أجرى "معهد الدوحة الدولي للأسرة" دراسة بحثية بعنوان: "حالة الأسر القطرية: سمات القوة والتحديات"، استعرضت السمات المميزة للأسرة القطرية والتحديات التي تواجهها، مع التركيز على أفضل السبل لدعمها، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تعصف بمؤسسة الأسرة على مستوى العالم.

تسلط هذه دراسة معهد الدوحة الدولي للأسرة (DIFI) الضوء على أهمية تعزيز الروابط الأسرية، باعتبارها حجر الأساس لتحقيق التنمية الوطنية وضمان الاستدامة الاجتماعية، بما يتماشى مع رؤية قطر في بناء مجتمع قوي ومتماسك.

تمثل الأسرة القطرية دعامة رئيسية لبناء مجتمع مستقر ومتماسك، حيث تلعب دورا محوريا في تعزيز الهوية الوطنية وضمان استقرار الأفراد. ومع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الدولة، أصبحت دراسة الأسرة وخصائصها وتحدياتها ضرورة لفهم التحولات الاجتماعية المتسارعة وتحديد السبل المناسبة لدعم الأسرة القطرية وتمكينها من أداء دورها الحيوي في التنمية الوطنية.

الأسرة القطرية تضطلع بدور محوري في تعزيز الهوية الوطنية وضمان استقرار الأفراد (الجزيرة) الاستقرار والتماسك

أكدت الدراسة أن الأسرة القطرية تمتلك خصائص فريدة تجعلها نموذجًا للاستقرار والتماسك، حيث يعتبر الالتزام والمسؤولية بين أفرادها من السمات الأساسية التي تعزز الروابط الأسرية.

وأوضحت الدراسة أن 90% من الأسر القطرية تعطي الأولوية لقيم الإخلاص والتفاني باعتبارها أساسية في حياتهم اليومية، بينما يلعب الدعم المتبادل دورًا محوريًّا في تقوية العلاقات الأسرية، حيث أشار 85% من الأسر إلى اعتمادهم على التشجيع والمساندة المتبادلة لتحقيق الأهداف المشتركة.

كما يمثل التواصل الفعّال دعامة أساسية للأسرة القطرية؛ فقد أكد 81% من المشاركين أهمية الحوار المفتوح كوسيلة للتفاهم وحل الخلافات داخل الأسرة. إلى جانب ذلك، شددت الدراسة على أن 88% من الأسر تسعى للحفاظ على التقاليد والقيم المتوارثة، مع التركيز على نقلها من جيل إلى آخر لضمان استمرارية الهوية الثقافية والإسلامية.

إعلان

وأظهرت النتائج أيضًا أن 76% من الأسر القطرية تمتلك القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات والتحديات، مما يعكس مرونتها العالية في التعامل مع المشكلات وتعزيز استقرارها على المدى الطويل.

الأسرة القطرية تتمتع بخصائص تجعلها نموذجا للاستقرار والتماسك (الجزيرة) القيم والتقاليد

وفي هذا المجال، قالت المديرة التنفيذية لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، الدكتورة شريفة نعمان العمادي، "إن التماسك الأسري في قطر يُعد من الركائز الأساسية لبناء مجتمع مستقر ومزدهر، وهو انعكاس للقيم والتقاليد العريقة التي تميز هويتنا الوطنية".

وأضافت "في إطار احتفالاتنا باليوم الوطني، تبرز أهمية تعزيز الروابط الأسرية كمسؤولية مشتركة لضمان استدامة هذه القيم ودعم الأسرة باعتبارها حجر الزاوية في تحقيق التنمية الوطنية واستقرار المجتمع".

ورغم ما تتمتع به الأسرة القطرية من نقاط قوة، فإنها تواجه مع ذلك تحديات معقدة قد تؤثر على استقرارها. وتأتي التغيرات المجتمعية في مقدمة هذه التحديات، حيث أعرب المشاركون عن قلقهم من تأثير الفجوة بين الأجيال وتآكل بعض التقاليد الأسرية الأصيلة.

كما أن غياب الوالدين عن الأدوار التربوية نتيجة الانشغال بالعمل يشكل تحديا كبيرا، إذ أشاروا إلى أن هذا الغياب يضعف الروابط الأسرية ويؤثر سلبا على تنمية الأطفال.

التغيرات المجتمعية في مقدمة التحديات التي تواجه المجتمع القطري (الجزيرة) تعزيز الروابط الأسرية

استنادًا إلى ما ورد في الدراسة، يوصي معهد الدوحة الدولي للأسرة بتكثيف الجهود لتعزيز الروابط الأسرية ودعم استقرار الأسرة القطرية من خلال سياسات ومبادرات هادفة.

ومن بين هذه التوصيات، تشجيع الوالدين على تقديم دعم عاطفي أكبر لأبنائهم عبر برامج توعوية تسلط الضوء على أهمية التواصل الإيجابي داخل الأسرة. كما دعا المعهد إلى تعزيز دور الأسرة في الحفاظ على الهوية الثقافية من خلال مبادرات تهدف إلى غرس قيم المجتمع القطري المتجذرة في التقاليد والقيم العربية والإسلامية.

إعلان

وفي هذا السياق، قالت الشيخة جوهرة بنت محمد آل ثاني، مدير إدارة المناصرة والتوعية بمعهد الدوحة، "نركز جهودنا على تمكين الأسر من الحفاظ على التقاليد والقيم الثقافية الأصيلة في ظل التغيرات الحديثة. ويتم ذلك من خلال تنظيم حملات توعوية وفعاليات تفاعلية، إلى جانب التواصل مع صناع القرار لضمان استدامة هوية الأسرة وتعزيز قدرتها على التكيف والتواصل الفعّال".

وفي الختام، تبرز الأسرة القطرية كركيزة أساسية لاستقرار المجتمع وترسيخ الهوية الوطنية. وفي إطار احتفالات قطر باليوم الوطني، الذي يعكس قيم الوحدة والتماسك، تتزايد أهمية دعم الأسرة باعتبارها محورًا رئيسيًّا للتنمية الاجتماعية المستدامة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات الدوحة الدولی للأسرة من الأسر

إقرأ أيضاً:

اللجنة العُمانية القطرية المشتركة تستعرض مسارات تعزيز التعاون الثنائي

العُمانية: استعرضت اللجنة العُمانية القطرية المشتركة بمسقط اليوم خلال اجتماعها في الدورة الـ 24، أوجه التعاون المشترك في المجالات المالية والاقتصادية، ومستجدات المشروعات الاستثمارية، وبحث مسارات تعزيز التعاون الثنائي في عدة قطاعات منها الصحة والتعليم والعمل والإسكان، ومجالات النقل والزراعة والثروة السمكية، والتعاون الإعلامي.

ترأس الجانب العُماني معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومن الجانب القطري سعادة علي بن أحمد الكواري وزير المالية بدولة قطر.

وأشار معالي وزير المالية في كلمته إلى أن اللجنة المشتركة تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون الثنائي، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز العمل المشترك لتحقيق التقدم والازدهار، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بين الشعبين الشقيقين.

كما أشاد معاليه بالجهود التي يبذلها أعضاء اللجان من الجانبين، مؤكدًا على التقدم الملحوظ في سير عدد من المشروعات الاستثمارية المشتركة، داعيًا إلى بذل المزيد من الجهود نحو تكاملية الرؤى المالية والاقتصادية العُمانية القطرية بما يتوافق مع رؤى القيادتين الحكيمتين.

من جانبه، أكد سعادة وزير المالية القطري، على أهمية هذه الاجتماعات ودورها في دفع العلاقات الثنائية، موضحًا أن اجتماعات اللجنة المشتركة تشكّل عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتشكّل منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتطوير شراكات عملية تدعم مسيرة التكامل الخليجي وتفتح آفاقاً أوسع للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

وعلى هامش الاجتماع، وقّعت وزارة المالية وبنك قطر للتنمية مذكرة تعاون إطارية تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي حيث تضمنت تقديم تسهيلات ائتمانية لدعم تنفيذ المشروعات المشتركة، وتحفيز التعاون الثنائي بين سلطنة عُمان ودولة قطر في مجال التمويل والتجارة؛ بما يحقق التكامل الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للاستثمار بين القطاعين العام والخاص في البلدين، إضافة إلى المساهمة في تنويع الاقتصاد العُماني والقطري من خلال المشروعات التي يتم تقديم التسهيلات التمويلية لها.

وقّع مذكرة التعاون عن الجانب العُماني معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، فيما وقّعها عن الجانب القطري سعادة علي بن أحمد الكواري وزير المالية ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبنك قطر للتنمية في مجال تطوير التبادل التجاري وتنمية الصادرات، حيث تضمنت دعم المُصدّرين من كلا البلدين الشقيقين، واقتراح سياسات وخطط ترويجية لتنويع التبادل التجاري بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، كما تسعى لتطوير قاعدة البيانات التجارية وبناء تحالفات استراتيجية تسهم في تعزيز التجارة وتنويع سياسات الاستيراد.

وقّعها عن الجانب العُماني سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، وعن الجانب القطري وقّعها عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية.

يُذكر أن اللجنة العُمانية القطرية تأسست في عام 1995م لتعزيز التعاون المشترك والتواصل الدائم بين البلدين عبر بحث أوجه التعاون المختلفة وإيجاد الفرص الممكنة وإقامة المشروعات الاستثمارية التي تخدم المصالح المشتركة.

مقالات مشابهة

  • القومي للمرأة يهنئ حواء بجائزة أفضل مجلة مصرية ذات محتوى هادف للأسرة
  • آداب عين شمس تنفذ دورة مودة للتأهيل والتوعية الأسرية للمقبلين على الزواج
  • أوقاف الفيوم تواصل قوافل الواعظات لتعزيز دور الأسرة في مواجهة التعصب
  • “قداسة البابا “: من الأسرة يخرج القديسون وهي التي تحفظ المجتمع بترسيخ القيم الإنسانية لدى أعضائها
  • البابا تواضروس في احتفالية الإعلام القبطي: الأسرة مصدر القديسين وصمام أمان المجتمع
  • خلال المنتدى العربي للأسرة.. أيمن عقيل يطرح حلولاً لحماية الأطفال من تحديات العالم الرقمي
  • اللجنة العُمانية القطرية المشتركة تستعرض مسارات تعزيز التعاون الثنائي
  • دراسة لـ«تريندز» و«ديجيتال وورلد»: دور محوري للإمارات في تعزيز علاقات دول الشرق الأوسط مع الاتحاد الروسي
  • تفاصيل مثيرة عن زعيم تنظيم الدولة في الصومال وحياته الأسرية
  • ثلاثة أسباب وراء توسع تزوير قيود الجنسية… وتحذيرات من خطر يمس الهوية الوطنية