لجنة تسيير الأمن الغذائي برئاسة باصهيب تناقش تقريري حالة ومنظومة الأمن الغذائي للعام الجاري
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
ناقشت لجنة تسيير الأمن الغذائي خلال اجتماعها في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، تقريري حالة ومنظومة الأمن الغذائي في اليمن للعام الجاري 2024م.
وضمت اللجنة وكلاء وزارة الزراعة والري لقطاع الري المهندس أحمد الزامكي، ووزارة الثروة السمكية لقطاع الإنتاج والتسويق السمكي غازي لحمر، والمالية لقطاع العلاقات الخارجية الدكتور نصر الحربي، والتخطيط لقطاع التعاون الدولي عمر عبدالعزيز، والوكيل المساعد لوزارة التخطيط لقطاع التعاون الدولي منصور زيد، ورئيس السكرتارية الفنية للأمن الغذائي الدكتور خضر عطروش، وأعضاء السكرتارية الفنية والسكرتارية التنسيقية لرفع مستوى التغذية في اليمن وممثل عن وزارة الصناعة والتجارة.
واستعرضت اللجنة، وضع الأمن الغذائي على المستوى الوطني باستخدام التصنيف المرحلي للأمن الغذائي المعتمد دوليا، وما يتضمنه من ملخص عام لأزمة الأمن الغذائي والأسباب الرئيسية التي أدت لهذه الأزمة والمحركات الرئيسية لإنعدام الأمن الغذائي والتوصيات المقدمة بالتقرير، كما وقفت اللجنة، أمام محاور المناطق التي تعاني من إنعدام للأمن الغذائي وتأثير انخفاض الدعم والمساعدات الإنسانية الدولية على توسيع الفجوة بمشكلة الغذاء، وكذا تداعيات التغيرات المناخية السلبية على القطاعين الزراعي والسمكي، ومدى الحاجة لإيجاد خطوات تدعم خطط الاستجابة السريعة والذكية للمناخ، وذلك من خلال التدخلات والأنشطة التي من شأنها تعزيز الأمن الغذائي.
وأكد نائب وزير التخطيط الدكتور باصهيب، على المسؤولية الملقاة على اللجنة في وضع الحلول الممكنة لمعالجة التحديات والصعوبات التي تواجه الأمن الغذائي، وكيفية الاستفادة من الموارد المحلية المتاحة حالياً لخلق فرص يتم ترجمتها عند رسم السياسات والإستراتيجيات الخاصة بوضع الأمن الغذائي للبلاد .. مشدداً على ضرورة وجود آليات وخطط عملية للإسهام في تخفيف حِدة أزمة الأمن الغذائي خاصة مع استمرار تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الراهنة في البلاد.
وعلى صعيد آخر، بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، اليوم، مع نائبة المدير القُطري للمشاريع بمنظمة لجنة الإنقاذ الدولية سانديا سيفا، تنفيذ مشروع تغطية التطعيم للأطفال ناقصي التحصين الممول من (GAVI)، والذي يستهدف محافظتي عدن وحضرموت.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
المغرب يدعو بأديس أبابا إلى إحداث صندوق دولي للأمن الغذائي يعزز سيادة إفريقيا
دعا المغرب، اليوم الاثنين بأديس أبابا، إلى إحداث صندوق دولي مخصص للأمن الغذائي في إفريقيا بهدف تعزيز السيادة الغذائية للقارة.
وقال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، خلال مشاركته في أشغال التقييم الثاني لقمة الأمم المتحدة حول الأنظمة الغذائية، إن « المملكة تدعو إلى إحداث صندوق دولي موجه للأمن الغذائي في إفريقيا، كآلية أساسية لتعزيز السيادة الغذائية للقارة وتحرير إمكاناتها ».
وجدد البواري، في مداخلة خلال مائدة مستديرة وزارية حول موضوع: » تدبير الانتقال نحو أنظمة غذائية عادلة، ومرنة، ومستدامة وشاملة »، التأكيد على التزام المغرب الراسخ من أجل الأمن الغذائي المستدام، مستندا في ذلك إلى أجندة 2030، وأجندة 2063، فضلا عن مختلف الأطر والمبادرات متعددة الأطراف التي ترسم مستقبلا أكثر عدلا واستدامة ومرونة.
من جهة أخرى، أبرز الوزير أن الضغوطات العالمية على الموارد الطبيعية، وفقدان التنوع البيولوجي، وآثار التغير المناخي، تتطلب تقديم استجابات منهجية، داعيا إلى تحول يعتمد على حكامة شاملة، وزراعة تحترم البيئة، وعدالة اجتماعية واضحة، وتمويلات مسؤولة.
وأضاف بالقول إن « ذلك يتطلب تثمين المعارف المحلية والابتكار، وضمان ولوج عادل إلى غذاء صحي، وتعبئة تمويلات مسؤولة ».
كما أشار الوزير إلى أن المغرب شرع في هذا التحول من خلال استراتيجية « الجيل الأخضر 2020–2030″، التي تثمن الفلاحة المستدامة والرأسمال البشري، موضحا أن المملكة وضعت آلية حكامة قطاعية مندمجة، وعززت مرونة الموارد المائية من خلال تحلية المياه وترشيد الري، كما اعتمدت خارطة طريق وطنية لتحويل الأنظمة الغذائية، علاوة على تنفيذ برامج للحماية الاجتماعية لضمان الولوج إلى غذاء صحي.
وقال البواري في هذا السياق « إننا نؤمن بأن تحول الأنظمة الغذائية يتجاوز الاستراتيجيات الوطنية، ويجب أن يكون عملا تشاركيا »، مشددا على انخراط المغرب الفاعل في الأطر الإقليمية ومتعددة الأطراف، خصوصا على مستوى القارة الإفريقية، لصالح تقاسم الخبرات، وبناء الحلول المشتركة، وتعبئة التمويلات بشكل جماعي.
وذكر في هذا السياق بالتزام المغرب، وفقا للرؤية الملكية من أجل تعاون جنوب-جنوب متضامن وفعال، بدعم الفلاحة الإفريقية نحو مزيد من المرونة والاستدامة والشمول، وذلك عبر مبادرات ملكية من قبيل « مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية » و »مبادرة الاستدامة والاستقرار والأمن في إفريقيا ».
وسيمكن هذا الحدث، الذي يستند إلى دينامية قمة الأنظمة الغذائية لسنة 2021، والتقييم الأول في سنة 2023، من استعراض التقدم المحرز عالميا في مجال تحويل الأنظمة الغذائية، وتعزيز، وتعبئة الاستثمارات لتسريع وتيرة العمل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
ويشكل هذا التقييم، الذي ينعقد قبل خمس سنوات فقط من الموعد المحدد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، محطة حاسمة لتقييم الجهود الوطنية، واستكشاف الحلول الممكنة، وتعبئة مختلف الفاعلين من أجل بناء أنظمة غذائية مستدامة، وشاملة وقادرة على الصمود.
وكانت قمة 2021 قد أكدت على أن الأنظمة الغذائية تمثل رافعة محورية لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة، غير أن التحديات الجيوسياسية والنزاعات المستمرة والأزمة المناخية أعاقت وتيرة التقدم. ويأتي انعقاد هذا التقييم الثاني لمواجهة هذه التحديات، من خلال تعزيز الالتزامات السابقة، ومواءمة الأولويات العالمية، وتسريع وتيرة تنفيذ الحلول العملية.
كما يهدف الحدث إلى التفكير في النجاحات المحققة واستخلاص الدروس المستفادة منها، مع تحليل العوامل التي ساهمت في تحقيقها في سياقات مختلفة، من أجل تحديد مكامن القصور وتكييف الحلول التحويلية بشكل أفضل.
(و-م-ع)
كلمات دلالية إفريقيا الأمن الغذائي السيادة
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد