برلماني: قمة الدول الـ8 النامية انطلاقة جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
قال النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، إن إعلان القاهرة الصادر عن قمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي يُعد نقلة نوعية في مسار التكامل الإقليمي بين هذه الدول، موضحًا أن التركيز على القطاعات الناشئة مثل التجارة الرقمية والتكنولوجيا المالية يعكس رؤية مستقبلية طموحة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، في بيان له، أن الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة وضعت أسسًا جديدة للتعاون المشترك، حيث أكدت على ضرورة تعزيز العدالة التنموية والسلام العالمي، بالإضافة إلى مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف المعاناة التي تواجه شعوب المنطقة، وعلى رأسها الشعبان الفلسطيني واللبناني، في ظل التوترات المتصاعدة.
تطوير البنية التحتية الرقميةوأشار إلى أن خارطة الطريق العشرية للفترة 2020-2030، التي تم تبنيها خلال القمة، تعد بمثابة إطار عملي لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية التحتية الرقمية، ما يسهم في تمكين الدول الأعضاء من بناء اقتصادات أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات.
واختتم حديثه بالإشادة بدور مصر الريادي في قيادة هذه الجهود، مؤكدًا أن استضافة القاهرة للقمة يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرتها على توجيه الأجندة التنموية العالمية، وتحقيق شراكة متوازنة بين دول الجنوب بما يخدم مصالح شعوبها ويدعم استقرارها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قمة الدول الثماني النامية قمة الدول النامية قمة الدول الثماني
إقرأ أيضاً:
برلماني: المواطن يحتاج شعورًا مباشرًا بتحسن الوضع الاقتصادي
أكد النائب محمد يحيى، عضو مجلس النواب، أن التحديات الاقتصادية التي تمر بها الدولة المصرية تفرض علينا ضرورة التركيز على تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، مشددًا على أن تحسين معيشة المواطن هو المعيار الحقيقي لنجاح أي إصلاح اقتصادي.
وقال "يحيى" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الفترة الماضية شهدت تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، وهو أمر لا خلاف عليه، لكن ما يحتاجه المواطن الآن هو تحسين مباشر في دخله الحقيقي، وانخفاض الأسعار، وتوفير السلع والخدمات بجودة عالية، معتبرًا أن الأثر الاجتماعي للإصلاحات لا يزال دون المستوى المتوقع.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة القادمة تتطلب شفافية حكومية كاملة، وبرامج إصلاحية واضحة الأهداف، ومتابعة برلمانية دقيقة لأداء الأجهزة التنفيذية، قائلاً: "من حق المواطن أن يرى نتائج الإصلاح.