حصاد 2024.. التزام إماراتي بتعزيز التضامن والعمل الإنساني الدولي
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
ترجمت دولة الإمارات التزامها بتعزيز التضامن والتكافل الدولي، بمختلف صوره وأشكاله عبر برامج الدعم والمبادرات الإنسانية حول العالم.
ولعبت دولة الإمارات دوراً ريادياً مسجلة حضوراً وازناً في ساحات العمل الإنساني حول العالم خلال عام 2024، الذي شهد حصاداً وافراً من المبادرات الإنسانية التي أطلقتها دولة الدولة، حيث أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، بإطلاق “مبادرة إرث زايد الإنساني” بقيمة 20 مليار درهم تخصص للأعمال الإنسانية في المجتمعات الأكثر حاجة حول العالم.
وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ، حملة “وقف الأم” بهدف تكريم الأمهات في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم بشكل مستدام.
وفي ضوء الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات ومجموعة العشرين، أعلن سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، عن تخصيص دولة الإمارات مبلغ 100 مليون دولار أمريكي للتحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، وذلك عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.
وأعلنت دولة الإمارات عن تشكيل ” مجلس الشؤون الإنسانية الدولية “، الذي يختص بالإشراف على جميع القضايا والمسائل المتعلقة بالشؤون الإنسانية الدولية، فيما ستتولى “وكالة الإمارات للمساعدات الدولية” التي أعلن عن تشكيلها بمرسوم اتحادي، تنفيذ برامج المساعدات الخارجية للدولة.
وقدمت مبادرة بلوغ الميل الأخير، المبادرة الصحية العالمية التي يدعمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، 55 مليون درهم إلى المعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية “غلايد”.
وأثبتت دولة الإمارات دورها المحوري في تعزيز الاستجابة الدولية تجاه الأزمات والصراعات والكوارث التي يشهدها العالم.
وواصلت عملية “الفارس الشهم 3” التي أطلقتها الإمارات استجابة للأزمة في غزة، عملياتها الإغاثية والإنسانية في قطاع غزة.
وفي هذا الإطار أطلقت الإمارات مبادرة الأطراف الصناعية لمساعدة المصابين، كما تم إطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال لأكثر من 640 ألف طفل في غزة دون سن 10 سنوات، فيما واصلت إرسال المساعدات الإنسانية والطبية جواً وبراً وبحراً إلى القطاع.
ودشنت دولة الإمارات ست محطات تحلية مياه في مدينة العريش المصرية يستفيد منها أكثر من مليون نسمة في داخل القطاع، كما نفذت مشروعات إصلاح خطوط المياه والآبار المتضررة والشبكات المدمرة في محافظتي خانيونس وشمال غزة، فضلا عن حملات توزيع المساعدات الإنسانية على العائلات في المحافظات ومراكز الإيواء المختلفة.
وأطلقت قيادة العمليات المشتركة عملية “طيور الخير” لإسقاط المساعدات الإنسانية على المناطق المعزولة التي لا تصل إليها المساعدات في قطاع غزة.
وتجاوبا مع ما يمر به لبنان من ظروف صعبة، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، بتقديم حزمة مساعدات إغاثية عاجلة بقيمة 100 مليون دولار إلى الشعب اللبناني الشقيق، وتنفيذا لتوجيهات سموه أطلقت الإمارات حملة إغاثة وطنية لدعم لبنان وشعبه باسم “الإمارات معك يا لبنان”، كما وجه سموه بتقديم حزمة مساعدات إغاثية عاجلة بقيمة 30 مليون دولار إلى النازحين من الشعب اللبناني إلى سوريا.
وأرسلت دولة الإمارات نحو 21 طائرة دعماً للأشقاء اللبنانيين في ظل الظروف الحرجة التي يمرون بها (3 منها الى سوريا)، بالإضافة إلى باخرة حملت 2000 طن من المساعدات الإغاثية المتنوعة.
ودعمت دولة الإمارات كافة الجهود الهادفة إلى دفع مبادرات السلام الخاصة بالسودان، وتعهدت في 17 أبريل الماضي بتقديم 100 مليون دولار أمريكي دعماً للجهود الإنسانية في السودان ودول الجوار.
وأعلنت في سبتمبر الماضي عن إطلاق مبادرات إنسانية جديدة في تشاد، وتقديم مساهمة بقيمة 10.25 مليون دولار أمريكي للأمم المتحدة لدعم اللاجئات السودانيات المتضررات من الأزمة المستمرة في السودان.
وكثفت دولة الإمارات جهودها في إغاثة ونجدة المتضررين من الكوارث الطبيعية حول العالم، ومدت الإمارات يد العون للعديد من الدول مثل بوركينا فاسو، والبرازيل، والفلبين، وإثيوبيا، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وموريتانيا، ونيجيريا، والنيبال، وجنوب أفريقيا، وساحل العاج، والكاميرون.
وقدمت دولة الإمارات 50 مليون دولار لتمويل المرحلة الثانية من صندوق العيش والمعيشة للمساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، فيما وقعت اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية لإنشاء مركز عالمي للخدمات اللوجستية للطوارئ.
الجدير بالذكر أن مساعدات الإمارات الخارجية منذ قيام اتحاد الدولة في عام 1971، حتى منتصف عام 2024، بلغت نحو 360 مليار درهم “98 مليار دولار أمريكي”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: صاحب السمو الشیخ محمد بن محمد بن زاید آل نهیان دولة الإمارات دولار أمریکی رئیس الدولة ملیون دولار حول العالم
إقرأ أيضاً:
«الاتحادي للتنافسية والإحصاء»: 9.4 مليون.. القوى العاملة في الإمارات 2024
دبي (الاتحاد)
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ارتفاع حجم القوى العاملة في الإمارات إلى 9.4 مليون فرد خلال عام 2024، بزيادة ملحوظة عن عام 2023، كما ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للأفراد (15 سنة فأكثر) إلى 81.4 % مقارنة بـ78.5 % عام 2023، وانخفض معدل البطالة إلى 1.9 % مقارنة بـ2.1 % لعام 2023، ليظل ضمن المستويات الأدنى عالمياً، حسب تقديرات منظمة العمل الدولية، ما يعكس متانة سوق العمل الوطني واستمرار النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وكشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن مواصلة الإمارات ترسيخ ريادتها العالمية في مؤشرات تنافسية سوق العمل، بتحقيق المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر نمو القوى العاملة لعام 2025، في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، كما حلت الدولة ضمن المراتب الخمس الأولى في 5 مؤشرات تنافسية أخرى مرتبطة بسوق العمل، شملت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر النسبة المئوية للقوى العاملة، ومؤشر النسبة المئوية للقوى العاملة الوافدة، والمرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر توفر العمالة الماهرة، والمرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر توفر اللوائح التنظيمية للعمل، والمرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر تكلفة وحدة العمل للاقتصاد الإجمالي.
وقالت حنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «إن النتائج الإيجابية لمسح القوى العاملة لعام 2024 التي أظهرت زيادة حجم القوى العاملة، وارتفاع المشاركة الاقتصادية وانخفاض معدل البطالة إلى 1.9% فقط مقارنة بالمتوسط العالمي، لا تقتصر على كونها أرقاماً إحصائية فحسب، بل هي ثمرة للرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة التي تواصل تعزيز بناء بيئة مثالية لنمو القوى العاملة، وتوفير فرص مستدامة من خلال إطلاق المبادرات والسياسات التي تدعم نمو القوى العاملة وتخفض معدلات البطالة».
وأضافت أن مسح القوى العاملة يعد من المسوح الأسرية المهمة التي تسهم في توفير البيانات اللازمة لأغراض البحث، والتحليل الإحصائي، وتدعم متخذي القرار على مختلف المستويات، وتوفر بيانات حديثة ودقيقة وذات جودة عالية تتعلق بخصائص السكان حسب علاقتهم بقوة العمل بشكل عام وعن الخصائص المتعلقة بالسكان المشاركين في قوة العمل والخصائص المتعلقة بهم بصورة خاصة.
وكشفت نتائج المسح الذي أجراه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالشراكة مع المراكز الإحصائية المحلية في دولة الإمارات، ارتفاع حجم القوى العاملة في الدولة خلال عام 2024 مقارنة مع عام 2023، ليصل إلى 9.4 مليون فرد، وهم الأفراد البالغون من العمر 15 سنة فأكثر سواءً كانوا مشتغلين أو متعطلين، كما زاد عدد المشتغلين أيضاً ليصل إلى 9.2 مليون فرد، شكل الذكور منهم نسبة 81% بعدد 7.5 مليون فرد، مقابل 1.7 مليون من الإناث المشتغلات، بنسبة 19%، وارتفع معدل المشاركة الاقتصادية ليبلغ 81.4% مقارنةً بـ 78.5% عام 2023، وهي النسبة المئوية للقوى العاملة من إجمالي سكان دولة الإمارات والبالغين من العمر 15 سنة فأكثر.
انخفاض البطالة
أظهرت نتائج مسح القوى العاملة لدولة الإمارات انخفاض معدل البطالة للشباب (الأفراد البالغين من العمر 15-24 سنة) ليصل إلى 5.2% مقارنة بـ 16.7% لعام 2023، وانخفاض معدل البطالة بشكل عام ليصل إلى 1.9% مقارنة بـ2.1% عام 2023، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 4.9%، حيث تعد دولة الإمارات من أقل الدول على مستوى العالم في معدل البطالة، وفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية.
القطاع الخاص يتصدر
أشارت البيانات إلى تصدر القطاع الخاص لسوق العمل في دولة الإمارات، بنسبة 85% من المشتغلين، بما يعادل 7.8 مليون فرد من إجمالي عدد المشتغلين (15 سنة فأكثر)، بلغ عددهم من الذكور 6.7 مليون فرد، مقابل مليون فرد من الإناث، في حين توزعت الحصص المتبقية على القطاعات الحكومية المحلية والاتحادية والهيئات الدبلوماسية والهيئات التي لا تهدف إلى الربح وغيرها من القطاعات.
وأشارت بيانات المشتغلين (15 سنة فأكثر) لعام 2024، حسب الفئة العمرية إلى أن أكثر المشتغلين هم في الفئة العمرية بين 30 و39 عاماً بإجمالي 3.3 مليون فرد وبنسبة 36%من إجمالي المشتغلين، يليهم المشتغلون في الفئة العمرية بين 25 و29 عاماً بإجمالي 1.5 مليون فرد، والفئة العمرية بين 40 و44 عاماً، بإجمالي 1.4 مليون فرد.
وأظهرت بيانات مسح القوى العاملة أن 96% من إجمالي المشتغلين يعملون بأجر، بواقع 8.8 مليون فرد، 7.2 مليون منهم ذكور، مقابل 1.6 مليون من الإناث، في حين بلغت نسبة أصحاب العمل والذين يعملون لحسابهم الشخصي 3% بإجمالي 343.7 ألف فرد، 301.9 ألف من الذكور مقابل 41.7 ألف من الإناث.
المشتغلون حسب المهن
أما بالنسبة للمشتغلين حسب المهن، فقد شكل المشرعون وكبار الموظفين والمدراء نسبة 8% من إجمالي المشتغلين، وشكل الاختصاصيون والفنيون ومساعدو الاختصاص نسبة 26%، وبعدد 2.3 مليون فرد، أما الموظفون المكتبيون وعاملو البيع والخدمات فقد بلغ عددهم 1.9 مليون مشتغل بنسبة 20% من إجمالي المشتغلين، وشكل الحرفيون ومشغلو المصانع ما نسبته 28% بنحو 2.6 مليون مشتغل، معظمهم من الذكور بعدد 2.5 مليون، أما باقي المشتغلين فهم من العمالة المساعدة والعاملين في بيوتهم شكلوا ما نسبته 17%.
المسوح الأسرية
يعد مسح القوى العاملة من المسوح الأسرية الرئيسة، التي تساعد في التعرف على علاقة الأفراد في سن العمل بسوق العمل، من حيث كون الفرد مشتغلاً أو متعطلاً (باحثاً عن العمل ومتاحاً للبدء به)، أو كونه خارج القوى العاملة كأن يكون متفرغاً للأعمال المنزلية، أو طالباً أو غير قادر على العمل أو غير راغب فيه أو متقاعداً، ويتم تنفيذ المسح سنوياً في الربع الرابع من العام كونها فترة يشوبها نوع من الاستقرار حيث يكون جميع الأفراد متواجدين بشكل دائم في الدولة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا