موعد عودة مدحت شلبي إلى الشاشة بعد الوعكة الصحية.. 10 أيام بدون كلام نهائيا
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
حالة من الحزن سيطرت على الوسط الكروي بعد إعلان إصابة الإعلامي الشهير مدحت شلبي بوعكة صحية، التي تبين أنها بسبب معاناته من ارتجاع المريء، التي كشفها عنها عبر حسابه الشخصي، ليبقى السؤال الذي يشغل بال الكثيرون متى يعود مدحت شلبي إلى الشاشة؟ وما هي آخر تطورات حالته الصحية؟
آخر تطورات الحالة الصحية لمدحت شلبيكشفت سحر نوع زوجة الإعلامي مدحت شلبي في تصريحات تلفزيونية، أن مدحت شلبي ظهرت عليه علامات الإرهاق والتعب عند نهاية مباراة السوبر الزملكاوي.
تابعت «نوح»: «التغيرات دي كانت بسبب ارتجاع المريء اللي كان بيعاني منه مدحت شلبي، وعند فحص الأمر قال له الطبيب إن الإصابة أمر طبيعي لمن يعتمد على صوته بشكل أساسي في العمل، مثل المعلق والقارئ، وغيرها وطلب منه راحة فترة لا تقل عن 10 أيام، لا يتحدث فيها مطلقا مع ضرورة الحصول على الأدوية».
موعد عودة مدحت شلبي إلى الشاشةأما عن عودة مدحت شلبي إلى الشاشة، أشارت سحر نوح، أنه من المتوقع العودة بعد أسبوع لممارسة عمله بشكل طبيعي.
يذكر أن الإعلامي مدحت شلبي تعرض في وقت سابق إلى حادث سيارة، إلا أن حالته كانت جيدة، بحسب ما أشارت عبر حسابه الرسمي حينها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدحت شلبي الإعلامي مدحت شلبي
إقرأ أيضاً:
دون تحديد موعد عودة الانعقاد.. وكيل الشيوخ يرفع الجلسة العامة
رفع المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد الموافقة على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين، بشأن الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، وإحالتها إلى رئيس الجمهورية.
ولم يحدد وكيل مجلس الشيوخ، موعد عودة انعقاد الجلسات، مشيرا إلى أنه سيتم إخطار النواب بموعد الجلسة المقبلة في الوقت الذي سيتم تحديده لاحقا
وشهدت الجلسة، استعراض رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار الدكتور هاني سري الدين، تقرير اللجنة، مؤكدا أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
معيار واضح لاعتبار التحكيم «دوليًا»وكشف، أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم «دوليًا»، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
وطالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيموتابع، كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلى نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
تنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيموأضاف، اقترحت اللجنة تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
وتابع، أن التطبيق العملي للقانون كشف عن إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).
وأضاف، تهدف التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.
وأشار إلى تأييد ممثلي وزارتي العدل والاستثمار، والخبراء القانونيين، لهذه التعديلات، حيث تسهم في تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام من سنوات إلى أشهر، مما يدعم مناخ الأعمال. واستحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري، وتُضيف إلى جهود الدولة لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات.
اقرأ أيضاًالمستشار حنفي جبالي يستقبل رئيسة مجلس الشيوخ في كوت ديفوار
رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى 43 لـ تحرير سيناء