إليكم تفاصيل ضرب اليمن وهذا أول تعليق لإيران؟ (فيديوهات)
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
استفاقت العاصمة اليمنية صنعاء والحديدة فجر الخميس، على وقع ضربات شنها الطيران الإسرائيلي على ما وصفه بـ "مواقع الحوثيين في صنعاء والحديدة"، والتي راح ضحيتها قتلى وجرحى.
اقرأ ايضاًوكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الخميس، كواليس الضربة التي وجهتها إسرائيل لليمن، وذكرت أن "سلاح الجو خطط للهجوم على اليمن لمدة أسابيع وشارك فيه عشرات الطائرات الحربية".
????⚡ عاجل:
أصبحت العاصمة اليمنية صنعاء بلا كهرباء بعد غارات إسرائيلية استهدفت محطة الكهرباء الرئيسية وأشعلت حريقاً هائلاً.
الغرب يدين أفعالاً مشابهة لروسيا في أوكرانيا لكنه يصمت تماماً عن اليمن. pic.twitter.com/zYx1Ji13Jg
— الموجز الروسي | Russia news ???????? (@mog_Russ) December 19, 2024
بدوره، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري بأن النظام في إيران يمول ويسلح ويوجه أنشطة الحوثيين في اليمن.
من جانبها، علّقت إيران على الهجمات الإسرائيلية على اليمن بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي" ردا على هجوم صاروخي، على ما أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي.
وأضاف بقائي، في بيان إن الهجمات الإسرائيلية تشكل "انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وأعرافه"، منددا بـ"الدعم غير المشروط الذي توفره الولايات المتحدة" لإسرائيل.
واستهدف الجيش الإسرائيلي مواقع عسكرية تابعة للحوثيين، بحسب وصفه، إلا أن مصادر طبية يمنية أفادت بمقتل 10 أشخاص جراء قصف ميناء الحديدة ورأس عيسى غربي اليمن".
????عاجل: #إسرائيل تقصف #اليمن و تستهدف محطة الحزيز للطاقة جنوب العاصمة #صنعاء وعدد من محطات توليد الطاقة في صنعاء و #الحديدة و استهدفت أيضا معسكرات تابعة لمليشيا #الحوثي المدعومة من #إيران
"ياواش ياواش" ???? pic.twitter.com/P1uwpQba7l
— محمد .. ( ابو عبدالعزيز ) .. (@cr7_50_) December 19, 2024
اقرأ ايضاً
المصدر: سكاي نيوز عربية + وكالات
© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com)
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
بعد تعليق نشاط عدد من شركاته هل يصفّي الجيش شركاته ؟
استبعد اقتصاديون التزام المؤسسة العسكرية السودانية بالخروج من النشاط الاقتصادي المدني، ما لم يتبعه قرار رسمي بتصفية شركات الجيش وطرح أسهمها في البورصة ليتم تحويلها إلى شركات مساهمة عامة. وقالوا لـ”العربي الجديد” إن قرار تعليق أنشطة بعض شركات المؤسسة العسكرية يختلف عن قرار التصفية المأمول، والذي سبق أن طالب بتطبيقه مختصون عبر وضع وزارة المالية يدها عليها بصورة كاملة ونهائية، مؤكدين أن تلك الشركات هي المتسبب الأول في الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وعلق الجيش السوداني، الأسبوع الماضي، نشاط عدد من شركاته، من بينها مطبعة حديثة في الخرطوم، وشركتان تعملان في مجال التعدين بولاية نهر النيل، وتضمن الإيقاف أيضاً تعليق أعمال شركات تابعة للجيش وجهاز المخابرات والشرطة تعمل في الإنشاءات والاستيراد، بما في ذلك الأدوية والوقود حسب مصدر عسكري، كما شمل الإيقاف المطبعة الخاصة بالجيش في الخرطوم بحري.
وتضم استثمارات الجيش تحت مظلة منظومة الصناعات الدفاعية، نحو 300 شركة تدر حوالي ملياري دولار سنوياً، وخضعت المنظومة الدفاعية أخيراً لعقوبات فرضتها الولايات المتحدة الأميركية، كما تشمل استثمارات الجيش شركة سودان ماستر تكنولوجي، وتضم عدة أذرع أهمها شركة جياد الصناعية التي تُعتبر أكبر المدن الصناعية في البلاد.
ولم يفلح اتفاق بين المكونين المدني والعسكري عام 2021، في تخطي عقبة الشركات الأمنية والعسكرية، وكان الاتفاق آنذاك يقضي أن تؤول الشركات للدولة وإشراف وزارة المالية، مع احتفاظ الجيش بالشركات ذات الصبغة التصنيعية العسكرية فقط. وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي، عادل عبد العزيز، إن “التوجه الذي ينبغي أن نعمل عليه، هو الدفع نحو إدراج كل المؤسسات الاقتصادية الكبرى في السودان، بما فيها المملوكة للجيش وللقوات النظامية الأخرى، لأن تكون مسجلة في سوق الخرطوم للأوراق المالية بحيث تصبح مفتوحة لمساهمات المواطنين والمستثمرين، وتعرض حساباتها في شفافية حسب قانون السوق”.
إلا أن الخبير الاقتصادي، الفاتح عثمان، يقول: “من المبكر الاستنتاج أن الشركات التي تعمل في أنشطة بعيدة تماماً عن المجال العسكري، والتي صدر قرار بإيقافها عن العمل هو التزام من المؤسسات العسكرية بالابتعاد عن ممارسة أنشطة اقتصادية مدنية تنافس القطاع الخاص، وهو أمر سبق أن تمت مطالبة الجيش به، والسبب هو أن قرار الإيقاف لبعض الأنشطة يختلف تماماً عن قرار التصفية، وبالتالي قد يتم إلغاء قرار الإيقاف في أي لحظة لأنه قرار يجمد العمل، لكن يبقي الموظفين والعاملين في تلك الشركات في مناصبهم، ولا يوقف دفع الشركات للمرتبات وأموال التسيير”.
وأضاف أن “تحويل شركات الجيش إلى شركات مساهمة عامة يوفر أموالاً للحكومة السودانية، وسيزيد أموال الجمارك والضرائب بسبب الشفافية التي ستعمل بها تلك الشركات، وهو أمر مطلوب للاقتصاد السوداني لأنه سيزيد من التنافسية، وسيفتح الباب واسعاً للجميع وفق الكفاءة”.
ومن جانبه، يقول الاقتصادي، أحمد خليل، لـ”العربي الجديد”، إن السبب الحقيقي وراء تحويل هذه الشركات وخصخصتها جعل بعضها مدخلاً للفساد الإداري والمالي، كما أن معظمها يتحصل على إعفاءات، ما يجعلها في منافسة كبيرة وغير متكافئة مع شركات القطاع الخاص. ويضيف أن “تعليق النشاط ليس قراراً حاسماً، بل فضفاض يمكّن من عودتها مرة أخرى وهذا في اعتقادي من النشاطات الهدامة للاقتصاد السوداني”.
وفي المقابل، استبعد الاقتصادي، أحمد محمد الشيخ، فرضية انتهازية تلك الشركات. وقال إن أموال وشركات المؤسسة العسكرية تتمتع بنظام مالي متقدم كثيراً على أنظمة الدولة، لما تمتلكه من شفافية ومراجعة لوجود ضباط ماليين في كل وحدة، كما أنها تخضع لرقابة شديدة أكثر من الشركات المدنية. وأوضح أن هناك أمثلة عالمية لامتلاك مؤسسات عسكرية في دول أجنبية استثمارات كبيرة وتشترك جميعها في الشعار الموحد “تعمير في السلم وتدمير في الحرب”. كما تلعب أدواراً اقتصادية كبيرة لأنها تُعتبر جزءاً من الدولة، حسب الشيخ.
العربي الجديد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة