شمسان بوست / المكلا:

أيد حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع القرارات المتخذة من قبل قضاة وموظفي محاكم ونيابات حضرموت وتضمنها البيان الصادر عن لقاء عموم القضاة بحضرموت ساحلًا وواديًا المنعقد يوم الثلاثاء 144‪6/6/16 هـ الموافق 202‪4/12/17م، والذي تم خلاله الوقوف أمام مطالب و استحقاقات القضاة والموظفين الاداريين في المحاكم والنيابات بحضرموت، وما يعانوه من اقصاء و تهميش.

.


و أشارا في بيان مشترك لهما اليوم : «في الوقت الذي نتضامن فيه مع أعضاء السلطة القضائية في حضرموت من قضاة وموظفين و إداريين ، فأننا نتطلع من مجلس القضاء الأعلى سرعة التجاوب مع مطالبهم واستحقاقاتهم وإيجاد المعالجات العادلة لها لتسويتها وأنصاف القضاة والموظفين والاداريين العاملين في محاكم ونيابات حضرموت واعطائهم ما يستحقونه من حقوق ومكانة على المستوى المحلي و من و كذلك في المركز» .


وأوضح حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع بأن للقضاء في حضرموت تاريخ طويل مفعم بالإنجاز ومآثر النزاهة والسمعة الطيبة ليس في الداخل فحسب بل و في المهجر، وأكدا بأن لاستعادة هذا التوهج، وأهميته، أوصت مخرجات مؤتمر حضرموت الجامع على إنشاء معهد عالي للقضاء في حضرموت وتمكين أبنائها المؤهلين وذوي الكفاءة العالية في القضاء والنيابات العامة على وجه السرعة. .


وأشاد الحلف والجامع في ختام بيانهما بالقرار الأخير الذي أصدره رئيس مجلس القضاء الأعلى وحمل رقم (97) لسنة 202‪4م، معتبرينه يأتي «تعزيزًا لهيبة واستقلالية السلطة القضائية«.

المصدر: شمسان بوست

كلمات دلالية: حضرموت الجامع

إقرأ أيضاً:

الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتابع تنفيذ قرارات الحكومة دورياً

آخر تحديث: 26 يوليوز 2025 - 10:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي، حيدر مجيد،السبت، أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتابع تنفيذ قرارات الحكومة دورياً، فيما أشار إلى أن هناك إجراءات قانونية بحق الجهات المتلكئة في تنفيذ تلك القرارات.وقال مجيد، للوكالة الرسمية، إن: “القرارات التي يصدرها مجلس الوزراء وكذلك التوجيهات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، هي واجبة التنفيذ لكل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات”، مشيراً إلى أن “دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هي الجهة المعنية والمسؤولة عن متابعة تنفيذ هذه التوصيات، بالإضافة إلى متابعة توصيات اللجان التي تشكل من قبل مجلس الوزراء أو رئيسه”.وأوضح أنه “يتم إرسال التوصيات أو الآليات التي نفذت من قبل الوزارات إلى مجلس الوزراء إن كانت قرارات أو إلى رئيس مجلس الوزراء إن كانت توجيهات”، مبيناً أن “هناك قسماً خاصاً في دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان هو قسم لمتابعة تنفيذ القرارات، كما أن هناك قسماً لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجان المشكلة”.وأشار إلى أن “دائرة شؤون مجلس الوزراء أو اللجان تتابع القرارات دورياً بشكل أسبوعي وفق جداول زمنية تتابع جميع المخاطبات الرسمية والقرارات التي تصدر، وفي حال تأخر تنفيذ أي قرار، هنالك إجراءات تتخذ بحق الجهات المتلكئة بإجراءات إدارية وربما قانونية”.وبين، أن “الأمين العام لمجلس الوزراء مقرر مجلس الوزراء، هو الذي يتابع على رأس الجلسات ومن ثم ترسل التوجيهات إلى بقية الدوائر بدءاً من دائرة شؤون المجلس واللجان، ثم إلى بقية الدوائر في الأمانة العامة للمجلس”.وأكد أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هي الذراع التنفيذية لمجلس الوزراء والحكومة العراقية وتؤدي دوراً تنسيقياً مع جميع المؤسسات الرسمية سواء كانت وزارات أو جهات غير مرتبطة بوزارة أو محافظات، حيث تتابع جميع التوجيهات وقرارات مجلس الوزراء، كما أن رئيس مجلس الوزراء يكلف الأمانة العامة للمجلس في بعض القضايا المهمة لمتابعتها ودائماً ما تكون الأمانة عضواً في أغلب اللجان التي تشكل، وكذلك كل لجنة يتم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء يكون مقررها من دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان”.وتابع أنه “في ظل التوجه والبرنامج الحكوميين والمنهاج الوزاري في عملية الحوكمة والتحول الرقمي والأتمتة، خضعت أجندة مجلس الوزراء أيضاً إلى الأتمتة، حيث تحال جميع القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء إلى الجهات الرسمية من وزارات وهيئات ومحافظات عبر برنامج إدارة الوثائق الإلكتروني الذي نفذته ملاكات قسم تقنية المعلومات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.ولفت الى أن “هنالك تنسيقاً عالي المستوى مع مركز البيانات الوطني لتصل كافة القرارات أولاً بأول، وكذلك هناك مدة زمنية لإعادة التوصيات أو تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء”.واستطرد بالقول: “إن آلية عرض قرارات مجلس الوزراء وتوصياته وتنفيذ كل تبعاتها أمام الرأي العام والمواطنين، تتم من خلال مؤتمر صحفي أسبوعي للمتحدث باسم الحكومة العراقية، يوجز فيه كافة قرارات مجلس الوزراء الصادرة، كما أن الأمانة العامة للمجلس تأخذ على عاتقها نشر جميع القرارات التي تصدر على المواقع الرسمية التابعة لها، بالتنسيق مع دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة للمجلس”.

مقالات مشابهة

  • انهيار وشيك لمنظومة الكهرباء في ساحل حضرموت والسلطة المحلية تحذر
  • المعاينة الأولية تكشف سبب حريق نادي القضاة النهري
  • المستشار عاصم الغايش يستقبل وفدا لتهنئته بمنصبه الجديد
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يؤكد استمرار محكمة النقض في أداء رسالتها السامية
  • القضاء الأعلى يستضيف اجتماعًا حول الانتخابات: تطبيق المساءلة والعدالة بدقة وشفافية
  •  في تناقض فاضح.. الزبيدي الذي يعرقل النزول الميداني للجان البرلمانية يشدد على ضبط العملية الإيرادية وتوريدها للبنك المركزي
  • الأعلى للجامعات يشهد قرارات جديدة لدعم التنسيق وتطوير التعليم التكنولوجي وتكريم العلماء المتميزين
  • الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتابع تنفيذ قرارات الحكومة دورياً
  • ابحث هنا.. القائمة أخبار قصيرة مؤتمر #حضرموت الجامع: ما تعرضت له اللجنة البرلمانية في #المكلا من تضييق ومنع وعرقلة يكشف عن جهات نافذة في السلطة المحلية تسعى للتستر على الفساد. 09:39 مساءً - الثلاثاء, 22 يوليو, 2025 رئيس الوزراء اليمني: استمرار وجود مقرات
  • محاولة اغتيال قائد عسكري في حضرموت ومقتل أحد مرافقيه