فيديو قديم.. «الداخلية» تكشف مزاعم الإخوان الإرهابية بشأن خطف الأطفال بالجيزة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يدعى خطف الأطفال لصالح شخص آخر والزعم بكونها للإتجار في أعضائهم.
وأوضح المصدر أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم سبق تداوله عام 2021 وتم كشف أبعاد الواقعة بالصفحة الرسمية لوزارة الداخلية آنذاك، حيث تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالجيزة من أحد المواطنين وبصحبته الشخص الظاهر بمقطع الفيديو مهتز نفسيا، وقرر الأول أنه اعتقد خطأً أن الآخر كان يحاول خطف كريمته 10 سنوات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل المشكو في حقه عقب تنازل المبلغ عن شكواه.
وأكد المصدر أن ذلك يأتي ذلك ضمن مخططات جماعة الإخوان الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة من خلال تزييف الحقائق بإعادة نشر فيديوهات قديمة لترويج الأكاذيب المضللة للنيل من حالة الأمن والاستقرار وهو ما يعيه الشعب المصري.
اقرأ أيضاً«الداخلية» تكشف خدعة عثور مواطن على 8 ملايين جنيه وتسليمها لصاحبها
السجن 15 عامًا للمتهم بقتل صديقه «عريس البراجيل»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية أمن الجيزة الإخوان الامن العام خطف الأطفال
إقرأ أيضاً:
ثروت الخرباوي: الجماعة الإرهابية كانت تخطط لأخونة مؤسسة القضاء بشكل كامل
أكد الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر السياسي، أن الإخوان سعوا لتحويل هيئة كبار العلماء بالأزهر إلى لجنة دينية رقابية تمهيدًا لإحلالها بدلًا من المحكمة الدستورية، حيث أنشأوا هيئة شرعية بالتنسيق بين شيوخ من الجماعة والسلفيين خلال انتخابات 2012، ضمت أسماء مثل محمد عبد المقصود، وخيرت الشاطر، وجمال عبدالهادي، وياسر برهامي.
نائبة: جماعة الإخوان تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي بهذه الطريقةوقال ثروت الخرباوي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”, أن جماعة الإخوان كانت تخطط لأخونة مؤسسة القضاء بشكل كامل، ضمن مشروعهم للسيطرة على مؤسسات الدولة، مؤكدا أن هذا المخطط كان يسير على قدم وساق لولا ثورة 30 يونيو التي أوقفت الكارثة.
وتابع المفكر السياسي، أن الجماعة سعت إلى تخفيض سن التقاعد للقضاة من 70 إلى 65 عامًا، ثم إلى 60، بهدف إحالة آلاف القضاة للتقاعد دفعة واحدة، وإحلال 3500 من المحامين المنتمين للجماعة مكانهم، وذلك في المرحلة الأولى فقط.