“بيت الخير” تنفق 9 ملايين درهم لدعم المرضى
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تشير نتائج الإنفاق الخيري لـ “بيت الخير” التي تأكدت حتى نهاية نوفمبر 2024، أن مشروع “علاج” قد أنفق 9,119,946 درهم، استفاد منه 539 مريضاً، بعضهم كان في حاجة ماسة إلى عملية جراحية عاجلة أو دواء مرتفع الثمن، كما وفر المشروع الأجهزة الحركية والأطراف الصناعية لعدد من أصحاب الهمم، وهو أحد المشاريع التي كانت سبباً في تجديد شهادة الآيزو للمسؤولية المجتمعية، التي تم تجديدها للجمعية للمرة الرابعة حتى العام 2027.
ويسعى “علاج” لدعم الرعاية الصحية للمستفيدين، بتقديم الخدمات الصحية للمرضى من المواطنين والمقيمين، ممن لا تفي مواردهم بتوفير تكاليف علاجهم، وبشكل خاص الذين لا يغطي التأمين الصحي احتياجاتهم الطبية والعلاجية، ويتم تنفيذه بتعزيز الشراكات الطبية مع المؤسسات الصحية الحكومية والمستشفيات الخاصة المتعاونة، ويتضمن عدداً من المبادرات، أهمها: برنامج “زايد الخير” وهو برنامج إذاعي بالتعاون مع شبكة الأولى الإذاعية لجمع التبرعات من أجل نجدة مرضى في أمس الحاجة إلى عملية جراحية عاجلة أو دواء باهظ الثمن، برنامج “تداوي” بالتعاون مع مستشفى تداوي التخصصي بدبي على شاشة وإذاعة نور دبي لمساعدة المرضى المحتاجين، وحملات فزعة الإلكترونية الأسبوعية على أجهزة الهاتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي، وهدفها جمع التبرعات وحشد الدعم للحالات الحرجة والطارئة، ومبادرة “أنقذ قلباً” بالتعاون مع “دبي الصحية الأكاديمية” ممثلة بمؤسسة الجليلة لإنقاذ المرضى المصابين بذبحة صدرية تهدد حياتهم، وكذلك مبادرة “أفرحهم” مع مجموعة زليخة الطبية بهدف توفير العلاج الطبي الأساسي للمرضى المحتاجين.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر فلسفة مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
أقر مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، حيث تقوم فلسفة مشروع القانون المرافق لتحقيق عدة أهداف ما دام نادى بها أعضاء الفريق الصحي وصرخت بها السن الفقهاء وسطرت بها احكام القضاء كالآتي:
1- بيان الاحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
2- التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق إلى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة
3- إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
4- وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
5- كفاله نظام للتامين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.
6- حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
7- تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
8- توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.