حصاد 2024.. إنجازات عالمية وريادة في الاستدامة والابتكار
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أصبحت المرأة الإماراتية شريكاً أساسياً في بناء التنمية بدولة الإمارات بفضل سياسات التمكين التي انتهجتها القيادة الحكيمة وما وفرته من فرص وإمكانيات مكنتها من تحقيق إنجازات غير مسبوقة في مختلف الميادين.
وقالت وداد بوحميد مدير الاتصال الحكومي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عبر 24، إن دولة الإمارات تعمل منذ التأسيس على تمكين المرأة، موضحة أنه وتحقيقاً لرؤية الإمارات بأن تكون ضمن أفضل دول العالم في مؤشر التوازن بين الجنسين، تم تشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في عام 2015.الذي يعمل على تقليص الفجوة بين الجنسين وتحقيق التوازن في مراكز صنع القرار. وقد حققت الإمارات المركز السابع عالميًا والأول إقليميًا في هذا المؤشر وفقًا لتقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2024". نتشارك للغد وأشارت بوحميد إلى أن شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام "نتشارك للغد" يتماشى مع "عام الاستدامة 2024"، حيث يسلط الضوء على دور المرأة في تعزيز الاستدامة. فالمرأة الإماراتية شريك استراتيجي في بناء جسور الاستدامة من خلال أدوارها التنموية المختلفة في الأسرة والمجتمع، ولها دور كبير في تربية الأجيال وتوجيههم نحو ممارسات مستدامة، إضافة إلى تبوؤها مناصب قيادية في مجالات البيئة والاستدامة ومشاركتها في المبادرات المجتمعية. منتدى المرأة العالمي من جهتها، أشارت سلامة الكتبي، إعلامية، إلى أن دبي نظمت "منتدى المرأة العالمي"، الذي يُعد منصة دولية بارزة لمناقشة قضايا المرأة وتعزيز دورها في التنمية المستدامة. يمثل المنتدى فرصة لإبراز نجاحات المرأة الإماراتية ويعكس تقدير المجتمع العالمي لتجربة الإمارات الرائدة في دعم وتمكين المرأة. قطاع الفضاء
وأضافت الكتبي أن المرأة الإماراتية تشكل أكثر من 45% من القوى العاملة في قطاع الفضاء، فيما بلغت نسبة النساء العاملات في وكالة الإمارات للفضاء 50.7%. كما تشارك المرأة بنسبة 34% في مشروع "مسبار الأمل" و80% من الفريق العلمي الخاص بالمسبار، بجانب مساهمتها في تطوير المستكشف راشد ومشروع القمر "محمد بن زايد سات"، الذي يُعد أحدث قمر اصطناعي إماراتي.
#حصاد2024.. جواز السفر الإماراتي يحتل الصدارة عالمياً ويواصل الريادة دولياً#الإمارات https://t.co/JWwmGFGrpd pic.twitter.com/gr2X0AUHia
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) December 17, 2024 البرنامج النووي السلمي وأوضحت الكتبي أن المرأة الإماراتية ساهمت في البرنامج النووي السلمي الإماراتي، حيث تشكل النساء نحو 20% من موظفي مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها، وهي من أعلى النسب عالميًا في قطاع الطاقة النووية. كما تصل نسبة النساء العاملات في محطات براكة إلى نحو 10%. السياسة الوطنية بدورها، أشارت شيماء السويدي، موظفة حكومية، إلى أن الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أطلقت السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات 2023-2031 لتعزيز مشاركتها العادلة والشاملة في جميع المجالات وتحسين جودة الحياة في المجتمع. كما تم إصدار السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة في عام 2024 بهدف إعداد إطار وطني لضمان أعلى مستويات الرعاية الصحية للمرأة. مؤشرات التمكين واختتمت السويدي بأن الإمارات تبوأت المركز الأول عالمياً في تمثيل المرأة في البرلمان لعامي 2020 و2021، وتصدرت الدول العربية في تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2022. كما حققت الإمارات المركز الأول عالميًا في 30 مؤشرًا للتنافسية العالمية المرتبطة بالمرأة خلال عامي 2022 و2023، مع معدلات مرتفعة لالتحاق الطالبات بالتعليم العالي، حيث يلتحق حوالي 95% منهن بعد الثانوية العامة.المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات حصاد 2024 المرأة الإماراتیة بین الجنسین المرأة فی
إقرأ أيضاً:
اتفاقية الشراكة الإماراتية الأردنية تدخل حيّز التنفيذ
تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية حيز التنفيذ رسمياً الخميس لتدشن حقبة جديدة من الشراكة الاستراتيجية تجارياً واستثمارياً بين البلدين الشقيقين.
تعدّ هذه الاتفاقية الأولى التي توقعها دولة الإمارات مع دولة عربية ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وهي الأولى أيضاً التي تدخل حيز التنفيذ ، وتهدف إلى الارتقاء بالروابط التجارية والاستثمارية، وتحفيز النمو في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ودعم ريادة الأعمال، وتحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والأردن حيز التنفيذ، تستهدف الدولتان زيادة قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى أكثر من 8 مليارات دولار بحلول عام 2032.
يأتي ذلك في أعقاب نمو سنوي قياسي بين عامي 2023 و2024 بلغ 34.1 بالمئة، حيث وصلت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدبن إلى حوالي 5.62 مليار دولار عام 2024.
وبموجب الاتفاقية سيتم إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز التجارية، ما يحسّن الوصول إلى الأسواق ويوطّد سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي: "إن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإمارات والأردن تدشن حقبة جديدة من التعاون البناء مع الأشقاء في المملكة الأردنية، وترتقي بروابطنا التجارية والاستثمارية وتبني إطاراً للنمو والازدهار المشترك،ولطالما كان الأردن شريكاً استراتيجياً مهماً لدولة الإمارات، ومن خلال هذه الاتفاقية، سنوفر المزيد من الفرص لبناء الشراكات طويلة الأجل بين مجتمعي الأعمال بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي المشترك، ويحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين"، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
ويعد الأردن شريكاً استراتيجياً أساسياً لدولة الإمارات منذ عقود عديدة، حيث شهدت التجارة الثنائية غير النفطية نمواً هائلاً خلال العقد الماضي، بزيادة بلغت 138 بالمئة.
وتعدّ دولة الإمارات أيضا خامس أكبر شريك تجاري للأردن حول العالم، بينما تظل دولة الإمارات أكبر مستثمر أجنبي في الأردن حيث تقدّر قيمة الاستثمارات المتبادلة حوالي 22.5 مليار دولار.
و تشير التوقعات إلى أن الاتفاقية ستولّد فرصاً ضخمة عبر مختلف القطاعات، بما يشمل الطاقة المتجددة والأدوية والخدمات اللوجستية والسياحة.
وتكمل القوى العاملة الأردنية عالية المهارة والقاعدة الصناعية المتينة في المملكة، خصوصاً في مجال إنتاج الفوسفات والمنسوجات والأدوية، خبرات دولة الإمارات ضمن مجالات الطاقة والبنية التحتية والتمويل، ما يرعى نمو بيئة تعاونية تحسّن الوصول العالمي للدولتين.
وتم إبرام الاتفاقية بعد 3 جولات من المفاوضات فقط، ما يؤكد الالتزام المشترك للبلدين بتحقيق فوائد الاتفاقية الجديدة بسرعة.
وستدعم الاتفاقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تقليص القيود التجارية وتوفير منصات للتعاون ستمكّن الجيل المقبل من رواد الأعمال والمبتكرين وتضمن مشاركة واسعة للفوائد الاقتصادية.
ويعدّ برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة عنصراً رئيسياً ضمن استراتيجية النمو الاقتصادي التي تعتمدها دولة الإمارات، ما يبرز التزامها بعقد شراكات تجارية عالمية قوية.
وتهدف دولة الإمارات إلى مضاعفة قيمة اقتصادها ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030 وتحقيق أكثر من 1.1 تريليون دولار من إجمالي قيمة التجارة غير النفطية بحلول عام 2031.
وقدّم البرنامج مساهمة مهمة في تحقيق دولة الإمارات رقماً قياسياً من حيث قيمة التجارة غير النفطية بلغ 816 مليار دولار عام 2024، ما يشكّل زيادة بنسبة 14.6 بالمئة عن عام 2023.
وبعد إبرام 27 اتفاقية، يوسع برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة نطاق وصول الشركات الإماراتية إلى أكثر من ربع سكان العالم.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي