لأول مرة منذ 30 عاما.. إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تعيد تعريف «الأطعمة الصحية»
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
على خلفية أزمة الأمراض المزمنة التي انتشرت في الآونة الأخيرة، والمرتبطة بالنظام الغذائي، أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إعادة صياغة تصنيف الأطعمة الصحية لأول مرة منذ 30 عاما.
اصدرت “إدارة الغذاء والدواء الأمريكية”، مجموعة قواعد جديدة، سيتعين على أصحاب “الأطعمة المعلبة” في الولايات المتحدة اتباعها، حتى تطلق على نفسها صفة “صحية”.
ونقلت وكالة اسوشيتد برس، عن “إدارة الغذاء والدواء الأمريكية”، قولها: “يهدف هذا التغيير إلى مساعدة الأمريكيين على فهم ملصقات الطعام في متاجر البقالة واتخاذ قرارات تتماشى مع الإرشادات الغذائية الاتحادية، على أمل تقليل معدلات الأمراض المزمنة المرتبطة بالنظام الغذائي”.
ووفقا لما ذكرته إدارة الغذاء والدواء، “وبحسب القواعد الجديدة، يجب أن تحتوي المنتجات التي تدعي أنها “صحية” على كمية معينة من الطعام من مجموعة أو أكثر من المجموعات الغذائية مثل الفاكهة والخضروات والحبوب والألبان والبروتين”.
وأضافت: “لأول مرة، تحدد القاعدة حدودا معينة للسكريات المضافة، كما يجب أيضا الحد من الصوديوم والدهون المشبعة”.
وتبحسب “إدارة الغذاء والدواء الأمريكية”، “تمنع هذه التغييرات أطعمة مثل الحبوب السكرية، والزبادي المحلى بشدة، والخبز الأبيض، وبعض ألواح الجرانولا من وضع كلمة “صحي” على ملصقها، في حين تسمح للأطعمة مثل الأفوكادو، وزيت الزيتون، والسلمون، والبيض، وبعض خليط المكسرات باستخدامه، وحتى المياه يمكن الآن تصنيفها كـ”صحية” أو غير صحية”.
وقال جيم جونز، المسؤول الكبير في إدارة الغذاء والدواء: “الأمراض المرتبطة بالنظام الغذائي، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان والسكري، هي السبب الرئيسي للإعاقة والمرض في الولايات المتحدة وتسهم في وضع أمريكا كأدنى متوسط عمر متوقع بين البلدان الكبيرة ذات الدخل المرتفع”.
واضاف: “تسلط الإحصائيات المزعجة الضوء على إلحاح هذه القضية، حيث إن 77 في المائة من الأمريكيين يتجاوزون التوصيات بشأن تناول الدهون المشبعة، و63 في المائة يتجاوزون الحدود المفروضة على السكريات المضافة، و90 في المائة يستهلكون الكثير من الصوديوم”.
وأضاف جونز: “إن ما يقرب من 80 في المائة من الأطعمة لا تحتوي على منتجات الألبان والفواكه والخضروات”.
وتابع جونز: “لقد تم تحديث الادعاء الصحي للمساعدة في ضمان حصول المستهلكين على معلومات غذائية أكثر اكتمالاً ودقة وحداثة على ملصقات الأطعمة”.
هذا و”تأتي هذه الخطوة على خلفية أزمة متنامية من الأمراض المزمنة التي يمكن الوقاية منها والمرتبطة بالنظام الغذائي، وأكدت إدارة الغذاء والدواء أيضًا أنها تعمل على تطوير رمز جديد لمساعدة الشركات المصنعة على الإشارة بسرعة إلى المستهلكين بأن الطعام يلبي المعايير “الصحية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أطعمة صحية إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الطعام النباتي إدارة الغذاء والدواء الأمریکیة بالنظام الغذائی فی المائة
إقرأ أيضاً:
كيف واجه قانون الإجراءات الجنائية المتهم بالإخلال بالنظام خلال جلسة المحاكمة؟
نظم قانون الإجراءات الجنائية، عملية تنظيم الجلسات في المحاكم، وأقر عقوبات لكل من يخل بنظامها.
نصت المادة 243 من القانون، على أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة .
إذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.
وإذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
وطبقا للقانون ، لا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.
واستثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث.
وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً.
وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.
تجدر الاشارة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حدد حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على 6 أشهر.
ونص القانون على أن الذي حصل على موافقة البرلمان نهائيا على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر، وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات