بي بي سي: مطالبات للحكومة البريطانية بالكشف عن كل وثائق لوكربي السرية
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
دعا والد أحد ضحايا تفجير لوكربي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى نشر كل ما تعرفه الحكومة البريطانية عن هذه العملية الوحشية، بحسب ما نقله تقرير لموقع شبكة بي بي سي البريطانية BBC.
وجدد الموقع في تقريره الذي ترجمه “الساعة 24″، تسليط الضوء على الهجوم الذي أودى بحياة 270 شخصًا قبل أربعة أيام من عيد الميلاد عام 1988، والذي يصادف يوم السبت القادم ذكراه السادسة والثلاثين.
وقال التقرير: سيتجدد اهتمام الرأي العام بلوكربي العام المقبل من خلال عملين دراميين تلفزيونيين ومحاكمة مشتبه به ليبي في الولايات المتحدة، (في إشارة إلى أبو عجيلة المريمي الذي سلمته حكومة الدبيبة إلى واشنطن).
يقول الدكتور جيم سواير، الذي توفيت ابنته فلورا على متن الطائرة، إن الحكومة البريطانية لم تعد قادرة على تبرير حجب المعلومات عن القضية.
وأضاف: “الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به هو أن نطلب من الحكومة البريطانية اليوم أن تفرج عن جميع الوثائق المتعلقة بقضية لوكربي”.
وتابع: “سيكون ذلك بمثابة مساعدة هائلة، فها نحن ذا، بعد مرور 36 عامًا على الحادث، ونعلم أن الكثير من المواد قد أخفيت عن الرأي العام، لماذا ليس من المصلحة العامة الإفراج عنها بعد 36 عامًا؟ أعتقد أن هذا أمر قد يعتقد الكثير من الناس أنه مريب للغاية”.
وستعرض قناة سكاي تي في إنتاجها التلفزيوني “لوكربي: البحث عن الحقيقة “على الشاشات ابتداءً من 2 يناير، حيث يلعب الممثل كولين فيرث دور الدكتور سواير، ويستند المسلسل إلى كتاب الدكتور سواير “لوكربي: بحث الأب عن العدالة”.
ويأمل الدكتور سواير أن يؤدي العمل الدرامي إلى زيادة الوعي وإثارة نقاش عام جديد حول ما حدث في لوكربي، وسيتبعه في وقت لاحق من هذا العام مسلسل من ستة أجزاء على قناة بي بي سي.
ثم في مايو، ستبدأ دراما حقيقية تتكشف في محكمة فيدرالية في واشنطن، حيث سيقف أبو عجيلة مسعود متهمًا بصنع القنبلة التي أسقطت طائرة بان آم 103، وتزعم السلطات الأمريكية أن أبو عجيلة مسعود تصرف إلى جانب مواطنه عبد الباسط المقرحي، وهو الشخص الوحيد الذي أدين في هذه المؤامرة حتى الآن.
ويعتقد الدكتور سواير أن التفجير نفذته جماعة مدعومة من سوريا، وهي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -القيادة العامة، انتقامًا لإسقاط طائرة ركاب إيرانية من قبل سفينة حربية أمريكية في وقت سابق من عام 1988.
وقُتل جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 290 شخصًا، وأقسمت إيران على الانتقام.
وقبل شهرين من لوكربي، فكّكت الشرطة الألمانية خلية من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -القيادة العامة في فرانكفورت، وتم القبض على أعضائها وبحوزتهم مشغلات راديو كاسيت تم تحويلها إلى قنابل وجداول زمنية لخطوط الطيران، وكانت الرحلة المغذية لطائرة بان آم 103 قد انطلقت من فرانكفورت.
وأمضى المحققون الأسكتلنديون والأمريكيون شهورًا في التحقيق مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -القيادة العامة قبل أن يقودهم مسار الأدلة إلى ليبيا والمقرحي.
وقد حاول الدفاع في محاكمة لوكربي الأولى إقناع المحكمة بأن الفلسطينيين هم المسؤولون عن الهجمات، إلا أن القضاة الأسكتلنديين رفضوا حجتهم.
ونظر الكثيرون على مدى سنوات عديدة إلى قضية لوكربي على أنها شبكة متشابكة من الإرهاب الدولي ووكالات الاستخبارات الغامضة والأولويات الوطنية المتنافسة.
وكانت الحكومات البريطانية قد منعت في الماضي نشر وثائق سرية قيل إنها تشير إلى تورط مسلحين فلسطينيين في تفجير الطائرة.
وفي عام 2020، فرض وزير الخارجية البريطاني آنذاك دومينيك راب شهادات حصانة للمصلحة العامة على الوثائق، اعتقادًا منه أن الكشف عنها سيلحق ضررًا بالغًا بالأمن القومي البريطاني والعلاقات الدولية للمملكة المتحدة.
وفحصت محكمة الاستئناف في أسكتلندا محتوياتها وقضت بأن قيمتها المحدودة للدفاع لا تفوق المصلحة العامة.
وكانت قضية الادعاء في محاكمة المقرحي، والتي سيتم تكرارها في واشنطن، هي أن عملاء الاستخبارات الليبية قاموا بتهريب القنبلة على متن طائرة من مالطا في حقيبة غير مصحوبة، وقد مرت الحقيبة عبر نظام الأمتعة في فرانكفورت وتم تحميلها على متن طائرة بان آم 103 في مطار هيثرو.
وقد تم التعرف على جزء من لوحة دوائر كهربائية عُثر عليها في الحطام على أنها جزء من جهاز توقيت قنبلة سويسري الصنع تم بيعه إلى ليبيا.
ويقول الدكتور سواير إن هناك أدلة جنائية من “خبراء بريطانيين من الدرجة الأولى” تثبت أن الشظية لم تأت من أجهزة التوقيت تلك، وهو ما من شأنه أن يقوض بشكل كبير القضية ضد ليبيا والمقرحي.
وعندما طُلب منه الرد، أشار مكتب الادعاء العام في أسكتلندا إلى بيان صدر مؤخراً عن المحامية العامة دوروثي باين، وقالت: “رأت المحكمة الابتدائية أن هذا العمل الإرهابي الذي ترعاه الدولة كان مدبرًا من قبل الحكومة الليبية وأن المقرحي متورط مع آخرين”.
وأضافت: ” لقد كان هذا الحكم موضع تدقيق شديد وتم تأييده مرتين في محكمة الاستئناف”.
وفي غضون أيام من التفجير الذي وقع في عام 1988، تبين أنه تم تحذير السفارة الأمريكية في هلسنكي من هجوم وشيك بالقنابل على متن رحلة بان آم المتجهة من فرانكفورت إلى الولايات المتحدة.
ويقول الدكتور سواير إن ابنته فلورا تمكنت من حجز مقعد في اللحظة الأخيرة على متن رحلة ما قبل عيد الميلاد إلى نيويورك التي كانت ممتلئة بثلثي مقاعدها فقط.
إن موقف الرجل البالغ من العمر 88 عاماً من قضية لوكربي ومفاوضاته وجهاً لوجه مع الزعيم الليبي العقيد القذافي وصداقته مع المقرحي في نهاية المطاف قد أكسبته عداوة أقارب آخرين من المكلومين وخاصة في الولايات المتحدة.
وقد أعرب بعضهم عن غضبهم من مسلسل قناة سكاي القادم، وقال الدكتور سواير: “كلما نظر الناس إلى ما حدث في لوكربي كلما كنت أكثر سعادة”.
وأضاف: “يمكنك أن تتخذ قرارك بنفسك حول ما إذا كنت تصدق الرواية الرسمية أو الرواية البديلة التي اجتهدنا حتى الآن في العثور عليها”.
وختم: “آمل أن تفعل سلسلة قناة سكاي ذلك لأنني بدأت أتقدم في العمر ولا يمكنني الاستمرار في القيام بذلك إلى الأبد”.
واختتم الموقع تقريره بالإشارة إلى تواصله مع الحكومة البريطانية للحصول على تعليق.
الوسوملوكربي ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: لوكربي ليبيا الحکومة البریطانیة على متن بان آم
إقرأ أيضاً:
وثائق تكشف: كيف تساعد إيران الحوثيين في التحايل على العقوبات الأمريكية؟
كشفت معلومات ووثائق، إشراف السفير الإيراني لدى صنعاء، علي رضائي، على آلية متكاملة صممتها طهران خصيصًا لمساعدة جماعة الحوثي على التحايل على العقوبات الأميركية، وذلك بالتنسيق مع شخصيات رفيعة من الجانبين الإيراني والحوثي.
وبحسب وثائق خاصة نشرتها منصة تعقب الجريمة المنظمة وغسل الاموال التابعة لمركز p.t.o.cyemen في تقرير صدر عنها اليوم الأحد 1 يونيو 2025، فإن الآلية الإيرانية يشرف عليها ايضا وزير التجارة الإيراني عباس علي آيادي، بمشاركة فريق فني متخصص من وزارته، إضافة إلى فريق حوثي يقوده وكيل جهاز الأمن والمخابرات الحوثي للقطاع الاقتصادي، ونائب وزير التجارة والصناعة والاستثمار بحكومة الحوثيين محمد قطران، إلى جانب شخص يدعى أيمن الخلقي.
وتشير وثائق صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والاستثمار في صنعاء، وُجهت إلى قيادة الجماعة، إلى تفاهم مشترك بين الطرفين الإيراني والحوثي حول استراتيجية تهدف إلى نقل خبرات وتجارب إيران في التحايل على العقوبات الاقتصادية.
وتتضمن الإستراتيجية بنودًا بارزة للتحايل على العقوبات التي تفرضها واشنطن باستمرار على الحوثيين من بينها إنشاء شركات تجارية في دول حليفة لطهران. واستخدام شركات يمنية ذات عمر تجاري طويل في الاستيراد والتصدير.واستغلال شركات متوقفة أو شركات مملوكة لمعارضين سياسيين أو مغتربين أنشئت قبل عام 2017 وغادر أصحابها البلاد، ما يتيح استخدامها دون إثارة الشبهات.
ويدعم هذا الطرح ما كانت قد نشرته مجلة “فورين بوليسي” الأميركية مؤخرًا، مؤكدة أن الحوثيين كثفوا من نشاطهم المالي عبر إنشاء شركات وهمية مرتبطة بشركات عراقية، للاستفادة من النظام المالي العراقي الخاضع لنفوذ إيراني مباشر.
وفي وثائق أخرى قالت المنصة انها تحتفظ بها، وردت إشارات إلى أن الحوثيين يعتمدون استراتيجية تنسيق تجاري مع إيران عبر دول ثالثة، مستخدمين شركات وهمية أو مزورة، مما يعقّد عمليات الرصد والتتبع المالي الدولي.
وتتضمن وثيقة ثالثة موقّعة من القيادي الحوثي عبد الواحد أبو راس، نائب وزير الخارجية والمسؤول عن الملف الخارجي، مخاطبة للسفير الإيراني يؤكد فيها على ضرورة الاستعانة بأطراف دوليين جدد لتنسيق الأعمال التجارية مع إيران، بسبب انكشاف دور الوسيط الإيراني المعروف سعيد الجمل، الذي بات تحت رقابة مشددة من الاستخبارات الأميركية، لا سيما في شرق آسيا والصين، بحسب الوثيقة.
ويحذر التقرير من أن جماعة الحوثي باتت تتبنى أساليب متقدمة في غسل الأموال والتمويه المالي، بالتنسيق الوثيق مع الحرس الثوري الإيراني، مما يتطلب تحركًا دوليًا عاجلاً لتعزيز آليات المراقبة، ووقف تدفق الموارد التي تستغلها الجماعة في تمويل أنشطتها العسكرية والسياسية.