رئيس النيابة بصعدة يتفقد السجون ويوجّه بالإفراج عن 46 سجيناً
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
يمانيون/ صعدة أقرّت النيابة العامة في محافظة صعدة، اليوم، الإفراج عن 46 سجينا في السجن الاحتياطي.
جاء ذلك خلال زيارة رئيس النيابة، القاضي إبراهيم جاحز، ومعه وكيل النيابة الجزائية، القاضي على أبو طالب، ووكيل نيابة صعدة وسحار الابتدائية، القاضي منتظر المنور، للاحتياطي ، لتفقد أوضاع السجناء.
وأشار رئيس النيابة إلى أن هذا النزول الميداني للتفتيش على السجون يأتي في إطار خطة النيابة العامة، وتنفيذا لتوجيهات النائب العام بمتابعة قضايا السجناء.
ولفت إلى أنه تم، خلال الزيارة، مراجعة الكشوفات، ومقابلة السجناء، والتوجيه بالإفراج عن مَن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة بالحبس، ولا تشكِّل قضاياهم خطورة على المجتمع.
وأهاب رئيس النيابة بالمفرج عنهم الاستفادة من هذا العفو؛ ليعودا إلى المجتمع مواطنين صالحين.. مؤكدا حرص النيابة على سرعة إنجاز القضايا، وحماية المجتمع، والدفاع عن الحقوق والحريات، وتحقيق العدالة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: رئیس النیابة
إقرأ أيضاً:
المغرب..عفو ملكي يشمل 1526 سجيناً بمناسبة عيد الأضحى
رام الله - دنيا الوطن
أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، الجمعة، عفوًا عن 1526 شخصًا بمناسبة حلول عيد الأضحى، بينهم 15 مدان بقضايا تطرف وإرهاب بعد مراجعة مواقفهم.
وقالت وزارة العدل، في بيان، إن العفو الملكي جاء عشية عيد الأضحى، الذي يصادف السبت، أول أيامه في المملكة.
وذكرت أن "العفو الملكي شمل 1305 سجناء، و206 أشخاص في حالة سراح (صدرت بحقهم أحكام ابتدائية ولم يتم البت في استئنافها بعد)، إضافة إلى 15 شخصًا مدانين في قضايا الإرهاب أو التطرف".
وأوضحت الوزارة أن "العفو عن المدانين في قضايا الإرهاب جاء بعدما أعلنوا رسميًا تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، ومراجعتهم لتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب".
وأقرت البلاد في 2016، استراتيجية جديدة تتعلق بالمعتقلين وموظفي السجون، تهدف إلى ضمان أمن وسلامة النزلاء، وتشمل "أنسنة (جعلها إنسانية) ظروف الاعتقال" و"إعداد المعتقلين للاندماج الاجتماعي والاقتصادي".
وفي العام التالي، أطلقت المندوبية العامة لإدارة السجون، بالشراكة مع "الرابطة المحمدية للعلماء" و"المجلس الوطني لحقوق الإنسان"(حكوميتان)، برنامج "مصالحة".
ويعمل البرنامج على محاربة التطرف، بالاعتماد على التربية الدينية والمواكبة النفسية، وتنظيم ورش عمل تُعنى بالقانون ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتقديم تأطير سياسي اقتصادي، حسب السلطات.