نادي قضاة اليمن يدين قرارًا يفرض قيودًا على حرية القضاة ويطالب بالتراجع عنه
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أدان نادي قضاة اليمن القرار رقم (97) الصادر عن مجلس القضاء الأعلى في عدن، والذي يفرض قيودًا مشددة على حرية منتسبي السلطة القضائية في التعبير والنشر والمشاركة في الفعاليات العامة.
وأكد النادي في بيان له رصده "الموقع بوست"، أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للدستور اليمني، لا سيما المادة (42)، التي تضمن حرية الفكر والتعبير.
وأشار النادي إلى أن القرار يحظر على القضاة التعليق أو النشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول القضايا العامة والسياسية والاجتماعية، كما يمنعهم من حضور المؤتمرات والندوات غير المتعلقة بالسلطة القضائية.
وأضاف أن القرار يُجرّم أي تعبير عن الآراء المتعلقة بالقضايا المنظورة أمام القضاء أو الأحكام الصادرة.
واعتبر نادي القضاة أن هذا القرار محاولة لتكميم الأفواه والتنصل من مسؤوليات مجلس القضاء الأعلى تجاه تحسين أوضاع القضاة المعيشية والبنية التحتية للسلطة القضائية.
ودعا البيان، القضاة إلى التمسك بحقوقهم الدستورية والقانونية، وناشد قيادة الدولة والمجتمع الدولي التدخل العاجل لحماية استقلال القضاء وضمان حقوق القضاة.
وتطرق النادي الى التاكيد على التزامه بالدفاع عن استقلال السلطة القضائية وحقوق منتسبيها، مع التحذير من استمرار تدهور أوضاع القضاء اليمني وانتهاك حقوق القضاة، مما يهدد استقرار النظام العدلي في البلاد.
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب أبو بكر، قد اصدر في 16 ديسمبر الجاري، قرارًا يفرض ضوابط صارمة على أعضاء السلطة القضائية، تشمل حظر النشر أو التعليق حول الشأن العام والقضايا السياسية والاجتماعية، ومنع المشاركة في الفعاليات غير المرتبطة بالقضاء أو إبداء الرأي حول القضايا والأحكام المنظورة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: نادي قضاة اليمن القضاء القضاء الأعلى مواقع التواصل اليمن
إقرأ أيضاً:
بيان توضيحي صادر عن نادي الحسين الرياضي
صراحة نيوز– أصدر نادي الحسين اربد ، مساء الاربعاء، بيانا توضيحيا حول ما جرى تداوله بخصوص حجز أموال النادي من قبل القضاء.
وتاليا نص البيان الذي اصدره النادي :
تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بوجود حجز على أموال نادي الحسين بموجب قرار قضائي صادر عن المحكمة، وحرصًا من إدارة النادي على توضيح الحقيقة أمام جمهورنا الكريم، نُبين ما يلي:
تعود القضية إلى المكاتب الإدارية التي استأجرها النادي في وقت سابق، حيث نشأ خلاف قانوني بين الطرفين، ما دفع المؤجر إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بقيمة الإيجار المستحقة. وقد كانت القضية منظورة لدى المحكمة منذ مدة، وصدر فيها القرار مؤخرًا.
وبناءً عليه، تؤكد إدارة نادي الحسين احترامها الكامل لأحكام القضاء الأردني والتزامها بتنفيذ القرار، حيث سيتم سداد المبلغ المستحق، الذي لا يتجاوز 8500 دينار أردني، من خلال الحساب البنكي الخاص بالنادي وحسب الأصول القانونية.
كما تطمئن إدارة النادي جمهورها الوفي بأن هذه القضية لن تؤثر على سير العمل داخل النادي، وأننا ماضون في تحقيق أهدافنا بثبات وثقة، مستمدين العزم من دعمكم الدائم وحرصكم الصادق على مصلحة النادي
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك