الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء بنجلاديش قبل انطلاق القمة 11 لمنظمة الدول الثماني النامية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، الدكتور محمد يونس، رئيس الوزراء بالحكومة الانتقالية في بنجلاديش، قبل انطلاق أعمال القمة 11 لمنظمة الدول الثماني النامية.
وعرضت القناة الأولى لقطات للحظة وصول الرئيس السيسي للمشاركة في انطلاق أعمال القمة 11 لمنظمة الدول الثماني النامية، ولحظة استقبال رؤساء الدول والوفود المشاركة.
ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في افتتاح أعمال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية لـ التعاون الاقتصادي.
ويترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، القمة الحادية عشرة لمنظمة "الدول الثماني الإسلامية النامية" للتعاون الاقتصادي (D8)، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتشهد القمة مشاركة عدد من رؤساء الدول، وتأتي في ضوء التوقيت بالغ الأهمية والتطورات الإقليمية والدولية المتسارعة التي يعيشها العالم.
ويبحث الرئيس السيسي مع زعماء دول "المجموعة" دفع التنمية والاستثمار والقضاء على الفقر.
وستستمر مصر في قيادة أعمال الدورة الـ11 برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى نهاية العام المقبل.
وكان الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، قد تسلم أمس، الأربعاء، رئاسة أعمال الدورة الحادية عشرة للمجموعة من جمهورية بنجلاديش الرئيس السابق لقمة مجموعة الدول الثماني النامية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي بنجلاديش محمد يونس المزيد لمنظمة الدول الثمانی النامیة الرئیس عبد الفتاح السیسی
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة