كينيا تجري محادثات تأجير 200 ألف فدان أراضي زراعية لـ شركة الظاهرة الإماراتية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تجري دولة كينيا حاليًا مناقشات مع شركة الظاهرة الإماراتية، بغرض تأجير أراضي زراعية، كجزء من خططها لتعزيز الأمن الغذائي.
وقال وزير الري الكيني إيفانتوس كيموتو: إن شركة الظاهرة، ستستثمر على الأرجح نحو 800 مليون دولار لزراعة حوالي 200 ألف فدان من الأراضي في مشروع ري يقع بالمنطقة الساحلية.
ونقلت وكالة بلومبرج عن وزير الري الكيني، قوله: «ما زلنا نتفاوض، ولكن قد نوقع قريبا مذكرة تفاهم»، مشيراً إلى أن الاتفاق قد يتم توقيعه في أوائل العام المقبل 2025، دون أن يذكر تفاصيل بشأن المحاصيل التي ستزرعها الشركة.
وتدير شركة «الظاهرة» الإماراتية المدعومة من صندوق أبوظبي السيادي ADQ، مزارع على مساحة تزيد عن 400 ألف فدان حول العالم ولديها مرافق لمعالجة الأعلاف وتغليفها.
وتوسع صفقة الأراضي الزراعية مع كينيا نطاق عمل الظاهرة الإماراتية في أفريقيا حيث تعمل أبوظبي الغنية بالنفط على بناء النفوذ ومواجهة القوى المهيمنة مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا.
يشار إلى أن دولة كينيا تجري حاليًا محادثات مع أبو ظبي للحصول على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار، وفي وقت سابق من هذا العام، وافقت الإمارات العربية المتحدة على استثمار 35 مليار دولار في مصر.
اقرأ أيضاًباستثمارات 100 مليون جنيه.. وزير الرياضة يفتتح نزل شباب المنيا الدولي
باستثمارات 288 مليون جنيه.. وزيرة البيئة ومحافظ قنا يتفقدان مشروعات تدوير المخلفات
لمناقشة مشروعات استثمارية.. مدبولي يلتقي عددا من مسؤولي الشركات الإماراتية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الظاهرة الإماراتية زراعة الأراضي شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية كينيا
إقرأ أيضاً:
تخدم 21 مليون عميل.. تحقيق في نشاط شركة بابارا التركية للتكنولوجيا المالية
أمرت النيابة العامة في تركيا باحتجاز 13 شخصًا في إطار تحقيق مع شركة بابارا للتكنولوجيا المالية، للاشتباه بتورطها في جريمة غسل أموال وتشكيل منظمة إجرامية.
وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، إن السلطات توصلت إلى أن الشركة، التي تقدم خدمات التحويلات المالية الإلكترونية وتبديل العملات ودفع الفواتير لمستخدميها البالغ عددهم 21 مليونا، تسهل للمستخدمين فتح حسابات لتحويل دخل من أنشطة المراهنة غير القانونية.
وذكرت شبكة "تي.آر.تي" خبرا مفاده، أن أحد المحتجزين مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة أحمد فاروق كارسلي، مشيرة إلى أنه تم تعيين أمناء لإدارة الشركة أثناء سير التحقيق.
الجرائم المنسوبةفي بيان صادر عن مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول نقلت جانبا وكالة الأناضول، أشار التحقيق في جرائم "تأسيس منظمة بغرض ارتكاب جريمة"، و"غسل الأموال المتأتية من الجريمة"، و"مخالفة قانون تنظيم المراهنات في كرة القدم وغيرها من المسابقات الرياضية"، كما أن شركة "بابارا إلكترونيك بارا" كانت رائدة في تجارة أموال المراهنات غير المشروعة، وأن منظمات المراهنات غير المشروعة أجرت تحويلات مالية عبر بابارا.
وأفاد البيان، أن مالك الشركة، كارسلي، حصل على ترخيص للعمل كمؤسسة نقود إلكترونية منذ عام 2016، مشيرًا إلى أن حسابات الشركة يمكن أن تجمع رسومًا في كل مرحلة تحويل تتعلق بتداول العملات المشفرة والمراهنات غير المشروعة، وأن الفحص اللاحق لهذه الحسابات لا يعطل معاملات المراهنات، ويسمح للشركة بتحقيق دخل منها.
إعلانوذكر أنه وفقًا للتقارير الواردة من البنك المركزي التركي وهيئة مكافحة الفساد ومؤسسات أخرى، فإن شركة بابارا "تُستخدم بشكل منهجي ومكثف في ارتكاب جرائم المراهنات غير القانونية، وأن الشركة تُسهّل ارتكاب هذه الجريمة وتحويل الأموال إليها".
ومن خلال دراسات تحليلية أُجريت، تبيّن أن 102 حساب من أصل 26 ألفا و12 حسابا مفتوحًا عبر أنظمة بابارا، استُخدمت في مواقع مراهنات ومقامرة غير قانونية مختلفة، وأن حجم الأموال غير المشروعة المُحصلة من هذه الحسابات كان مرتفعًا.
وأشار وزير الداخلية التركي إلى أن حجم المعاملات من خلال هذه الحسابات بلغ نحو 12.9 مليار ليرة، أي ما يعادل 330 مليون دولار.
مفاوضات سريةوأضاف: "وُجد أن 5 من أصحاب حسابات محافظ العملات المشفرة الذين تم تحديد هويتهم يتعاونون مع قادة منظمات مراهنات غير قانونية، وأن مؤسسة الدفع المسماة بابارا تُجري مفاوضات سرية مع منظمات مراهنات غير قانونية".
وذكر البيان أنه في إطار التحقيق، تمت مصادرة أصول رئيس الشركة و8 شركات، ويخوت، و5 قوارب، و3 صناديق أمانات، و74 مركبة، وسبع شقق وفيلات، كما تم تعيين صندوق تأمين الودائع الادخارية التركي أمينًا على هذه الشركات من محكمة الصلح الجنائية.
ويشير موقع الشركة الإلكتروني إلى أن "بابارا ":
تأسست في 2015 وحصلت في العام التالي على ترخيص مؤسسة للمعاملات المالية الإلكترونية من هيئة التنظيم والرقابة المصرفية، طرحت أول بطاقة مسبقة الدفع في عام 2017. وصل عدد مستخدميها في عام 2024 إلى 21 مليونا. استحوذت على شركة ساداباي في باكستان ضمن خطة توسعية.