المشاط: مباحثات مع بنك الاستثمار الأوروبى لتمويل القطاع الخاص المحليي والأجنبي
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
بنك الاستثمار
وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
الدعم
وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) - ، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي.
وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلقة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معاً منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي حوالي 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط المشاط رانيا المشاط وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية التعاون الدولي بنك الاستثمار الأوروبي بنک الاستثمار الأوروبی الدکتورة رانیا المشاط شرکاء التنمیة الخاص فی
إقرأ أيضاً:
مصر ضمن أفضل 40 سوقًا عالميًا لجاذبية الاستثمار.. مركز المعلومات يعرض التفاصيل
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا جديدًا يؤكد أن مصر دخلت ضمن أفضل 40 سوقًا في العالم من حيث جاذبية الاستثمار، مستعرضًا بالتفصيل واقع قطاع الطاقة الشمسية في البلاد والجهود المبذولة لتعزيز مساهمته في الاقتصاد المصري، وذلك في إطار سعي الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الطاقة.
الطاقة الشمسية في مصر.. مستقبل واعد في إطار الاقتصاد الأصفرأوضح التقرير أن الاقتصاد الأصفر، الذي يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا لتعزيز كفاءة الإنتاج في ظل البيئة الجافة، يُعد من الحلول المبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تلعب الطاقة الشمسية دورًا محوريًا في هذا التوجه. وأشار إلى أن قطاع الطاقة الشمسية يعد من أبرز القطاعات الواعدة في مصر، إذ يساهم في توفير مصادر طاقة نظيفة ومتجددة، تدعم الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.
عاجل- رئيس الوزراء يشهد غدًا توقيع عقود مشروع استثماري كبير بالشراكة مع القطاع الخاص ● نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يتفقد مستشفى الضبعة المركزي بمحافظة مطروحكما توقع التقرير أن تحتل الطاقة الشمسية الصدارة عالميًا بحلول عام 2030، لتصل نسبة مساهمتها في توليد الكهرباء إلى 16% من إجمالي إنتاج الطاقة المتجددة، مقارنة بـ5% فقط في عام 2023، وفقًا لتوقعات الوكالة الدولية للطاقة.
جهود الدولة المصرية في دعم الطاقة الشمسيةاستعرض التقرير الأطر الداعمة للطاقة الشمسية في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة حرصت على وضع أطر تنظيمية وتشريعية ومؤسسية محفزة لتنمية قدرات الطاقة الشمسية ضمن مزيج الطاقة الوطني.
وتطرق التقرير إلى استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، التي اعتمدها المجلس الأعلى للطاقة في أكتوبر 2016، والتي تستهدف وصول نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030، على أن تمثل الطاقة الشمسية أكثر من 26% من هذا المزيج. كما أكد التقرير استمرار العمل على تحديث الاستراتيجية حتى عام 2040، بهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى نحو 65% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة.
قفزة في مساهمة الطاقة الشمسية بالاقتصاد المصريأبرز التقرير الطفرة التي حققها قطاع الطاقة الشمسية في مصر، حيث أشار إلى أن نسبة مساهمة الطاقة الشمسية بلغت 2.3% من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر خلال عام 2022/2023، بقدرة تصل إلى نحو 4977 مليار كيلووات/ساعة، مقارنة بنسبة 0.09% فقط في عام 2015/2016.
كما أشار التقرير إلى أن مساهمة الطاقة الشمسية الحرارية وصلت إلى 5.6% من إجمالي القدرة المركبة للطاقة في مصر خلال العام المالي 2022/2023، بقدرة بلغت 3306 ميجاوات، مقارنة بـ2.2% في 2012/2013 بقدرة 687 ميجاوات.
دور القطاع الخاص في تعزيز قدرات الطاقة الشمسيةأوضح التقرير أن القطاع الخاص ساهم بشكل كبير في دعم قدرات الطاقة الشمسية بمصر، حيث بلغ حجم قدرات صافي القياس أقل من 500 كيلووات نحو 98.98 ميجاوات، منها 7.71 ميجاوات للقطاع الخاص، بينما بلغت القدرات الأعلى من 500 كيلووات نحو 56.91 ميجاوات.
كما بلغت قدرات الاستهلاك الذاتي أقل من 500 كيلووات نحو 1.40 ميجاوات، مقابل 80.73 ميجاوات للقدرات الأعلى من 500 كيلووات، يُسهم القطاع الخاص فيها بنحو 23.39 ميجاوات حتى نهاية يناير 2025.
مشروعات عملاقة تدعم التحول نحو الطاقة الشمسيةأشار التقرير إلى أن حجم الطاقة الشمسية الإجمالي بلغ 2644 ميجاوات بنهاية 2024، بفضل تنفيذ ثماني محطات كبرى، منها أربع تابعة للقطاع الخاص، أبرزها مجمع بنبان، ومشروع خلايا الفوتوفولطية بنظام صافي القياس والاستهلاك الذاتي، ومشروع أكوا باور كوم أمبو، ومحطة أبيدوس1.
كما يجري تنفيذ ثلاث محطات كبرى بطاقة إجمالية 2020 ميجاوات، وهناك ثلاث محطات أخرى للقطاع الخاص تحت التطوير بطاقة إجمالية 3800 ميجاوات.
جهود مصر لزيادة جاذبية الاستثمار في الطاقة الشمسيةاستعرض التقرير أبرز السياسات التي ساعدت على تحسين العائد على الاستثمار في الطاقة الشمسية بمصر، ومنها:
تحديد تعريفة شراء وحدات الطاقة المتجددة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار.
تطوير مناقصات تنافسية لمشروعات الطاقة الشمسية بعد الانتهاء من مجمع بنبان.
تقديم مزايا جمركية على واردات تقنيات ومكونات الطاقة النظيفة.
تخصيص نحو 7650 كيلومترًا مربعًا لصالح هيئة الطاقة المتجددة لإقامة مشروعات الطاقة.
كما تطرقت جهود الدولة إلى توطين صناعة الألواح والخلايا الشمسية، عبر مشروعات متعددة أبرزها: مشروع "نظم الخلايا الشمسية Egypt-PV"، ومجمع إنتاج السيليكون في العلمين الجديدة، وتوقيع مذكرات تفاهم مع شركات عالمية لإنشاء مصانع لإنتاج الخلايا والألواح الشمسية بقدرات تصل إلى 2 جيجاوات، ومصنع لإنتاج مادة البوليمر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
شراكات دولية تعزز مكانة مصر في سوق الطاقة الشمسية العالميأكد التقرير أن مصر نجحت في إقامة شراكات دولية بارزة لدعم قطاع الطاقة الشمسية، من بينها التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتصميم وتنفيذ مناقصات تنافسية، والتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لدعم استخدام الطاقة الشمسية في العمليات الصناعية، بالإضافة إلى التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مشروع الأنظمة الكهروضوئية الصغيرة "Egypt-PV". كما انضمت مصر إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية، بما يعزز فرص التعاون مع الدول الأعضاء في هذا المجال.
فرص ومزايا التحول نحو الطاقة الشمسية في مصرأشار التقرير إلى أن التحول نحو الطاقة الشمسية يسهم في تعزيز التنمية المحلية وتوفير فرص عمل، حيث أظهرت البيانات أن الطاقة الشمسية الكهروضوئية قادت نمو العمالة في قطاع الطاقة النظيفة عالميًا في 2022 بإضافة نحو مليون وظيفة، 40% منها تشغلها النساء.
كما تدعم الطاقة الشمسية القطاعات المختلفة في مصر، إذ تُستخدم في الإنارة المنزلية بنسبة 37.6%، والصناعة بنسبة 27.5%، والزراعة والري بنسبة 5.7%.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن قطاع الطاقة الشمسية في مصر يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز جاذبية مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة، مما يسهم في تحقيق الأمن الطاقي وتنويع مصادر الطاقة، وزيادة فرص العمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق الاستدامة البيئية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!