موسم الحج 2025.. اختيار شركتين سعوديتين لخدمة حجاج السياحة
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
اختارت غرفة شركات السياحة، «إحدى الغرف الـ 5 التابعة للاتحاد المصري لـ الغرف السياحية»، 6 شركات سياحية سعودية من أصل 13 شركة تقدموا لغرفة شركات السياحة هذا الموسم لتولي مهمة خدمة الحجاج المصريين عقب دخولهم المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج لعام 2025.
وجاءت عملية اختيار الـ 6 شركات من غرفة السياحة المصرية بعد ماراثون طويل من الإعداد لتلك الخطوة بدأ قبل عدة أسابيع تضمنت تلك الجهود إعداد كراسة شروط علي اعلي مستوي وبعناية فائقة اشتملت على أهم المعايير المالية والفنية التي تضمن تجنب كافة السلبيات التي وقعت المواسم الماضية كما تضمن تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من عملاء شركات السياحة وإنجاح الموسم.
وشهدت الفترة الماضية من غرفة السياحة المصرية مخاطبة حوالي 22 شركة من الشركات السعودية المتميزة التي تعمل في مجال خدمة الحجاج وقد تلقت الغرفة مظاريف فنية ومالية مغلفة لحوالي13 شركة تقدمت بعروضها للفوز بخدمة ضيوف الرحمن المصريين من حجاج شركات السياحة وبعد فتح كافة المظاريف تم استبعاد عروض 7 شركات وذلك طبقا لمعايير دقيقة فنية ومالية وضعتها الغرفة للاختيار.
وعقب الاستقرار على عروض 6 شركات سعودية صالحة لخدمة حجاج السياحة، قامت الغرفة بلقاء ممثلي كل تلك الشركات في اجتماعات مطولة وعلى مدار أسبوعين كاملين حيث تمت مناقشة كافة التفاصيل المالية والفنية وتطبيق صارم لمعايير الاختيار التي وضعتها الغرفة.
وذكرت الغرفة أنه جاء اختيار شركتين لخدمة الحجاج لتحقيق مبدأ المنافسة الشديدة وتوفير فرص أكبر لخدمة حجاج السياحة وإتاحة كل السبل لإنجاح الموسم.
اقرأ أيضاًأزمة انتخابات الغرف السياحية القادمة بين عوار القانون ونصوص اللائحة
22 مايو.. إجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية
بعد تنقية الجدول.. كيف استعدت «الغرف السياحية» لانتخابات أعضاء مجلس إدارتها؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المملكة العربية السعودية الغرف السياحية السياحة المصرية السياحة في مصر الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن قطاع السياحة المصرية لجنة السياحة الدينية الاتحاد المصري لـ الغرف السياحية الغرف السیاحیة شرکات السیاحة
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف السياحية يواصل التحقيق في حرق الأسعار.. ولجنة مشتركة للتحرك ضد الشركات المخالفة
يواصل الاتحاد المصري للغرف السياحية تحقيقاته الجادة في بيع البرامج السياحية إلى مصر بأسعار أقل من التكلفة الفعلية، وهي الممارسات التي تهدد جودة الخدمات وتؤثر سلبًا على صورة المقصد المصري في الأسواق العالمية.
وأكد علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن هذه الظاهرة لا تزال قائمة في بعض الأسواق المصدّرة، مشيرًا إلى أنها تؤدي إلى تقديم برامج منخفضة المستوى لا توازي توقعات السائح، مما ينعكس بانطباع سلبي لا يليق بسمعة السياحة المصرية.
وأوضح أن الجودة لا يمكن فصلها عن السعر، وأن خفض الأسعار إلى ما دون التكلفة يُعد ضررًا مباشرًا للسائح، وللاقتصاد ولمصداقية الشركات السياحية المصرية.
وأضاف ان هناك فارق كبير بين سائح ينفق بشكل محترم ويعود بالنفع على الاقتصاد، وسائح يزور مصر ببرنامج لا يتجاوز 20 دولارًا لليلة، ونحن بحاجة لدولار حقيقي يعزز الاقتصاد وليس سياحة مُرهقة للموارد.
واشار غنيم الى ان اتحاد الغرف السياحية كان شكل لجنة خاصة لمتابعة هذه الظاهرة، برئاسة حسام الشاعر رئيس الاتحاد وتضم ممثلين عن غرفة شركات السياحة وغرفة المنشآت الفندقية، ووزارة السياحة والآثار، التي أوفدت عضوًا رسميًا للعمل ضمن اللجنة في إطار تكامل الجهود الرقابية والتنظيمية.
وتبني اللجنة تحقيقاتها الحالية استنادًا إلى القرار الوزاري الصادر بشأن وضع حد أدنى لأسعار البرامج السياحية، وكذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 2023 بشأن تنظيم السياحة، وخاصة نص المادة (26) التي تُجيز توقيع جزاءات تصل إلى إلغاء الترخيص على الشركات السياحية المخالفة في حال ارتكاب ممارسات تضر بسمعة السياحة المصرية أو تخل بمبادئ المنافسة العادلة.
وشدد غنيم على أن هدف اللجنة ليس التدخل في آليات السوق الحر بل فرض قواعد منافسة عادلة وضمان عدم التلاعب بمقدرات الدولة موضحًا أن فرنسا وإسبانيا رفعتا أسعار برامجهما السياحية للحفاظ على الجودة، دون التأثير على أعداد السائحين، بل بزيادة الإنفاق وتحقيق عوائد أكبر.
وأشار إلى أن هناك برامج تباع لمصر بـ300 أو 500 يورو فقط في حين أن التكلفة الحقيقية للبرنامج لا تقل عن 1200 يورو، مما يطرح علامات استفهام حول مدى التزام بعض الشركات بمعايير الجودة والمهنية.
وأكد أن اللجنة المشتركة في انتظار إصدار قرارات حاسمة ورادعة خلال الفترة المقبلة، للوقوف أمام الشركات التي تسيء لصورة السياحة المصرية وتضر بالاقتصاد الوطني، داعيًا إلى التنافس في تقديم خدمة سياحية عالية الجودة وليس في تقديم الأرخص على حساب اسم مصر.
وفي ختام تصريحاته، شدد غنيم على أن القطاع السياحي يمثل أحد أهم مصادر الدخل القومي، ويجب أن يكون في مقدمة الجبهات الداعمة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن مواجهة الممارسات الضارة مثل حرق الأسعار هي مسؤولية وطنية.
واضاف “علينا جميعًا أن نساند الدولة في جهودها لاستعادة مكانة مصر السياحية عالميًا، وتقديم صورة تليق بتاريخها وحضارتها
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة