إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم يؤثر على الاقتصاد الألماني
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أظهر تحليل نشر، اليوم الأربعاء، أن إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم يمكن أن تكون له آثار سلبية على الاقتصاد الألماني، ويوسع فجوة المهارات ويشكل مشكلة بالنسبة للقطاعات التي تعاني من نقص في العمالة.
وأظهرت دراسة أجراها المعهد الاقتصادي الألماني في كولونيا، أن هناك حوالي 80 ألف سوري يعملون فيما تسمى بالمهن التي تعاني من نقص في العمالة، مثل فنيي هندسة السيارات والأطباء وأطباء الأسنان، وفي الوظائف ذات الصلة بالمناخ مثل قطاع التدفئة وتكييف الهواء.
وفي قطاع هندسة السيارات، هناك أكثر من 4 آلاف فني التحقوا للعمل مؤخراً بمجالات لا يمكن شغل ما يقرب من 70% من وظائفها بمهنيين مؤهلين، حسبما ذكر المعهد.
Sending Syrian refugees back to their country of origin could have negative effects on the German economy, widen the skills gap and be troubling for industries where labour shortages are prevalent, an analysis shows https://t.co/YO3xtMugJi
— dpa news agency (@dpa_intl) December 18, 2024 أكثر من 5 آلاف طبيب سوريويعمل في ألمانيا حوالي 5300 طبيب سوري. وأكدت الدراسة أن عودتهم ستؤدي إلى تفاقم النقص في المهارات وتؤدي إلى قلة العرض.
وأما في طب الأسنان، ووفقاً للإحصائيات، هناك حوالي 2470 موظفاً في طب الأسنان، بينما يعمل حوالي 2260 في مجال رعاية الأطفال والتعليم، و2160 بمجال الرعاية الصحية والتمريض.
ويعمل العديد من السوريين في وظائف ذات صلة بالمناخ، في مجال الكهرباء الإنشائية (2100)، وكذلك في مجال الصحة والتدفئة والتكييف 1570.
ويقول فابيان سمسارها، الخبير الاقتصادي في معهد العمل الدولي مؤلف الدراسة، إن العاملين السوريين مهمون لسوق العمل الألمانية، وأضاف "إنهم يسهمون بشكل كبير في التخفيف من نقص المهارات في ألمانيا".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الألماني سوري سوري سقوط الأسد سوريا ألمانيا
إقرأ أيضاً:
استئناف التداول في البورصة السورية بعد توقف نحو 6 أشهر
دمشق – أعلنت السلطات السورية، صباح الاثنين، استئناف التداول في سوق دمشق للأوراق المالية (البورصة) بعد توقف استمر نحو 6 أشهر.
وأفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” بانطلاق فعاليات حفل إعادة التداول في سوق دمشق للأوراق المالية بعد توقف استمر نحو 6 أشهر.
وأضافت أن الحفل يحظى “بحضور رسمي رفيع ومشاركة واسعة من شخصيات اقتصادية ومستثمرين وتجار”.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أوقفت بورصة سوريا أعمالها لتقييم الوضع المالي والعملياتي للشركات المساهمة.
الوكالة نقلت عن وزير المالية محمد يسر برنية قوله إن “إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية رسالة بأن الاقتصاد السوري بدأ في التحرك والانتعاش”.
وأوضح أن “سوق دمشق للأوراق المالية ستكون شركة خاصة ومركزا حقيقيا لتطوير الاقتصاد السوري، وسنعمل على مواكبة التطورات الرقمية”.
وتابع: “رؤيتنا الاقتصادية تقوم على العدالة والإنصاف وريادة القطاع الخاص وجذب الاستثمار، وسنعمل على تيسير العمل وهناك فرص استثمارية واعدة”.
فيما قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية باسل أسعد إن “افتتاح سوق دمشق يوم تاريخي مهم لسوريا”.
وأردف: “متأهبون للعودة وممارسة دورنا خلال الفترة القادمة، حيث ستكون الاستثمارات أكبر وأوسع في سوريا الجديدة”.
و”رغم الإمكانيات المحدودة، تمكنا من تنفيذ المطلوب منا بشفافية وحفظ ملكية المستثمرين، وسنكون قادرين على مواكبة التطورات القادمة”، حسب أسعد.
ورأى رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية عبد الرزاق القاسم أن إعادة التداول “تعني فصلا جديدا في تاريخ قطاع الأوراق والأسواق المالية السورية”.
وتابع القاسم: “بعد رفع العقوبات (الأمريكية والأوروبية) والانفتاح على الاستثمارات العربية والدولية ستكون سوريا الجديدة أرضا خصبة للفرص الاستثمارية، ووضعنا رؤية طموحة تليق بإمكانيات بلادنا وقدراتها نحو المستقبل”.
أما رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية فادي جليلاتي فقال: “نقف اليوم أمام أعتاب مرحلة جديدة من تاريخنا الاقتصادي”.
واعتبر ما يحدث “انطلاقة جديدة نحو اقتصاد مشرق سيعيد لسوريا مكانتها كمركز مالي وتجاري رائد بين دول المنطقة”.
جليلاتي زاد أن “سوق دمشق للأوراق المالية لن يكون مجرد منصة لتداول الأسهم والسندات، بل سيكون له دور فاعل في إعادة الإعمار والنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والدولية”.
وأردف: “كما سيسهم في استقرار العملة الوطنية وربط الاقتصاد السوري بالاقتصادات العالمية”.
وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لتعافي الاقتصاد وإعادة إعمار البلاد بعد 24 عاما من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024).
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم نظام البعث، بينها 53 سنة من حكم أسرة الأسد.
وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر خمس سنوات.
الأناضول