أستاذ استثمار: التقارب بين أعضاء منظمة الدول الثماني النامية سيؤدي لمزيد من المنفعة لكافة الدول
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إنّ هناك تباين بين الدول الأعضاء في منظمة الدول الثماني النامية، لأن التطابق بين مواقف الدول أمر ليس موجود.
وأضاف أستاذ الاستثمار، في لقاء مع الإعلامية ندى رضا، عبر قناة "إكسترا نيوز": "التقارب بين أعضاء منظمة الدول الثماني النامية سيؤدي لمزيد من المنفعة لكافة الدول، لأنه سيحدث قدرا كبيرا من التعامل".
وتابع: "من المؤكد أن الدول الأعضاء لديها اختلاف في ترتيب الأولويات، لكن بعض القضايا بها توافق، ومن الواضح أن كل كلمات رؤساء الوفود أجمعت على أن الشباب يجب أن يكون الداعم الأساسي لعملية التنمية الاقتصادية، أخذا في الاعتبار، أنّ 60% من سكان الدول الأعضاء شباب، وهذا يمثل نقطة قوة مقارنة بالـ8 ، لأن نسبة الشباب فيها أقل من أعضاء منظمة الدول الثماني النامية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أستاذ استثمار التمويل والاستثمار التنمية الاقتصادية ترتيب الاولويات منظمة الدول الثماني النامية منظمة عملية التنمية منظمة الدول الثمانی النامیة
إقرأ أيضاً:
هيئة العقار: تقديم خدماتٍ عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة لنظام الوساطة العقارية
الرياض
أكدت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل: الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.
وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.