قال الدكتور محمد باغة ، أستاذ التمويل والاستثمار، إن مجموعة الدول الثماني النامية تكتل اقتصادي مهم جدًا وهذه المجموعة تأسست عام 1997 وهدفها الأساسي تعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي ما بين الدول الأعضاء فيها.

من المتوقع وصول التبادل التجاري بين الدول الثماني النامية إلى 5 ترليون دولار

وأضاف «باغة»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الدول الأعضاء في الثماني النامية يشكلوا مجموعة سكان دول إسلامية بحوالي ما يقرب 1.

5 مليار نسمة وهم يمثلون 60 % من عدد السكان المسلمين في العالم ويمثلوا 13 % من إجمالي سكان العالم، مشيرًا إلى ان من المتوقع وصول التبادل التجاري بين الدول الثماني النامية إلى 5 ترليون دولار.

دول الثماني النامية نموذج واعد

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار: « دول الثماني النامية نموذج واعد من الممكن أن يحقق ثِقلا كبيرا في القرار الدولي اقتصاديا وسياسيا لأن دائمًا الاقتصاد يخدم على السياسة والسياسة تخدم على الاقتصاد»، مشيرًا إلى أن دول الثماني النامية يمكن أن تحتوي الأزمات الإقليمية الموجودة حاليًا.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قمة الدول الثماني النامية قمة الدول النامية قمة الدول الثماني دول الثمانی النامیة

إقرأ أيضاً:

“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري

كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.

وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.

وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.

ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.

وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.

و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.

روسيا اليوم

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • أستاذ اقتصاد: تحرير الجنيه في 2016 أدى إلى استقرار مؤقت بسعر الصرف
  • زيادة حادة في العجز التجاري الخارجي لتركيا
  • السياسات الأمريكية والعبث بالنظام الاقتصادي العالمي
  • معلومات تكشف أخطر استثمار أمريكي _ صهيوني يدار داخل هذه الدول العربية (تفاصيل)
  • تعلن وزارة الاقتصاد أن بدر الأسد صاحب الاسم التجاري البدر للسياحة تقدم بطلب تعديل نقل عنوان
  • ميتا تعتزم زيادة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي بعد النتائج القياسية
  • “تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
  • ارتفاع الصادرات يخفض عجز الميزان التجاري غير النفطي 18%
  • تراجع عجز تجارة السلع الأمريكي لأقل مستوياته
  • وزير الاستثمار يبحث مع جهاز التمثيل التجاري تعزيز دور المكاتب بالخارج في دعم الاقتصاد