«الوزراء»: نحرص على دعم الجهود التنموية بدول حوض النيل.. منى عمر: «دبلوماسية القمة ولقاءات دورية مع وزراء خارجية أفارقة والتعاون الاقتصادي» تؤكد تصدر مصر لأفريقيا
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تظل القارة الافريقية هي قلب الدولة المصرية، وتمثل أهم أولويات سياساتنا الخارجية، حيث ذلك في التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التجارة البينية واتفاقيات الدفاع المشترك، ومن هذا المنطق، شدد رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي؛ على اهتمام الدولة المصرية بملف دعم العلاقات الثنائية مع دول حوض النيل، ضمن توجهها الرامي لتطوير الروابط والعلاقات المشتركة بين مصر ومختلف بلدان القارة الأفريقية في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا لمياه نهر النيل، وأشار"مدبولي" إلى حرصه على دعم الجهود التنموية بدول حوض النيل؛ بما في ذلك مشروعات توليد الطاقة الكهرومائية، منوها لجهود مصر في إنشاء سد جوليوس نيريري بدولة تنزانيا الشقيقة. كما عرض الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، جهود الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية في دعم التعاون الثنائي مع دول حوض النيل، علاوة عن البعثات الدبلوماسية بدول حوض النيل؛ في دعم العلاقات الثنائية مع دول حوض النيل من خلال التواصل الدائم وتفعيل مشروعات التعاون المشترك .
بدورها تقول تقول السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية سابقًا، خلال الفترة الماضية حدثت طفرة وتطور في الدور المصري عبر ادخال عنصر دبلوماسية القمة من خلال لقاء رئيس الجمهورية مع رؤساء أفريقيا عبر منتديات كثيرة، ودائما يتحدث الرئيس بإسم القارة في منديات أوروبية ودولية وظهر ذلك في البريكس وقمة الثمانية ما يشير للدور المصري الفاعل وصدارة القارة في السياسات الخارجية المصرية .
تضيف" منى": كانت أول زيارة لوزير الخارجية كانت لدول افريقية وحدث تطور في اتفاقيات لتصل لتعاون استراتيجي واتفاقيات تعاون مشترك مع عدد من الدول الافريقية واهتمامانا بقضية السودان وما يحدث في الكونغو .علاوة عن زيادة الاستثمارات المصرية في عدد كثير من الدول وزادت شركات المقاولات العاملة في المقاولات وزيادة حركة التجارة البينية.
وتشرح "منى": المقارنة بين الدور المصري حاليًا وفترة الستنيات غير سلمية وذلك لاختلاف الظروف الدولية أنذاك التي شهدت دعم مصر التحرر والاستقلال الافريقي وهي تختلف عن الظروف الحالية التي تتسم بالتنمية والتحول للتكنولوجيا علاوة عن الأزمات السياسية التي تلقي بظلالها على الدور المصري علاوة عن وجود دول افريقية كبرى مثل نيجريا وجنوب افريقيا.
وأوضح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج : تحرص مصر على التواصل الدائم مع الدول الأفريقية الشقيقة، سواء على المستوى الثنائي أو التجمعات الإقليمية، من أجل دعم العلاقات المشتركة وتحقيق مستهدفات دول حوض النيل في مجالات التنمية المتنوعة. كما استعرض عدة مُقترحات تدعم التوجه نحو تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل، لاسيما في ظل توافر العديد من المبادرات التمويلية في هذا الصدد من قبل الشركاء الدوليين.
و بدوره يقول مساعد وزير الخارجية الأسبق، حسين هريدي: هذه القضية تحتاج موارد مالية غير متاحة لمصر حاليا ، ومن ناحية أخري نحتاج استراتيجية بعيدة المدي تغطي كل افريقيا تمكنا من استعادة نفوذنا الماضي في القارة السوداء.كما يجب زيادة أعداد الطلبة الأفارقة في كلياتنا ومعاهدنا العليا عن طريق المنح وخفض المصاريف .
ويضيف"هريدي": علينا زيادة التبادل الثقافي والفني والأدبي مع الدول الأفريقية ، ونتبادل الزيارات بصفة منتظمة بحيث لا يغيب الصوت المصري في العواصم الأفريقية كافة.
الجدير بالذكر، شمل اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل، حضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور بدر عبدالعاطي، ، والسفير إيهاب عوض، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والسفير أحمد طايع، مدير إدارة مياه النيل، والمهندس محمد أحمد سنوسي، مُعاون وزير الموارد المائية والري لمياه النيل، ومسئولي الجهات المعنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سياساتنا الخارجية اتفاقيات الدفاع المشترك رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وزارة الخارجية وزير الموارد المائية والري مع دول حوض النیل وزیر الخارجیة علاوة عن
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تؤكد التزامها بحرية الإعلام وتكثيف الجهود لمواجهة الشائعات وحماية الاقتصاد
أكد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن حرية الصحافة والإعلام حق يكفله الدستور والقوانين المنظمة، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة ووسائل الإعلام لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة التي تستهدف النيل من استقرار المجتمع والإضرار بالاقتصاد الوطني.
منظومة رصد مبكر للشائعات داخل الوزاراتوخلال الاجتماع، استعرض مجلس الوزراء مجموعة من الرؤى والمقترحات المقدمة من الوزارات والجهات المعنية بشأن تطوير آليات مواجهة الشائعات، حيث تم التأكيد على أهمية إنشاء وحدات للرصد المبكر داخل كل وزارة، تتولى تتبع الشائعات فور ظهورها، ودراستها، والرد عليها بشكل سريع قبل انتشارها.
كما شدد الاجتماع على أن الإطار التشريعي الحالي يتيح القدرة على مواجهة الأخبار الكاذبة، إلا أن الغرامات المقررة بالقوانين أصبحت غير كافية لتحقيق الردع المطلوب، وهو ما استدعى دراسة مقترحات لزيادتها وتعديلها بما يحقق الحماية اللازمة للأمن المجتمعي.
اتجاه لتشديد العقوبات المرتبطة بنشر الشائعاتوأوضح المجلس أنه تم التوافق على أن الغرامات الواردة في قانون العقوبات بشأن جرائم نشر الشائعات والمادة (380) من القانون تحتاج إلى إعادة نظر، نظرًا لعدم تناسبها مع حجم الضرر الذي قد يسببه تداول معلومات مضللة.
وبناءً على ذلك، كلف مجلس الوزراء وزارة العدل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بإعداد مشروع قانون جديد لتعديل العقوبات وتشديد الغرامات المتعلقة بجرائم نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، بما يحقق مستوى أعلى من الردع ويحافظ على الاستقرار الأمني والاقتصادي.
قانون لتنظيم تداول البيانات الرسميةكما ناقش المجلس الجهود الجارية لإعداد مشروع قانون تنظيم إتاحة وتداول البيانات والمعلومات الرسمية، والذي يُعد من الأدوات الأساسية لضمان الشفافية، وتوفير المعلومات الصحيحة للمواطنين من مصادرها الرسمية، بما يسهم في غلق الباب أمام المعلومات المضللة.
وأشار المجلس إلى أن القانون الجديد سيحقق التوازن بين إتاحة المعلومات الموثوقة، وحماية البيانات السرية التي تستوجب الحفاظ عليها وفقًا للدستور، خاصة المادة (68) التي تنظم هذا الشأن.
تعزيز دور المركز الإعلامي للحكومةوأكد مجلس الوزراء أهمية الدور الذي يقوم به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية بالوزارات المختلفة في الرد السريع على الشائعات، مشددًا على ضرورة تعزيز هذا الدور من خلال آليات تعاون مؤسسية فعالة تكفل سرعة تبادل البيانات والمعلومات بين جميع الجهات الحكومية.
برنامج تدريب للعاملين بالدولة على تتبع الشائعاتوكلف المجلس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ برنامج تدريبي متخصص للعاملين في مختلف جهات الدولة، بهدف رفع مستوى مهاراتهم في تتبع الشائعات والتحقق من صحتها، بما يدعم كفاءة منظومة مواجهة المعلومات المضللة.
وفي ختام الاجتماع، شدد مجلس الوزراء على أن الحكومة ترحب بجميع الآراء والانتقادات البناءة التي تهدف إلى خدمة الصالح العام، مؤكدًا أن مواجهة الشائعات مسؤولية مشتركة بين الدولة ووسائل الإعلام والمواطنين للحفاظ على استقرار المجتمع.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟