عاجل – "ختان الإناث والزواج المبكر والتعدي على الأراضي الزراعية".. جرائم تمنع حصول دعم مشروع قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
كشف مشروع قانون الضمان الاجتماعي في مادته (34)، التي أقرها مجلس النواب، عن حالات محددة تؤدي إلى وقف الدعم النقدي عن الأسر المستفيدة. يهدف القانون إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع التصدي لأي تلاعب أو استغلال للنظام. تتنوع هذه الحالات بين تغييرات اقتصادية وسلوكية، وصولًا إلى ارتكاب بعض الجرائم التي تنتهك الحقوق والقوانين.
1- تغير مستوى معيشة المستفيدين
ينص القانون على وقف الدعم إذا طرأ تغير في مستوى معيشة الأفراد أو الأسر المستفيدة بما يخرجهم عن معايير الاستحقاق المحددة. تشمل هذه المعايير الدخل، مستوى الحياة، والعوامل الأخرى التي تؤثر على الأهلية للحصول على الدعم.
2- التزوير أو التدليس في البيانات
يتم إيقاف الدعم فورًا إذا تبين أن المستفيدين قدموا بيانات مزورة أو تلاعبوا بالمعلومات المطلوبة للحصول على الدعم النقدي.
3- الإدانة في بعض الجرائم
تشمل الجرائم التي تؤدي إلى وقف الدعم النقدي ما يلي:
التسول: استغلال المساعدة للحصول على أموال بطرق غير شرعية.
الاتجار بالبشر: جريمة تمس حقوق الإنسان وكرامته.
تعريض الأطفال للخطر: انتهاك لحقوق الطفل بتبعات خطيرة.
ختان الإناث والزواج المبكر: انتهاك صارخ لحقوق المرأة والطفل.
التحرش: مساس بكرامة الإنسان وسلامته النفسية.
التعدي على الأراضي الزراعية: تهديد للأمن الغذائي وانتهاك لحقوق الملكية.
جرائم أخرى: تشمل الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار.
4- رفض فرص العمل أو كسب العيش
يشمل القانون وقف الدعم عن القادرين على العمل الذين يرفضون ثلاث فرص عمل مناسبة توفرها الجهات المختصة دون عذر مقبول. يُستثنى من ذلك ذوو الإعاقة، المرضى المزمنون، وكبار السن.
استثناءات من وقف الدعمفي حالات خاصة، يسمح القانون باستمرار صرف جزء من الدعم لفترة مؤقتة. على سبيل المثال، إذا أُدين رب الأسرة بجريمة مشمولة ضمن الأسباب المذكورة، يتم صرف 75% من قيمة الدعم لمدة ثلاثة أشهر أو حتى توفيق الأوضاع عبر طلب جديد.
الهدف من القانونيسعى مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين. كما يهدف إلى الحد من الاستغلال والتلاعب بالنظام لضمان استدامة الموارد وتحقيق أكبر فائدة ممكنة للمجتمع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي وقف الدعم النقدي ختان الإناث الزواج المبكر التعدي على الأراضي الزراعية العدالة الاجتماعية استحقاق الدعم التزوير في البيانات وقف الدعم
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية: إزالة فورية لعدد من حالات التعدي علي الأراضي الزراعية بمنوف والسادات
وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات والمتابعة المستمرة لمنظومة المتغيرات المكانية وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد حفاظًا على حقوق ومقدرات الدولة.
تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف من تنفيذ إزالة فورية لحالتين تعدى على الأرض الزراعية بناحية جزي على مساحات 130 م2، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات إزالة فورية لحالة تعدي علي الأراضي الزراعية تم رصدها بنطاق الخطاطبة عبارة عن طوب أبيض وقوائم حديدية علي مساحة 40 م2، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
هذا وشدد محافظ المنوفية على تكثيف حملات المرور الميداني بمراكز ومدن وقرى المحافظة للتعامل اللحظي حيال كافة مخالفات البناء والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية سواء بالتبوير أو الشروع في أعمال البناء المخالف، مؤكدًا علي عدم السماح أو التهاون في محاسبة أى مسئول مقصر في مهام أداء واجبه الوظيفي.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة