلومات في تطوير السياسات العامة وتحديث أنظمة الإدارة.
ويؤكد المؤلف في خاتمة الكتاب أن الهدف من هذا العمل ليس تقديم وصفات جاهزة، بل طرح رؤية يمكن البناء عليها، وتطويرها وفق متطلبات المرحلة. ويأمل أن يسهم هذا الكتاب في تحريك الحوار الوطني، وفتح آفاق جديدة أمام مشروع جامع يعيد للدولة حضورها، ويضع اليمن على طريق المستقبل الذي يتطلع إليه مواطنوها.