المقابر الجماعية في سوريا.. تأكيد أميركي على ضمان المساءلة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية الأميركية يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تعمل مع عدد من هيئات الأمم المتحدة لضمان المساءلة وحصول السوريين على إجابات عن تساؤلاتهم المتعلقة بالمقابر الجماعية ومواقع الاحتجاز والتعذيب في سوريا.
وخلال إفادته الصحفية الدورية دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إلى تقديم إجابات لأسر الأفراد الذين تعرضوا للإخفاء والتعذيب والقتل في سوريا ومحاسبة من فعلوا ذلك.
وقال ميلر إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعمل مع المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، من بين هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة.
وأضاف: "لا يزال الضمير في صدمة جراء ظهور الأدلة في سوريا على مدى 10 أيام بعد سقوط نظام بشار الأسد"، في إشارة إلى المقابر الجماعية والمعلومات التي تجمعها الإدارة الأميركية، وبعضها لم يعلن بعد.
وتابع قائلا: "لا يزال يتكشف أمام أعيننا المزيد من الأدلة على مدى وحشيتهم في إساءة معاملة شعبهم، وفي قتل وتعذيب شعبهم".
وبدوره قال السفير الأميركي السابق لقضايا جرائم الحرب ستيفن راب يوم الثلاثاء إن الأدلة التي ظهرت من مواقع المقابر الجماعية في سوريا كشفت عن "آلة الموت" التي أدارتها الدولة في عهد الرئيس بشار الأسد الذي أطاحت به فصائل المعارضة المسلحة.
وبحسب تقديرات راب، الذي كان يعمل في مكتب العدالة الجنائية العالمية التابع لوزارة الخارجية الأميركية، تعرض ما يزيد على 100 ألف شخص للتعذيب والقتل منذ عام 2013.
وتشير تقديرات إلى أن مئات الألوف من السوريين قتلوا منذ عام2011، عندما تحولت حملة الأسد على الاحتجاجات ضد حكمه إلى حرب أهلية واسعة النطاق.
ويتهم السوريون وجماعات حقوق الإنسان وحكومات أخرى الأسد ووالده حافظ، الذي سبقه رئيسا للبلاد وتوفي عام 2000، بارتكاب عمليات قتل واسعة النطاق خارج نطاق القضاء، بما في ذلك عمليات إعدام جماعية داخل نظام السجون سيء السمعة في البلاد.
ونفى الأسد مرارا ارتكاب حكومته انتهاكات لحقوق الإنسان ووصف معارضيه بالمتطرفين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات والتعذيب سوريا جو بايدن سوريا بشار الأسد المقابر الجماعية جرائم الحرب الخارجية الأميركية حقوق الإنسان بشار الأسد مقابر جماعية والتعذيب سوريا جو بايدن سوريا بشار الأسد المقابر الجماعية جرائم الحرب الخارجية الأميركية حقوق الإنسان أخبار أميركا فی سوریا
إقرأ أيضاً:
العلاقات الأميركية الصينية على صفيح ساخن.. مفاوضات متعثرة وتشديد الخناق على الطلاب
تتواصل التوترات بين الولايات المتحدة والصين على أكثر من جبهة، رغم جهود دبلوماسية لمحاولة تخفيف حدة الخلافات بين أكبر اقتصادين في العالم.
في المجال التجاري، أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن المفاوضات التجارية مع بكين “متعثرة بعض الشيء”، معتبراً أن التوصل إلى اتفاق نهائي يحتاج إلى تدخل مباشر من الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينج.
جاء ذلك بعد هدنة مؤقتة تم التوصل إليها قبل أسبوعين، تضمنت خفضاً متبادلاً للرسوم الجمركية بنسبة 91% وتعليقاً للرسوم بنسبة 24%، لكنها لم تنجح حتى الآن في إزالة جميع نقاط الخلاف، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة مثل رقائق الذكاء الاصطناعي.
في المقابل، تتصاعد التوترات على الصعيد الأمني والثقافي، حيث أعلنت الولايات المتحدة عن قرار بإلغاء تأشيرات عدد من الطلاب الصينيين، معتبرة أن بعضهم يشكل تهديداً للأمن القومي، لا سيما الطلاب المرتبطين بالحزب الشيوعي الصيني أو الذين يدرسون في مجالات بحثية حساسة.
وأثارت هذه الخطوة احتجاجاً رسمياً من السفارة الصينية التي وصفت القرار بـ”ذو دوافع سياسية وتمييزي”، محذرة من تأثيره السلبي على الحقوق والمصالح المشروعة لهؤلاء الطلاب، وعلى سمعة الولايات المتحدة نفسها.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، إن بلادها “لن تتسامح مع استغلال الحزب الشيوعي الصيني للجامعات الأميركية أو سرقة الملكية الفكرية”، مؤكدة استمرار التدقيق في ملفات الطلاب، من دون الإفصاح عن أعدادهم أو المعايير الدقيقة لتحديدهم.
وفي خطوة مرتبطة، أمرت إدارة ترامب بوقف جدولة مقابلات جديدة للحصول على تأشيرات الطلاب وتبادل الزوار، تمهيداً لتوسيع عمليات الفحص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما قد يعرقل إصدار التأشيرات ويؤثر على الجامعات الأميركية التي تعتمد مالياً على الطلاب الدوليين.
يأتي هذا التصعيد في ظل مواجهة قانونية وإدارية تعاني منها جامعات أميركية كبرى، أبرزها جامعة هارفارد، التي تواجه قراراً بمنع تسجيل الطلاب الأجانب بدءاً من العام الدراسي المقبل، نتيجة رفضها تقديم بيانات مفصلة عن الطلاب إلى الجهات الحكومية.
المشهد المتوتر بين واشنطن وبكين يعكس تعقيدات العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية بين القوتين العظميين، مع بقاء الأمل في أن يؤدي الحوار المباشر بين القائدين إلى تخفيف حدة الخلافات في المستقبل القريب.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية