حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة الضوابط العامة للتصاريح البيئة للإنشاء والتشغيل، والتي تتضمن أن يحدد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، كافة اشتراطات ومتطلبات إصدار التصريح البيئي.
ويصدر التصريح متضمنًا مدة صلاحيته وأي اشتراطات يضعها المركز أو الجهة المختصة - بحسب الأحوال، مع إلزام المصرح له باشتراطات التصريح البيئي.


أخبار متعلقة الشرقية.. 27 ألف زائر في ختام مهرجان العسل والتمور بالخفجي المملكة تسجل 8 أنواعٍ جديدة من النباتات النادرة على مستوى العالم"نبض الأرض".. مبادرة لتعزيز الوعي المجتمعي بتحديات البيئة والتصحروأوضحت الوزارة متطلبات الحصول على التصريح البيئي للإنشاء، منها موافقة المركز على خطة الإدارة البيئية، وخطة إعادة التأهيل البيئي "للأنشطة المحددة وفقاً للائحة التنفيذية لإعادة التأهيل البيئي"، المعدّتين من قبل مقدم الخدمات البيئية مرخص له من المركز بحسب الضوابط والاشتراطات المعدة من المركز وبعد استيفاء المقابل المالي.
دراسة تقييم بيئية
وألزمت الوزارة طالب التصريح بإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة «الثانية» وفقاً لنموذج هيكل الدراسة والمعلومات المبينة، وأخذ تقييم الأثر البيئي في الاعتبار ضمن دراسات الجدوى والتصاميم الابتدائية للأنشطة.
واشترطت على المصرح له أن يبدأ بالأعمال الإنشائية قبل انتهاء صلاحية التصريح البيئي للإنشاء، وفي حال انتهاء فترة صلاحية التصريح على المصرح له أن يتقدم بطلب تصريح بيئي جديد للإنشاء ودراسة محدثة لتقييم الأثر البيئي.
ونصت اللائحة على أنه لا يحق لطالب التصريح المطالبة بالمقابل المالي المدفوع للمركز في حال انتهاء فترة صلاحية التصريح البيئي للإنشاء ويستوفي المركز مقابلا مالياً جديداً في حال قيام المصرح له بإعادة الطلب.
للمركز تعليق التصريح البيئي للإنشاء والتشغيل في حال إدخال أو إجراء تعديلات رئيسية على النشاط بعد الحصول على التصريح إلى حين إجراء التصحيح اللازم، مع تطبيق العقوبات على المخالفات المرتكبة.
مسؤولية التأثير البيئي
وحمّلت المصرح له مسؤولية عن أي تأثير بيئي ومعالجته إذا تبين وجوده خلال مراحل النشاط ولم يُذكر في الدراسات المُقدمة للمركز أو بُني على معلومات خاطئة.
وذكرت أنه في حال موافقة المركز على دراسة تقييم الأثر البيئي وإصدار التصريح البيئي، فإن دراسة الأثر البيئي تصبح ملزمه وعلى طالب التصريح الالتزام بتنفيذ ما ورد فيها من نتائج وتوصيات.
ويحق لطالب التصريح الاعتراض كتابةً على قرارات المركز المتعلقة بالتصاريح البيئية أمام المركز خلال مدة «15» يوم عمل من تاريخ الإخطار، ولا تقبل الاعتراضات الواردة بعد المدة المحددة.
ويعاقب مخالفي اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة، بأقصى عقوبة مقدارها 100 ألف ريال في حال تقديم معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في أي دراسة أو خطة أو تقرير يقدم إلى المركز، وتصحيح المخالفة وإحالة المخالف إلى النيابة.
وفي حال مزاولة النشاط دون الحصول على تصريح بيئي، أو البدء في الأعمال الإنشائية للنشاط دون تصريح بيئي للإنشاء ساري المفعول، أو القيام بأي تعديل، أو إضافة، لأي نشاط مصرح دون الحصول على موافقة المركز، أو مخالفة ضوابط واشتراطات اغلاق النشاط المحددة من المركز يعاقب المخالفون بغرامة 5 آلاف ريال للفئة الأولى و20 ألفًا للثانية، و50 ألفًا للثالثة.
ويغرم المخالفون 1000 ريال/لكل شرط، للفئة الأولى وألفين/ لكل شرط للثانية، و10 آلاف / لكل شرط للثالثة في حال عدم التقيد باشتراطات التصريح البيئي.
وألزمت اللائحة المخالفين بدفع غرامات قدرها 20 ألفًا للفئة الثانية و50 ألفًا للفئة الثالثة، في حال عدم التقيد بتنفيذ التزامات دراسة تقييم الأثر البيئي.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: الدمام دراسة الأثر البيئي التصاريح البيئية مخالفات بيئية تقییم الأثر البیئی دراسة تقییم الحصول على فی حال

إقرأ أيضاً:

«الداخلية»: غرامة تصل إلى 100,000 ريال بحق كل من ينقل حاملي تأشيرات الزيارة إلى مكة والمشاعر

أكّدت وزارة الداخلية، تطبيق غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال بحق كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة.

كما أكدت وزارة الداخلية على المطالبة من المحكمة المختصة بمصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها لكل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.

وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال كل من يقوم، أو يحاول القيام، بنقل حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وطلب مصادرة وسيلة النقل البري المستخدمة بحكم قضائي.

⁧#لا_حج_بلا_تصريح pic.twitter.com/uTnTtkOGC8

— وزارة الداخلية ???????? (@MOISaudiArabia) May 31, 2025 وزارة الداخليةأخبار السعوديةأهم الأخبارتطبيق غرامة ماليةحاملي تأشيرات الزيارةحج العام 1446قد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • الشيوخ يناقش دراسة الأثر التشريعي في شأن المحميات الطبيعية
  • الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية
  • وزارة المالية لـ الشيوخ: لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية
  • الشيوخ يناقش دراسة الأثر التشريعي لـالتأمين الصحي الشامل
  • وزارة الداخلية: غرامة مالية تصل إلى 20,000 ريال بحق من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح
  • الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لـالتأمين الصحي
  • الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية
  • «الداخلية»: غرامة تصل إلى 100,000 ريال بحق كل من ينقل حاملي تأشيرات الزيارة إلى مكة والمشاعر
  • 20 ألف ريال غرامة الأبرز.. 3 عقوبات تنتظر المتسللين لـ الحج
  • غرامة 20,000 ريال لمخالفي أنظمة الحج من حاملي تأشيرات الزيارة