فرنسا تستضيف اجتماعا بشأن سوريا «يناير المقبل»
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إن رفع العقوبات وإعادة الإعمار في سوريا يجب أن يكونا مشروطين بالتزامات سياسية وأمنية.
وأضاف أن فرنسا ستستضيف اجتماعا بشأن سوريا مع الشركاء العرب والأتراك والغربيين في يناير، داعيا إلى الحفاظ على الشركاء الأكراد في شمال شرق سوريا وضمان حقوقهم
وفي سياق آخر، طالبت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية بإعادة النظر في العقوبات الأوروبية على بعض القطاعات لتسهيل إعادة الإعمار في سوريا، في حين دعا مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ عملية سياسية "جامعة ويقودها السوريون".
وفي كلمة لها أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورج الفرنسية، قالت فون دير لاين إن سوريا القديمة اختفت لكن سوريا الجديدة لم تولد بعد، معتبرة أن سقوط نظام كان تحريرا للسوريين.
وأضافت أن الفترة القادمة ستكون حاسمة لتشكيل سوريا الجديدة، وأن أوروبا ستلعب دورا في ذلك، مؤكدة أن هناك خطوات مشجعة من الإدارة الجديدة في سوريا، لكن هناك أسئلة لا تزال دون إجابات، على حد قولها.
كما قالت إن الاتحاد الأوروبي سيكثف اتصالاته المباشرة مع النظام الجديد وكافة الفصائل في سوريا، وإن من مصلحة الجميع حدوث انتقال سلمي يشمل الجميع في سوريا.
وأشارت إلى ضرورة إعادة النظر في عقوبات بعض القطاعات لتسهيل إعادة الإعمار في سوريا، مشددة على أن عودة اللاجئين يجب أن تكون طوعية دون إكراه، وأن الاتحاد الأوروبي مستعد للمشاركة في ترميم البنية التحتية في سوريا بشكل تدريجي.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الألمانية إن محادثات مبعوثها إلى سوريا شتيفان شنيك مع القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تناولت التحول السياسي في سوريا وحقوق الإنسان.
وفي فيديو له من قلب أحياء دمشق القديمة نشره عبر حسابه في منصة إكس، جدد شنيك دعم بلاده للعدالة والمصالحة والسلام في سوريا.
اقرأ أيضاًفرنسا تطالب إسرائيل بالانسحاب من جنوب سوريا |تفاصيل
الولايات المتحدة وفرنسا تتهمان إسرائيل بخرق وقف إطلاق النار في لبنان
وزير خارجية فرنسا: الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على الجهات التي تزعزع الاستقرار بالشرق الأوسط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سوريا وزير الخارجية الفرنسي فرنسا البرلمان الأوروبي جان نويل بارو إعادة الإعمار في سوريا فی سوریا
إقرأ أيضاً:
واشنطن تضغط لبدء المرحلة الثانية وتطالب إسرائيل بتحمل تكاليف إعادة إعمار غزة
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن العمل لا يزال متواصلا من أجل استعادة جثة آخر أسير إسرائيلي في غزة، مؤكدة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبذل جهودا مكثفة خلف الكواليس للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضافت ليفيت في إفادة للصحفيين أن الإعلان عن مجلس السلام الخاص بغزة وتشكيل حكومة التكنوقراط سيتم في "الوقت المناسب"، مشددة على أن الإدارة الأميركية تسعى لضمان التوصل إلى "سلام دائم" في القطاع.
وكان ترامب قد أعلن -أمس الأربعاء- أنه سيكشف مطلع عام 2026 عن تشكيل مجلس السلام الخاص بغزة، وهو هيئة ستشرف على الحكم وإعادة الإعمار في القطاع.
كذلك، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن ترامب يخطط لتعيين جنرال أميركي لقيادة قوة الاستقرار الدولية (آي إس إف) المقرر نشرها في قطاع غزة.
وبحسب الموقع، أبلغ السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين بأن الإدارة الأميركية ستتولى قيادة القوة الدولية.
ملف الأسرى يعرقل التقدمورغم الضغوط الأميركية، تصر إسرائيل على أنها لن تنتقل للمرحلة الثانية قبل استعادة جثة الأسير ران غويلي. وقد زودت تل أبيب المفاوضين بصور جوية ومواد استخبارية للبحث عن مكانه.
وقال مسؤول إسرائيلي "لن نتهاون حتى يتم إعادة ران لدفنه في إسرائيل".
وتأمل واشنطن نشر قوة الاستقرار الدولية في أوائل عام 2026، بدءا من رفح. ووفق مصادر أميركية، فقد أبدت إندونيسيا وأذربيجان استعدادهما للإسهام بقوات، بينما تفضل دول أخرى تقديم التدريب أو التمويل أو المعدات.
لكن نتنياهو أعرب في محادثات خاصة عن شكوكه في قدرة هذه القوة على تفكيك القدرات العسكرية لحماس بمفردها، حيث قال إنه يعتقد أن الجيش الإسرائيلي سيضطر إلى "القيام بدور ما".
ويقول مسؤولون إسرائيليون -حسب صحيفة يديعوت أحرونوت- إن واشنطن تبدو مهتمة أكثر بإعادة إعمار غزة مقارنة بنزع سلاح حماس، وهو ما يثير قلق تل أبيب.
إعلان ضغط أميركي لإزالة الأنقاضوفي سياق متصل، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن إسرائيل تتعرض لضغوط أميركية متزايدة بشأن تحمل تكلفة إزالة الركام الهائل الذي خلّفته الحرب في قطاع غزة.
وكشفت تقارير للصحيفة الإسرائيلية ووسائل إعلام أميركية أن واشنطن تربط إزالة الأنقاض ببدء عملية إعادة الإعمار ضمن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مع تحديد رفح كنقطة نموذجية للانطلاق.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر أن إسرائيل وافقت من حيث المبدأ على تحمل التكلفة، التي يُتوقع أن تصل إلى مئات ملايين الدولارات، وأنها ستلجأ إلى شركات متخصصة لتنفيذ العملية.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن هذه الالتزامات.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال هذا الأسبوع أن قطاع غزة بات مغطى بنحو 68 مليون طن من الأنقاض. ويقدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المشرف على التخطيط لعمليات الإزالة، أن حجم الركام يعادل تقريبا وزن 186 مبنى من حجم مبنى "إمباير ستيت".
وتشكل إزالة الأنقاض في قطاع غزة شرطا أساسيا لانطلاق عملية إعادة الإعمار ضمن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا