هويدي: وجود السجون في سوريا لا يبرر منح «صكوك البراءة» لأعضاء التنظيمات الإرهابية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
قال الكاتب والمحلل السياسي السوري محمد هويدي، إن وجود السجون في سورية لا يمكن أن يُستخدم مبررًا لمنح صكوك براءة للتنظيمات المتطرفة التي ارتكبت أفظع الجرائم من قتل وتدمير وتفجير وعمليات انغماسية راح ضحيتها آلاف الأبرياء، فضلًا عن اعتقال المدنيين والنشطاء، وكل ذلك تحت شعارات زائفة للتحرير، مشيرا إلى أن هذا التلاعب بالمفاهيم لا يبرر الجرائم، ولا يخدم قضية العدالة أو الحرية.
وأضاف هويدي، في منشور عبر حسابه على إكس: نحن نرفض جميع أشكال العنف والاعتقالات التعسفية وغير القانونية، ونؤمن بحرية التعبير والرأي كقيمة أساسية، وانطلاقًا من هذا المبدأ، كنا دائمًا حريصين على عدم الانحياز لأي طرف، وسعينا لبناء جسور التواصل بين مختلف الأطراف السياسية ومكونات المجتمع.
وتابع: هل توجد دولة في هذا العالم بدون سجون؟ وهل هناك دولة تتصرف بوداعة عندما يتعلق الأمر بأمنها القومي؟ حتى تركيا، التي تُعتبر نموذجًا لدولة ديمقراطية في بعض الأوقات، اعتقلت آلاف الأتراك وارتكبت عشرات الانتهاكات بعد محاولة الانقلاب.
واستطرد: الحقيقة أن الأنظمة السياسية، أيًّا كانت، لا ترحم عندما يتعلق الأمر بأمنها واستقرارها، وهذا واقع عالمي، وليس استثناءً، وهو يعكس طبيعة السلطة حين تُواجه تهديدات تمس وجودها أو سيادتها.
اقرأ أيضاًسامح عسكر: سوريا تمثل أزمة كبيرة بين الجهاديين والصهاينة من ناحية النفوذ
عمرو فاروق يفسر لـ «الأسبوع» سبب ظهور الإرهابي محمود فتحي في سوريا
مصطفى بكري: إلغاء التجنيد الإجباري في سوريا يكشف زيف شعارات الميليشيات الإرهابية
أردوغان: سوريا بحاجة للدعم من الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإرهاب سوريا أبو محمد الجولاني أحمد الشرع السجون في سوريا محمد هويدي التنظيمات المتطرفة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 44 متهما بخلية اللجان المالية للإخوان الإرهابية لـ 14 فبراير
قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 44 متهما، في القضية رقم 10948 لسنة 2024، جنايات التجمع الخامس، والمعروفة باللجان المالية، لجلسة 14 فبراير للطلبات.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان.
أمر إحالة المتهمين بخلية اللجان الماليةوقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من2007 وحتى 30 يونيو 2023، المتهمون من الأول وحتي الثالث تولوا قيادة جماعة الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمون من الرابع وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها ووسائلها لتحقيق أغراضها، ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب.