الوزير قحيم يؤكد استئناف العمل في ميناء الحديدة بعد تعرضه للقصف الإسرائيلي
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
الثورة نت|
أكد وزير النقل والأشغال العامة محمد عياش قحيم، استئناف العمل في ميناء الحديدة بشكل طبيعي دون توقف بعد تعرضه للقصف من قبل العدوان الإسرائيلي.
وقال الوزير قحيم، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) “بفضل الله تعالى ميناء الحديدة يواصل عمله بشكل طبيعي ويستقبل السفن والحاويات دون توقف”.
كما أكد أن العدوان الإسرائيلي لم ينجح في تعطيل النشاط الحيوي لهذا المرفق الاستراتيجي الذي يقدم خدماته للشعب اليمني.
واعتبر استهداف ميناء الحديدة انتهاكًا صارخًا لكل القوانين الدولية التي تحظر استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية .. مضيفًا أن “هذا العدوان يأتي ضمن محاولات دول العدوان الأمريكي الاسرائيلي البريطاني لإحكام الحصار الاقتصادي على الشعب اليمني وثنيه عن مساندة ونصرة الشعب الفلسطيني”.
ودعا قحيم المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه هذه الجرائم .. مطالبًا المنظمات الأممية بالتحرك العاجل لحماية المنشآت المدنية وضمان استمرار عملها بعيدًا عن الاستهداف العسكري.
واختتم وزير النقل والأشغال العامة تصريحه بالتأكيد على استمرار جهود الوزارة في تعزيز العمل في الميناء وضمان استمرارية الخدمات التي يقدمها لدعم الاقتصاد الوطني وتخفيف معاناة المواطنين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: ميناء الحديدة میناء الحدیدة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يتفقد سير العمل في عدد من نيابات الحديدة والمحويت وصنعاء
الثورة نت /..
تفقد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، اليوم، سير العمل في نيابات المرواعة، باجل بمحافظة الحديدة، خميس بني سعد وملحان بالمحويت، الحيمتين، ومناخة بصنعاء.
وخلال الزيارة، التقى النائب العام، رئيس محكمة المراوعة القاضي مدين طنقر، ووكيل النيابة القاضي عبدالله الواقدي، ومدير المديرية عبدالله المروني.
ناقش اللقاء، سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين النيابة والمحكمة والسلطة المحلية في ضبط القضايا، وحل النزاعات، وتوفير مقر للنيابة.
كما التقى القاضي الحوثي، وكيل نيابة باجل محمد العليي، وأعضاء النيابة، واطلع على آلية قيد القضايا وجدولتها، وتحريز المضبوطات، والتصرفات حيالها، إلى جانب متابعة جلسات المحاكم وتنفيذ قراراتها.
ووجّه النائب العام بمراعاة الضوابط القانونية المتعلقة بإجراءات الضبط والتفتيش والحبس، وسرعة التصرف بالقضايا، وعدم تجاوز المدد القانونية، خاصة التي يوجد سجناء على ذمتها.
وأشار إلى أن عملية التقييم مستمرة لأداء النيابات، بما في ذلك نسبة الإنجاز للقضايا من العام القضائي 1446هـ، موجهًا باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتغيبين عن أعمالهم.
وشدد القاضي الحوثي، على مضاعفة الجهود لتحسين الأداء، ورفع وتيرة الإنجاز، والالتزام بالقوانين والتعليمات العامة، ولما فيه حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات.
رافقه مدير مكتب النائب العام القاضي محمد الحرفي، وعضو جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة القاضي عبدالرقيب اسحم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية