أردوغان: يجب تأسيس إدارة شاملة في سوريا
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه من الضروري تأسيس إدارة شاملة في سوريا، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى دعم عودة السوريين الذين فروا خلال الحرب إلى بلدهم.
وشدد أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في أنقرة اليوم الثلاثاء، على أهمية إحلال الاستقرار في سوريا وتحقيق سيادتها ووحدة أراضيها.
وأضاف أردوغان أنه "لا مكان للتنظيمات الإرهابية في المنطقة"، مشيرا على وجه التحديد إلى تنظيم الدولة الإسلامية والجماعات المسلحة الكردية.
وأكد أردوغان أن تركيا هي الدولة الوحيدة والحليف الوحيد في حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي هزم تنظيمي بي كي كي (حزب العمال الكردستاني) وتنظيم الدولة الإسلامية على الأرض.
وشدد الرئيس التركي على وجوب منع تحول الأراضي السورية إلى ملاذ لما وصفها بـ"التنظيمات الإرهابية".
وأكد أردوغان أن الشعب السوري لا يمكنه أن يتحمل وحده هذا العبء الثقيل، وأن على سوريا أن تنهض بسرعة بدعم قوي من جيرانها والدول الصديقة والشقيقة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية.
وأشار إلى أن "نظام البعث الذي انهار بعد 61 عاما من القمع والظلم ترك خلفه حطاما هائلا، قُتل في سوريا قرابة مليون شخص، ونزح نصف سكانها، وهي منهكة من الصراعات المستمرة منذ 13 عاما".
إعلانكما دعا أردوغان الاتحاد الأوروبي إلى دعم عودة السوريين الذين فروا من الحرب إلى وطنهم، والذين لجأ الملايين منهم إلى تركيا.
وشدد على أنه "من المهم جدا أن يكون الدعم الأوروبي شاملا ومستداما على المدى المتوسط والطويل، بما في ذلك الاستثمارات في البنية التحتية الأساسية في سوريا".
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرت المعارضة السورية المسلحة على العاصمة دمشق وسبقتها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: نعمل على اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الإمارات
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات مؤتمر مركز EMIR والمتخصص في مجال الأبحاث والاستشارات في الأسواق الناشئة، بحضور الرؤساء التنفيذيين ل 200 شركة.
حيث أدار المناقشات سيمون كوفيني كبير مستشاري مركز EMIR والنائب السابق لرئيس الوزراء الإيرلندي ووزير الخارجية، والتجارة والاستثمار السابق.
وقال الوزير إن مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند إلى العلاقات المتميزة بين قيادتي البلدين، وكذا بين الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية العمل على تحقيق التكامل الصناعي والاستثماري بين مصر والإمارات لاسيما في ظل الظروف الدولية الراهنة، بهدف توفير احتياجات السوقين المصري والإماراتي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
وأشار «الخطيب» إلى أنه جاري التفاوض بين البلدين حول مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
مشيرا إلى أن الاتفاقية تستهدف تحقيق مزيد من التعاون والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة.
واستعرض الوزير الإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا والمتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية الهادفة للتيسير على المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر.
وأضاف «الخطيب» أن السوق المصري يتمتع بالعديد من المقومات الاستثمارية المتميزة، والتي تشمل توافر الأيدي العاملة المؤهلة والأجور التنافسية وتوافر الكفاءات الهندسية، إلى جانب السوق الاستهلاكي الكبير والموقع الجغرافي المتميز، وارتباط مصر بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، والتي تتيح النفاذ الحر للمنتج المصري لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية.
ولفت الوزير إلى أن الدولة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، لتعزيز تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، كما تستهدف الدولة أيضا تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة.
وأشار «الخطيب» إلى أن القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية للدولة المصرية حاليا تشمل قطاعات الصناعة والصحة والزراعة والاستثمار، وكذا مشروعات الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا الطاقة الشمسية، وإنتاج الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات وخدمات التعهيد.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن صندوق مصر السيادي يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، مشيرًا إلى حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمشروعات التابعة للصندوق، والمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.