بوركينا فاسو تطلق سراح أربعة فرنسيين متهمين بالتجسس بعد احتجازهم لمدة عام
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أعلنت حكومة بوركينا فاسو، التي يقودها المجلس العسكري، يوم الخميس عن إطلاق سراح أربعة مواطنين فرنسيين وصفتهم بالجواسيس، وذلك عقب مفاوضات مع فرنسا جرت بوساطة مغربية.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية، في بيان لها، أن الرئيس العقيد إبراهيم تراوري رحّب بالجهود الدبلوماسية المغربية، مشيراً إلى تدهور العلاقات بين بوركينا فاسو وفرنسا في السنوات الأخيرة.
وفي تغريدة على منصة "إكس" يوم الخميس، وصف وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو المحتجزين بأنهم أفراد من القوات المسلحة الفرنسية.
وكان قد جرى توقيف الفرنسيين الأربعة في واغادوغو في ديسمبر/كانون الأول 2023 بتهم تتعلق بالتجسس، وفقاً لما أوردته مجلة "جون أفريك" ووسائل إعلام فرنسية. وجاء احتجازهم في وقت شهد تدهوراً في علاقات فرنسا مع مستعمراتها السابقة في منطقة الساحل، بما فيها بوركينا فاسو، التي طردت القوات الفرنسية بعد انقلابين عسكريين، وتوجهت نحو روسيا طلباً للدعم الأمني.
وانضم المجلس العسكري الحاكم لاحقاً إلى تحالف دول الساحل مع الدول المجاورة. وتواجه دول التحالف الثلاث، مالي والنيجر وبوركينا فاسو، تحديات في احتواء الأزمات الأمنية والإنسانية.
فيما أعرب قصر الإليزيه في بيان له أن الرئيس إيمانويل ماكرون يشكر الملك محمد السادس على وساطته في المفاوضات التي أدّت إلى إطلاق سراح الفرنسيين.
من جانبها، أشادت المملكة المغربية، التي تسعى لتوسيع دورها في منطقة الساحل، بدورها في الوساطة بين البلدين، ووصفت وزارة خارجيتها المفاوضات بأنها "مبادرة إنسانية".
Relatedفرنسا تسحب مقاتلتين ميراج من تشاد إيذانًا بانسحابها العسكريهدوء هش في بوركينافاسو والانقلابيون يسعون لإرساء سلطتهملمحة موجزة عن دولة بوركينافاسوومع تراجع النفوذ الفرنسي في منطقة الساحل، تسعى كل من روسيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة لتوسيع شراكاتها الأمنية والتجارية في المنطقة، كما يطمح المغرب للعب دور أكبر، كوسيط دبلوماسي وشريك اقتصادي، حيث أطلق مبادرات جديدة لتعميق العلاقات وبناء بنية تحتية تمنح الدول غير الساحلية منافذ جديدة للمحيط الأطلسي.
وقد عزز المغرب علاقاته مع فرنسا منذ يوليو/تموز الماضي، عندما غيرت باريس موقفها ودعمت خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية المتنازع عليها.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فيديو: انتخابات رئاسية وتشريعية في بوركينافاسو.. ترقّب للنتائج وتوجّس من خطر الهجمات الجهادية مقتل 10 أشخاص في اعتداء "إرهابي" على قرية شمال بوركينافاسو الوساطة تقترح مسودة اتفاق لإنهاء أزمة الانقلاب في بوركينافاسو بوركينا فاسوفرنسااحتجاز رهائنالمصدر: euronews
كلمات دلالية: سوريا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ضحايا قصف إسرائيل بشار الأسد سوريا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ضحايا قصف إسرائيل بشار الأسد بوركينا فاسو فرنسا احتجاز رهائن سوريا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ضحايا قصف إسرائيل بشار الأسد أمن دونالد ترامب شرطة قطاع غزة عيد الميلاد إسبانيا بورکینا فاسو یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
وفدا الحكومة والحوثيين يصلان مسقط لبدء محادثات إطلاق سراح المحتجزين
من المتوقع أن تستضيف العاصمة العُمانية مسقط، الجمعة أو السبت، جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي الإيرانية، لبحث قضية المحتجزين والمختطفين، في محادثات تُعقد برعاية الأمم المتحدة في إطار الجهود الدولية لإنهاء ملف إنساني أثَّر بشكل مباشر على آلاف الأسر اليمنية منذ سنوات الصراع.
وأفادت تقارير إعلامية بوصول وفدا الحكومة والحوثيين إلى مسقط، تمهيداً لانطلاق الاجتماعات التي تهدف إلى التوصل إلى تفاهمات حول ترتيب إطلاق سراح المحتجزين من كلا الجانبين، في مؤشر على تحرك محتمل نحو خفض التصعيد وفتح مسارات إنسانية جديدة داخل عملية السلام الشاملة في اليمن.
وفي تعليق سياسي بارز، اعتبر وزير الخارجية الأسبق الدكتور أبو بكر القربي أن الاجتماع في مسقط يأتي في وقت حرج، مشيراً إلى أن جولة المفاوضات حول ملف الأسرى ليست مجرد خطوة إنسانية بقدر ما تمثل مؤشراً هاماً يفتح المجال أمام مسارات أوسع في الحل السياسي. وأكد القربي أن مشاركة الأطراف في الحوار دون شروط مسبقة وفي بيئة إقليمية مواتية يمكن أن يمهد الطريق لتفاهمات وحلول تُجنّب البلاد جولات جديدة من الصراع.
وترتبط هذه الجولة بجهود أممية متواصلة لإحلال حلول إيجابية لقضايا إنسانية ملحّة في اليمن، وتأتي ضمن سلسلة من اللقاءات السابقة التي قامت بها الأمم المتحدة في محاولة لكسر الجمود السياسي، وتخفيف آثار الحرب المتواصلة منذ أكثر من عقد، والتي كان أحد أبرز تداعياتها احتجاز المئات من المدنيين والأسرى والمختطفين لأطراف النزاع.
من المنتظر أن تركز مفاوضات مسقط على الترتيبات الفنية لعمليات الإطلاق والإفراج المتبادل، إضافة إلى آليات ضمان تنفيذ أي اتفاق يُتوصّل إليه، وذلك بحضور مبعوثين عن الأمم المتحدة وفِرق تفاوض رسمية من الحكومة والحوثيين. ويقع هذا التحرك في ظل ضغوط شعبية وإنسانية متزايدة داخل اليمن وخارجه، لحل ملف الأسرى الذي طال أمده وألحق معاناة كبيرة بعوائل اليمنيين.
ويُنظر إلى الجولة في مسقط، وهي الجولة التاسعة، كاختبار لمدى التزام الأطراف اليمنية بالعمل عبر القنوات الدبلوماسية والمفاوضات المباشرة، في ظل انقسامات سياسية مستمرة، وتصعيدات أمنية متقطعة في مختلف الجبهات.
وخلال العامين الماضيين، واجهت مفاوضات تبادل الأسرى تعثرات متكررة؛ إذ كان من المقرر عقد الجولة التاسعة في 22 نوفمبر الماضي بمدينة جنيف، قبل أن تُرجأ إلى 26 من الشهر ذاته وتنقل إلى العاصمة الأردنية عمّان، ليتم تأجيلها لاحقًا دون تحديد موعد جديد.
وخلال ثماني جولات سابقة من المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بين الطرفين، تم تبادل أكثر من 1100 أسير ومختطف في 2020، إضافة إلى 887 آخرين أُفرج عنهم خلال العام الجاري، وفق الإحصاءات الرسمية الصادرة عن اللجنة الحكومية المعنية بملف الأسرى والمختطفين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟