عشية اجتماعهم.. ماذا يبحث قادة 8 دول بينهم تركيا وإيران في القاهرة؟
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
مصر – تعقد في العاصمة المصرية القاهرة الخميس أعمال القمة الحادية عشرة لمجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D8 .
تضم مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في عضويتها كل من: بنغلاديش ومصر وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان وتركيا، والتي يترأس فيها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أعمال دورتها الحادية عشرة بحضور قادة دول المجموعة.
ومن المقرر أن تعقد عدة قمم ولقاءات ثنائية على هامش انعقاد قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية في القاهرة سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة في المؤتمر.
وتعد مجموعة دول الثمانية الإسلامية التي تعرف أيضًا بدول الثمانية النامية والتي أعلن عن تأسيسها في مدينة إسطنبول التركية عام 1997 منظومة للتعاون التنموي بين الدول الأعضاء وتسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية والروابط الاجتماعية بين أعضائها.
ويرى دبلوماسيون سابقون وخبراء أن تطورات الأوضاع الإقليمية ستفرض نفسها على أجندة مناقشات قادة مجموعة الثماني النامية، وأن القمة سيكون لها أبعاد سياسية وأمنية، في ضوء الصراع الذي تشهده دول المنطقة بجانب البعد الاقتصادي لتعزيز التعاون.
مشاركة واسعة لقادة دول المجموعةوأعلنت الخارجية الإيرانية مشاركة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى جانب وزير الخارجية عباس عراقجي، لتكون مشاركة بزشكيان في قمة القاهرة أول زيارة لرئيس إيراني لمصر منذ أكثر من عقد، بعد زيارة الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد عام 2013.
ووصل القاهرة مساء الأربعاء رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف على رأس وفد بلاده المشارك في أعمال القمة، وكذلك الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو في القمة، وأعلنت تركيا مشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان في أعمال القمة لتكون زيارته لمصر الثانية خلال شهور.
ووصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى القاهرة للمشاركة في أعمال القمة بدعوة من الرئيس المصري، ومن المخطط له أن يلقي كلمتين خلال أعمال القمة الأولى في الجلسة الإفتتاحية والثانية في جلسة مخصصة لآخر التطورات في فلسطين ولبنان.
أوضاع إقليمية صعبةوتعقد قمة مجموعة دول الثمانية في ظل أوضاع إقليمية صعبة تشهدها المنطقة العربية من حرب غزة ولبنان والأوضاع في سوريا وهو ما أكد عليه وزير الخارجية المصري خلال أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري لأعمال القمة.
شدد وزير الخارجية المصري في كلمته على التوقيت الدقيق الذي تعقد فيه القمة، وتزامنها مع أحداث إقليمية ودولية ضاغطة وتحديات اقتصادية غير مسبوقة، مبرزا تداعياتها المباشرة على الدول النامية.
وتناول الوزير المصري تبعات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما نتج عنها “من كارثة إنسانية وتدمير للبنية التحتية” فضلا عن امتداد العدوان الإسرائيلي إلى سوريا ولبنان في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وأوضح عبد العاطي أن الأوضاع التي تشهدها غزة على مدار أكثر من 14 شهرا وامتداد العدوان الإسرائيلي إلى لبنان وسوريا دفع مصر إلى المبادرة بعقد جلسة خاصة حول فلسطين ولبنان خلال أعمال القمة.
وشدد الوزير الوزير المصري على أهمية تعزيز التعاون بين أعضاء المجموعة في كافة القطاعات واستكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري، وأهمية تمكين القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات وتهيئة المناخ لتشجيع مزيد من التعاون بين دول المجموعة فضلا عن تمكين الشباب.
وفي كلمته في الاجتماع التحضيري لأعمال القمة ركز مفوض مصر لدى المنظمة ومساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية راجي الإتربي أن “مصر تولي أهمية كبيرة للمجموعة تنبع من وجود فرص كبيرة وممتدة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، بما في ذلك الصناعة والزراعة والخدمات، وبما يخدم أهداف التنمية الشاملة في مصر”.
ناتج إجمالي يصل 5 تريليون دولاروشدد على أهمية التعاون الكبير بين دول المجموعة في مجال جذب الاستثمارات ودفع التبادل التجاري في السلع والخدمات، في ظل أن دول المنظمة تمثل سوقاً ضخمة يبلغ عدد سكانها أكثر من مليار نسمة ويصل ناتجها الإجمالي لنحو 5 تريليون دولار .
من جانبه تحدث مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق والأمين العام للمستثمرين العرب السفير جمال بيومي عن أن تنظيم قمة الدول النامية في القاهرة يعد حدثا هاما سيكون له تأثير على التعاون الاقتصادي ويحمل انعكاسات اقتصادية مهمة وفرصة استراتيجية لتسليط الضوء على إمكانات الاقتصاد المصري، وتعزيز مكانة مصر الدولية كمحور رئيسي للتعاون بين الدول النامية فيما يتعلق بالتبادل التجاري وفرص الاستثمار وريادة الأعمال والتصدير.
وأكد على الدور المحوري الذى تلعبه مصر كمركز للتجارة لما تمتلكه من إمكانيات تتعلق بقناة السويس والفرص الاستثمارية الكبرى الموجودة فيها سيسهم في وجود مكاسب اقتصادية لمصر في توقيت مهم نظرا للتوترات السياسة الموجودة حاليا في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أهمية التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا، وهما قطاعان يشكلان أولوية للاقتصاد المصري من خلال اتفاقيات التعاون والشراكات التي يمكن أن تبرمها مصر مع الدول النامية، يمكن تعزيز الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية، ما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة الدول النامیة دول المجموعة أعمال القمة
إقرأ أيضاً:
رغم التحذيرات الحقوقية.. ترحيل الداعية المصري محمد عبد الحفيظ من تركيا إلى جهة مجهولة
أكدت أسرة الداعية المصري المقيم في تركيا، محمد عبد الحفيظ، في تصريحات خاصة لموقع عربي21، أن السلطات التركية رحلته بالفعل إلى جهة غير معلومة، بعد أيام من احتجازه في مطار إسطنبول، وسط تحركات قانونية وحقوقية مكثفة لمنع ترحيله خشية تعرضه للتعذيب في حال إعادته إلى مصر.
وقالت زوجته في تصريح مقتضب: "تم ترحيل زوجي من تركيا. نحن نشعر بحزن شديد، لكن محامينا يعملون على تقديم جميع الطلبات القانونية لضمان سلامته ولمّ شمله بأطفاله".
وأكدت الأسرة أنها لا تعلم حتى الآن الوجهة التي تم ترحيله إليها، وهو ما زاد من قلقها على مصيره.
محامية عبد الحفيظ: قرار موجع يخالف الدستور وحقوق الإنسان
من جهتها، قالت المحامية التركية غولدان سونماز، التي تتابع ملف عبد الحفيظ، إن القرار جاء رغم التحذيرات الحقوقية الواسعة، واعتبرته "مؤسفاً ومخالفاً للقانون".
وفي بيان نشرته على حسابها الرسمي، أوضحت سونماز: "ببالغ الحزن والأسى، أبلغكم أنه تم ترحيل المواطن المصري محمد عبد الحفيظ، رغم المناشدات التي وجهناها خلال الأيام الماضية لمنع ذلك. منذ لحظة توقيفه، تلقينا مئات الرسائل من صحفيين وحقوقيين ومواطنين من كافة أنحاء تركيا، يسألون عن مصيره، ويؤكدون رفضهم لهذا القرار".
وأضافت: "الهاربون من الموت والتعذيب لجأوا إلى تركيا أمانةً في أعناقنا. لا يحمينا القانون فقط، بل إنسانيتنا كذلك. والدستور التركي يلزم الدولة بحماية الإنسان، لا تسليمه إلى مصير مجهول".
وأكدت سونماز أن القوانين والمواثيق الدولية الموقعة عليها أنقرة، وفي مقدمتها اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية اللاجئين لعام 1951، تمنع ترحيل أي شخص إلى بلد يواجه فيه خطر الموت أو سوء المعاملة، وهو ما ينطبق تماماً على حالة عبد الحفيظ.
"أي قانون يبرر تمزيق العائلات؟"
ووجهت المحامية سؤالاً للجهات الرسمية قائلة: "بأي قانون يمكنكم تبرير فصل أب عن أبنائه؟ محمد عبد الحفيظ لديه أربعة أطفال، ويقيم في تركيا منذ سنوات بصورة قانونية، ويشهد له الجميع بأخلاقه وعمله الخيري والإغاثي. فكيف يصبح فجأةً شخصاً غير مرغوب فيه؟".
وشددت على أن القضية لم تكن أبداً مسألة إدارية روتينية، بل "اختبار لعدالة الدولة التركية ومدى احترامها لالتزاماتها القانونية والإنسانية".
وأضافت سونماز أن الإجراءات المتخذة بحق عبد الحفيظ كانت "سريعة، غامضة، وافتقدت للشفافية"، محذّرة من أن هذا النوع من القرارات "لا يمزق فقط العائلات، بل يمزق كذلك الثقة بين الدولة والمجتمع المدني".
مطالب بفتح تحقيق مستقل ووقف سياسة الترحيل
وتأتي هذه التطورات بعد أن أطلقت منظمات حقوقية عدة، من بينها مازومدر التركية، حملة عاجلة لمنع ترحيل عبد الحفيظ، محذّرة من أن تسليمه إلى مصر قد يعرضه لـ"الاختفاء القسري، أو التعذيب، أو حتى الإعدام خارج إطار القانون".
وحذّر محامون وحقوقيون من أن تكرار هذا النوع من الترحيلات يهدد سمعة تركيا كملاذ آمن للمعارضين الهاربين من القمع في بلادهم، ويفتح الباب لمزيد من الانتهاكات التي تضرب جوهر دولة القانون.
وفي ضوء الغموض الذي يلف مصير عبد الحفيظ، دعا نشطاء إلى فتح تحقيق مستقل حول ملابسات ترحيله، ومراجعة ملفات الترحيل السابقة التي تمت دون مسوغ قانوني أو حماية قضائية كافية.
وفي ختام تصريحها، ناشدت زوجة عبد الحفيظ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قائلة: "أعيدوا زوجي إلينا سالماً.. نحن لم نرتكب أي ذنب. نعيش في هذا البلد بمحبة واحترام للقانون. نرجو أن تستمعوا لصوت العدالة، وأن تتدخلوا لإعادة لمّ شمل عائلتنا من جديد".
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور